نائب بالشيوخ : تعديلات ضريبة الأرباح الرأسمالية تأتي لتحسين بيئة الإستثمار بالبورصة

قال النائب أحمد سمير عضو اللجنة الإقتصادية بمجلس الشيوخ، إن بالأونة السابقة كان هناك خللا في تطبيق ضريبة الأرباح الرأسمالية علي البورصة، لافتا إلي أن الحكومة في الوقت الراهن تسعي لتنظيم هذه الضريبة بما يدعم منظومة الإقتصاد القومي.

و أكد " سمير" في تصريحات خاصة ل "صدي البلد"، أن التعديلات الحالية التي تناقشها الحكومة لقانون ضريبة الأرباح الرأسمالية علي البورصة بالطبع ستسهم في تحفيز الإستثمار بالبورصة المصرية كما تعتبر هذه الخطوة ضمن جهود الحكومة في تحسين بيئة الإستثمار وتحقيق العدالة الضريبية بما يحقق التنمية الشاملة.

ولفت عضو اللجنة الإقتصادية، إلي أنه بوقت سابق قد تقدم بإقتراح برغبة بالتعاون مع النائب ياسر ذكي بشأن تأجيل تعديلات هذه الضريبة للتطبيق في الوقت الملائم وهذا ما إستجابت إليه الحكومة مما يوضح دعمها للمستثمرين لا سيما في الظروف الصعبة.

وتابع النائب حديثه، قائلا : تجري حاليا مناقشة هذه التعديلات وبالفعل تم التوافق بين الحكومة وممثلي المستثمرين عنها وبالتالي لا توجد أي أضرارا محتمل وقوعها علي هذه الفئة مما يحقق إنتعاشة لقطاع الاستثمار ايضا.

برلماني : تعديلات الضريبة على الأرباح الرأسمالية لا تسبب عزوفا للمستثمرين عن البورصة
تعرف على شروط إلغاء التراخيص وسحب العقارات بقانون الاستثمار
جاء ذلك بعد عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم اجتماعا لمناقشة التعديلات المقترحة على قانون "الضريبة علي الأرباح الرأسمالية"، وحضر الاجتماع الدكتور محمد معيط، وزير المالية، وهشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام، وأحمد كجوك، نائب وزير المالية للسياسات المالية، والدكتور محمد عمران، رئيس هيئة الرقابة المالية، والدكتور محمد فريد صالح، رئيس البورصة المصرية، وأحمد سمير، رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب.
والدكتور هاني سري الدين، رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس الشيوخ، وعلاء عامر، رئيس شركة مصر المقاصة وتسوية المعاملات المالية، وكريم عوض، رئيس شركة "أي اف جي هيرمس" المالية، والدكتور شهاب مرزبان، ممثل نشاط رأس مال المخاطر، وأحمد أبو السعد، رئيس الجمعية المصرية لخبراء الاستثمار، وصالح ناصر، ممثل عن الجمعية المصرية للمحللين الفنيين، وخالد راشد، عضو منتدب عن شركة مصر المقاصة، ومحمد ماهر، رئيس الجمعية المصرية للأوراق المالية.
وفي بداية اللقاء، أشار رئيس الوزراء إلى أنه استكمالاً للخطوات التي تم الاتفاق عليها في الاجتماع السابق، بهدف التوافق على التعديلات المقترحة لتعديل قانون "الضريبة على الأرباح الرأسمالية"، فإن اجتماع اليوم يأتي لاستعراض هذه النقاط، تمهيداً لاتخاذ الإجراءات المطلوبة في هذا الشأن.
من جانبه استعرض الدكتور محمد معيط، وزير المالية تعديلات القانون المقترحة الخاصة بالضريبة على الأرباح الرأسمالية، والتي تم التوافق عليها مع ممثلي المستثمرين، لافتاً إلى أنها تضمنت، من بين أمور أخري، الملفات الضريبية، والتكاليف المعتمدة بما في ذلك سعر اقتناء الأسهم عند التطبيق، والتكاليف الإلزامية، والتكلفة الإضافية للأشخاص الطبيعيين فقط، بالإضافة إلى الطروحات الأولية، والتي تضمنت تكلفة الاقتناء للأسهم، والطرح الأولي لزيادة رأس المال، فضلاً عن عمليات مبادلة الأسهم.
وأضاف الوزير أن المقترحات تضمنت أيضاً تلك الخاصة بالمعاملة الضريبية لصناديق الاستثمار، بما في ذلك صناديق الاستثمار في النقد والدخل الثابت، وصناديق الاستثمار في الأسهم، وصناديق استثمار رأس مال المخاطر، وصناديق الاستثمار الخيرية، بالإضافة إلى توزيعات الأرباح.
وصرح السفير نادر سعد، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن الاجتماع شهد توافقاً من كل الحضور، بشأن التعديلات المقترحة على القانون، مشيراً إلى أنه سيتم البدء في الإجراءات التشريعية بشأن هذه التعديلات بدايةً من العرض على مجلس الوزراء، ثم العرض على البرلمان.
وفي نهاية الاجتماع، تقدم الحضور بالشكر لرئيس الوزراء، ولوزير المالية، على الجهود المبذولة بهدف الوصول إلى هذا التوافق، وعلى ما أبدته الحكومة من تفهم لمطالب السوق، وتحقيق المصلحة العامة.