يروج شهادات دراسية مزورة.. عقوبات تنتظر دكتوراً جامعياً مزيفاً بكفر الشيخ

تمكنت الأجهزة الأمنية، من ضبط كيان تعليمى بدون ترخيص بكفر الشيخ لترويج شهادات دراسية مزورة مقابل مبالغ مالية، حيث قام "أحد الأشخاص ، مقيم بمحافظة كفر الشيخ " بإدارة كيان تعليمى "بدون ترخيص" ، وانتحاله صفة دكتور جامعي بإحدى الكليات "على غير الحقيقة"، والإعلان عن ذلك، وقيامه بإلقاء محاضرات بذات الصفة المنتحلة واتخاذه مقر الأكاديمية وكراً لممارسة نشاطه الإجرامى فى النصب والاحتيال على الشباب راغبى الحصول على شهادات جامعية ، فضلاً عن قيامه بترويج شهادات دراسية "مزورة" منسوب صدورها لجامعات حكومية بزعم منح الدارسين دورات تعليمية تدريبية فى المجالات الطبية.
وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه وبتفتيش مقر الأكاديمية ، وبمواجهته أقر بنشاطه الإجرامى على النحو المشار إليه ، وقيامه بتزوير الكارنيهات المشار إليها بإستخدام جهاز الكمبيوتر المضبوط بحوزته.
انتحل صفة دكتور جامعي.. ضبط شخص يدير كيان تعليمي بدون ترخيص في كفر الشيخ
برلماني: لدينا قصور تشريعي في قانون العقوبات بشأن انتحال الصفة.. فيديو
تم إتخاذ الإجراءات القانونية، وذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم النصب والاحتيال على المواطنين.
عقوبة انتحال الصفة
شدد قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية على خطورة انتحال صفة أي شخصية، سواء كانت اعتبارية أو طبيعية، ووضع مجموعة من العقوبات التي تجرم من يرتكبها، تصل لحد السجن والغرامة 300 ألف جنيه.
و نص القانون على أنه إذا وقعت الجريمة على أحد الأشخاص الاعتبارية العامة فتكون العقوبة السجن والغرامة التى لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على 300 ألف جنيه.
وتنص المادة 155 من قانون العقوبات على " كل من تدخل فى وظيفة من الوظائف العمومية ملكية كانت أو عسكرية من غير أن تكون له صفة رسمية من الحكومة أو إذن منها بذلك أو أجرى عملًا من مقتضيات إحدى هذه الوظائف يعاقب بالحبس ويكون الحبس من 3 شهور إلى 3 سنوات.
عقوبة الشهادات الوهمية
فى سياق متصل نص قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 فى الباب السادس عشر منه والخاص بجرائم التزوير، على عقوبة التزوير فى الأحكام أو المحاضر، واختلفت العقوبة إذا ما وقعت الجريمة من موظف عام، أو إذا وقعت من غير موظف عام.
ونصت المادة 211 من القانون على، كل صاحب وظيفة عمومية ارتكب في أثناء تأدية وظيفته تزويراً في أحكام صادرة أو تقارير أو محاضر أو وثائق أو سجلات أو دفاتر أو غيرها من السندات والأوراق الأميرية سواء كان ذلك بوضع إمضاءات أو أختام مزورة أو بتغيير المحررات أو الأختام أو الإمضاءات أو بزيادة كلمات أو بوضع أسماء أو صور أشخاص آخرين مزورة يعاقب بالسجن المشدد أو السجن.
كما نصت المادة 212 على، كل شخص ليس من أرباب الوظائف العمومية ارتكب تزويراً مما هو مبين في المادة السابقة يعاقب بالسجن المشدد أو بالسجن مدة أكثرها عشر سنين.
ويعاقب أيضا بالسجن المشدد أو بالسجن كل موظف في مصلحة عمومية أو محكمة غير بقصد التزوير موضوع السندات أو أحوالها في حال تحريرها المختص بوظيفته سواء كان ذلك بتغيير إقرار أولي الشأن الذي كان الغرض من تحرير تلك السندات إدراجه بها أو بجعله واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة مع علمه بتزويرها أو بجعله واقعة غير معترف بها في صورة واقعة معترف بها.
وفى حال استعمال هذه الأوراق المزورة نصت المادة 214 على: من استعمل الأوراق المزورة المذكورة في المواد الثلاث السابقة وهو يعلم تزويرها يعاقب بالسجن المشدد أو بالسجن من ثلاث سنين إلى عشر.