نقل الشورى توصي بجدولة مديونيات أصحاب التاكسي الأبيض وتشكيل لجنة فنية لبحث عيوب الصناعة

أوصت لجنة النقل بمجلس الشورى اليوم الاحد بضرورة تنفيذ التوصيات الثماني الواردة بتقرير وزير العدل لبحث الملاحظات والمخالفات المتعلقة بمشروع احلال التاكسى القديم وهى تشكيل لجنة فنية وقانونية لمراجعة أساس تقييم شركات السيارات المشتركة فى المشروع لثمن السيارات الموردة على أن تتضمن مهامها مراجعة الأساس القانونى لاختيار هذه الشركات، وكذلك مراجعة كافة العقود المبرمة مع شركات تخريد السيارات وشركات الإعلانات فى ضوء العروض الجدية للشركات الأخرى.
كما طالبت اللجنة بضرورة جدولة الأقساط المتعثرة مع اسقاط الفوائد المستحقة عليها تقديرا للظروف الأمنية والإقتصادية التى أعقبت ثورة 25 يناير ، واعادة النظر فى سعر الفائدة بعد العرض على مجالس إدارات البنوك المشتركة فى المشروع.
كما طالبت بتشكيل لجنة فنية لبحث عيوب الصناعة بالنسبة للسيارات التى انتجتها الشركات المشتركة فى المشروع على أن تشمل مهامها مراقبة جودة مكونات هذه السيارات وتحديد القيمة السوقية لهذه المكونات معفاة من الجمارك والضرائب مع تحديد القيمة السوقية للسيارات فى ضوء هذا التقييم.
ودعت اللجنة الى زيادة مدة تراخيص السيارات المشتركة فى المشروع ليكون التجديد سنويا وذلك بعد تعديل البروتوكول المنظم لذلك مع الحرص على توفير كافة الضمانات التى تمكن البنوك من الحصول على حقوقهم.
كما دعت الى تعديل قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 470 لسنة 2009 الصادر بانشاء صندوق تمويل شراء بعض مركبات النقل السريع وذلك لإعادة تشكيل مجلس إدارة الصندوق بما يتضمن تمثيل مالكى السيارات المشتركة فى مشروع احلال التاكسى القديم.
وشن السائقون أصحاب التاكسى الأبيض هجوما حادا على مشروع التاكسى والقائمين عليه وخاصة وزارة المالية نظرا للمشكلات المتعددة التى يعانون منها والتى تلخصت فى قيمة تخريد السيارات القديمة واجبارهم على دخول المشروع بعد ايقاف ترخيص السيارات القديمة، وتضررهم من الفائدة اضافة إلى عيوب الصناعة فى جميع السيارات المشتركة فى المشروع.
واتهموا يوسف بطرس غالى وزير المالية الأسبق بأنه السبب وراء هذا المشروع ، واصفين المشروع بأنه صفقة مع شركات انتاج السيارات كان السائقون الضحية من وراء هذه الصفقة ، وطالبوا بجدولة الديون المستحقة على السائقين واعادة النظر فى سعر الفائدة.