للمرة الثانية.. مجلس الدولة يلٌزم الازهر بدفع 50 ألف جنيه

انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع ، برئاسة المستشار أسامة محرم النائب الأول لرئيس مجلس الدولة ، إلى إلزام الأزهر الشريف (المنطقة الأزهرية بأسيوط) بأداء مبلغ مقداره (50556) خمسون ألفا وخمسمائة وستة وخمسون جنيها، قيمة المتبقي من اشتراكات التأمين الصحي لطلاب تلك المنطقة عن العام الدراسي 2018/ 2019م، إلى الهيئة العامة للتأمين الصحي، ورفض ماعدا ذلك من طلبات، وذلك على النحو المبين بالأسباب.
وقال الجمعية في فتواها، أنه ولما كان نظام التأمين الصحي المقرر بالقانون رقم (99) لسنة 1992م يطبق على الطلاب المقيدين بالمنطقة الأزهرية بأسيوط للعام الدراسي 2018/ 2019م بموجب قرارات وزير الصحة المشار إليها، فمن ثم يتعين على الأخيرة سداد اشتراكات التأمين الصحي السنوية عن طلاب المعاهد والفصول التابعة لها، ولما كان الثابت بمطالعة الكشوف المرسلة من كل من طرفي النزاع أن عدد الطلاب المقيدين بالمنطقة الأزهرية بمحافظة أسيوط عن العام الدراسي 2018/ 2019م هو عدد 78 ألف طالبا.
وأوضحت أن المبلغ المستحق عن اشتراكاتهم لهذا العام مقداره 937 ألف جنيه، وكان الثابت وفقا لكتاب الأزهر الشريف والمرفق به صورة ضوئية لإيصالات دفع وأواسر دفع إلكترونية - ردا على النزاع المائل، والمؤرخ 2021/6/16م، أن المنطقة الأزهرية بأسيوط قامت بسداد مبلغ مقداره 795 ألف جنيه بموجب أوامر دفع إلكترونية، ومبلغ مقداره (91 ألف جنيه بموجب إيصالات دفع، ومن ثم يضحي إجمالي ما تم سداده من قبل المنطقة الأزهرية بأسيوط للهيئة العامة للتأمين الصحي مبلغا مقداره 886 ألف جنيه، من جملة الاشتراكات المستحقة عليها والبالغ مقدارها ( 937 ألف جنيه) عن العام الدراسي 2018/ 2019م، ومن ثم تلتزم بسداد مبلغ مقداره (50556) خمسون ألفا وخمسمائة وستة وخمسون جنيها، إلى الهيئة العامة للتأمين الصحي؛ الأمر الذي يتعين معه إلزامها بسداد هذا المبلغ.
وحيث إنه عن المطالبة بالفوائد القانونية، فإن إفتاء الجمعية العمومية جرى على أنه لا سبيل للمطالبة بالفوائد القانونية بين الجهات الإدارية؛ باعتبار أنها جهات يضمها جميعا الشخص المعنوي الواحد للدولة، وباعتبار وحدة الموازنة العامة للدولة، مما يتعين معه رفض هذا الطلب.