قال الدكتور أحمد القرماني ، أستاذ قانون جنائي وعضو الجمعية المصرية للإحصاء والتشريع، إن رسالة العدل ليست رسالة هينة، وهي أحد أسباب تأخر بعض القضايا في المحاكم، موضحا أن بعض القضايا تحتاج لخبرات فنية ولا يجوز للقاضي التدخل في أعمال الخبراء. وأضاف الدكتور أحمد القرماني، خلال لقائه ببرنامج "صباح البلد" المذاع على فضائية "صدى البلد"، أن القيادة السياسية تسعى في الجمهورية الجديدة إلى إقامة العدالة، والتيسير على المواطنين، وذلك من خلال تسهيل تقديم الدعاوى القضايا بشكل إلكتروني، مشيرا إلى أن الزيادة السكانية ساهمت في رفع عدد القضايا، وزيادة الحاجة لتطوير وتبسيط إجراءات العدالة. وأوضح "القرماني" أن اللجنة العليا لتحديث التشريعات بدأت في تطبيق الرقمنة، وذلك من خلال الموقع الرسمي، كما أن توفير الإحصائيات يوفر على القضاء إنهاءها بشكل منظم. يذكر أن صحف "الأهرام" و"الأخبار" و"الجمهورية" أبرزت متابعة الرئيس عبد الفتاح السيسي جهود إنجاز القضايا المتأخرة في المحاكم المدنية ومحاكم الأسرة، أخذًا في الاعتبار أن القضايا المدنية المتداولة في المحاكم قبل 2020 تمثل 12% من إجمالي القضايا المدنية المتداولة في الأول من يناير 2020، كما أن قضايا الأسرة المتداولة بالمحاكم قبل 2021 تمثل 3.5% من إجمالي القضايا المتداولة في الأول من يناير 2021، موجها ببلورة وزارة العدل خطة متكاملة، للانتهاء من هذه القضايا خلال العام القضائي الجاري. وجاءت توجيهات الرئيس خلال اجتماعه، أمس، مع المستشار عمر مروان، وزير العدل. وصرح السفير بسام راضي، المتحدث باسم الرئاسة، بأن الاجتماع تناول متابعة جهود وزارة العدل، لإنجاز القضايا المتأخرة في المحاكم، فضلا عن إعداد قاعدة البيانات التشريعية القومية، حيث استعرض المستشار عمر مروان قاعدة البيانات التشريعية القومية الصادرة عن اللجنة العليا للإصلاح التشريعي، التي تتناول القوانين والقرارات الجمهورية وقرارات مجلس الوزراء والاتفاقيات الدولية الصادرة حتى نهاية 2021، حيث وجه الرئيس بدراسة سبل إتاحة هذه القاعدة المهمة والثرية لجميع الوزارات والجهات الحكومية، والمهتمين بالشأن القانوني، للاستفادة منها.
