استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، الأربعاء، الرئيس التنفيذي لشركة التكريك البلجيكية جان دو نول، بمقر إقامته في بروكسل، بحضور كلا من الفريق أحمد خالد قائد القيادة الاستراتيجية، والسفير المصري في بروكسل وعدد من مسؤولي الشركة. وشهد اللقاء تباحث الرئيس السيسي مع رئيس شركة التكريك البلجيكية حول آفاق التعاون بين الجانب المصري والشركة البلجيكية، فيما يتعلق بمشروعات تطوير وحماية الشواطئ الساحلية المصرية، لاسيما على البحر المتوسط. وقد أشاد الرئيس السيسي بمستوى التعاون القائم مع الشركات البلجيكية بشكلٍ عام على صعيد المشروعات التنموية وتطوير البنية الأساسية، مؤكداً تطلع مصر لمواصلة هذا التعاون وتطويره مع شركة جان دو نول، في ضوء ما تتمتع به من سمعة طيبة وخبرة فريدة في مجال التجريف والتكريك، أخذاً في الاعتبار اهتمام مصر البالغ بحماية الشواطئ على مستوى الجمهورية من التآكل، وذلك حفاظاً على سلامة الأراضي والمنشآت والاستثمارات القائمة على السواحل. محافظ مطروح ووزير الرى يفتتحان ألسنة حماية الشواطئ بكورنيش الأبيض وفد من الصومال يزور مطروح للتعرف على مشروعات حماية الشواطئ كما أعرب الرئيس التنفيذي لشركة جان دو نول عن تشرفه بلقاء الرئيس، مشيداً بالفرص الواعدة للاستثمار في مصر، وذلك للاستفادة من تحسن المناخ الاقتصادي وجهود تطوير البنية التحتية التي اضطلعت بها الحكومة المصرية خلال السنوات الأخيرة، بالإضافة إلى حجم المشاريع القومية العملاقة الجاري تنفيذها في مصر، والذي أصبح يمثل فرصة كبيرة لاستقبال كبرى الشركات الأجنبية للاستثمار في مختلف المجالات التنموية. وتلوي الدولة المصرية أهمية خاصة ل حماية الشواطئ الساحلية للبلاد خلال الأعوام الماضية من التآكل وحماية المنشأت الحكومية والخاصة وحفاظا على أرواح المواطنين، كما تعمل على تطوير الشواطئ على كافة حدود الدولة المصرية الساحلية ورفع كفاءتها للاستفادة منها في جذب السياحة الشاطئية إلى البلاد. جهود الدولة للحفاظ على الشواطئ وفي هذا الصدد، قال اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، إن الدولة المصرية تعمل على حماية شواطئ الإسكندرية على مدار العامين الماضيين. وأضاف الشريف، أن الدولة المصرية تعمل على تنفيذ 6 مشاريع ضخمة لحماية شواطئ الإسكندرية من التأكل بتكلفة مليار و66 مليون جنيه ومازال هناك مشروعات جاري تنفيذها للحفاظ على شواطئ الإسكندرية من التغيرات المناخية والاحتباس الحراري". وتابع:" كل ما نعاني منه في الإسكندرية نتيجة عشوائيات استمرت ل 40 عاما وهناك أبراج تصل ارتفاعها ل 27 دور في حواري عرضها 5 أمتار ". وأكمل :"عندما تولينا المسؤولية في الإسكندرية وجدنا بنية تحتية متهالكة في المحافظة وعلى رأسها شبكة الصرف الصحي والطاقة الاستيعابية لها مليون و 900 ألف متر مكعب فقط ". ولفت إلى أن شبكة الصرف تكفي ل 2 مليون نسبة ولكن محافظة الإسكندرية بها 5 مليون نسمة وإضافة لحوالي مليون نسمة من المصطافين، وهناك جهود مكثفة من اجل تطوير البنية التحتية في محافظة الإسكندرية". وتابع:" كلية الهندسة بجامعة الإسكندرية قدمت دراسة من اجل الاستفادة من مياه الامطار في الزراعة ووضع حلول جذرية لمشكلة مياه الامطار وعدم قدرة شبكة الصرف على استيعاب مياه الأمطار". التحديات في موجهة حماية الشواطئ ومن جانبه، قال العربي القشاوي، رئيس إدارة التنفيذ والصيانة بهيئة حماية الشواطئ، إن الهيئة تواجه تحديين كبيرين بالمناطق الساحلية عامة، وخصوصا على سواحل البحر المتوسط، موضحا أن التحدي الأول يتمثل في التغيرات المناخية وما يصاحبها من ارتفاع في منسوب سطح البحر بشكل يهدد المناطق الساحلية المنخفضة بالغرق وضياع مساحات كبيرة. الرئيس السيسي في بروكسل.. علاقات مصرية بلجيكية مثمرة وتعاون مستمر ملك بلجيكا يستقبل الرئيس السيسي بالقصر الملكي وأضاف العربي أن التحدي الثاني مرتبط بظاهرة النحر البحري التي تؤثر بشكل كبير على السواحل وعدد من المناطق وبصفة خاصة في بعض المناطق ذات الحساسية العالية مثل مناطق المصبين ب دمياط ورشيد. وأوضح أن ظاهرة النحر البحري تعني تآكل الشواطئ بفعل التيارات الساحلية الناتجة عن الأمواج، بالإضافة إلى تراجع خط الشاطئ في اتجاه اليابس، مما يتسبب في فقدان العديد من المساحات الكبيرة. مشروعات لحماية الشواطئ وأشار إلى أن الهيئة العامة لحماية الشواطئ تنفذ عدد كبير من المشروعات على السواحل بشكل عام، وبشكل خاص على سواحل البحر المتوسط، حيث نفذت الهيئة مشروعات جارية بقيمة 2.4 مليار جنيه في محافظات بورسعيد ودمياط والدقهلية ومطروح وكفر الشيخ والبحيرة والإسكندرية، وذلك لحماية المناطق الساحلية من مخاطر الغرق. وأوضح رئيس إدارة التنفيذ والصيانة بهيئة حماية الشواطئ، أن تكلفة المشروعات التي تبلغ 2.5 مليار جنيه منهم حوالي 500 مليون تحصلت عليهم الدولة من صندوق المناخ الأخضر ك منحة، منوها إلى أن الهيئة تعمل على رصد التغيرات التي تحدث في المناطق الساحلية ووضع الحلول لها، وذلك بالتعاون مع المركز القومي لبحوث المياه. ولفت إلى أن المشروعات التي تقوم بها الدولة تمثل رسائل طمأنة لأهالي وساكني المناطق الساحلية.
