أحكام متفاوتة للمتهمين في رشوة حي المقطم

عاقبت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس برئاسة المستشار مصطفى معوض في القضية المعروفة إعلاميا برشوة حي المقطم، كلا من جمال الشويخي عضو مجلس الشعب الأسبق عن دائرة الخليفة والمقطم بالسجن 7 سنوات وتغريمه 300 الف جنيه ومعاقبة سيد محمود محمد عبد ربه بالسجن 7سنوات وتغريمه 658 الف جنيه وامتثال محمد عبد الحليم محمد بالسجن 5 سنوات وتغريمها 79 الف جنيه وياسر جاد عبد المولى ابو سيف بالسجن 7 سنوات وتغريمه 658 الف جنيه وحمدي عبد الرازق فرج بالسجن 5 سنوات وغرامة 135الف جنيه ومتهم هارب بالسجن 7سنوات وغرامة 170 الف جنيه ، وإعفاء 7 متهمين آخرين من العقوبة في قضية رشوة.
صدر الحكم من الدائرة الأولى برئاسة المستشار مصطفى أحمد معوض حسين وعضوية المستشارين حسين زهران ومحمد عادل محمد علي مشرف ومروة هشام محمد زكي بركات.
وكانت نيابة أمن الدولة العليا أحالت الشويخ و12 متهما آخرين إلى الجنايات لاتهامهم بتقاضي وقبول رشوة مالية مقابل استعمال نفوذ الأول لإنهاء إجراءات إصدار خطاب ضمان خاص بإحدى شركات الاستثمار العقاري .
وتضمن أمر الإحالة الذي أعدته نيابة أمن الدولة العليا أن المتهمين من الأول حتى الرابع بصفتهم موظفين عموميين الأول مدير إدارة التنظيم بالمقطم والثانية مهندسة التنظيم والثالث مدير عام منطقة الإسكان بالحي والرابع مراجع فني لأعمال منطقة الإسكان طلبوا وأخذوا لأنفسهم من المتهم السادس عطايا لأداء عمل من أعمال وظائفهم بأن طلب وأخذ المتهم الأول بوساطة المتهمين السابع والثامن والتاسع مبلغ 110 آلاف جنيه.
كما طلبت المتهمة الثانية مبلغ 100 ألف جنيه أخذت منه بوساطتهم 70 ألفا وطلب المتهم الثالث مليون جنيه وعطايا عينية وأخذ منها بوساطة المتهم الحادي عشر مبلغ 500 ألف جنيه وبوساطة المتهم العاشر سبيكتين ذهبيتين قيمتهما 158 الفا و300 جنيه وطلب وأخذ المتهم الرابع بوساطة المتهمين السابع والعاشر سبيكة ذهبية قيمتها 97 ألف جنيه على سبيل الرشوة مقابل إنهائهم إجراءات إصدار ترخيص البناء للمشروع المملوك للمتهم السادس .
وتضمن أمر الإحالة قيام المتهم جمال الشويخي بصفته في حكم الموظف العمومي عضو بمجلس النواب السابق طلب وأخذ لنفسه عطية لاستعمال نفوذه للحصول من سلطة عامة على قرار ومزية بأن طلب 300 ألف جنيه أخذ منها 150 ألفا على سبيل الرشوة من المتهم السادس بوساطة المتهمين الثامن والثاني عشر والثالث عشر مقابل استعمال نفوذه النيابي لدي مسئولي هيئتي "نظافة وتجميل القاهرة" و"النيابة الإدارية للحصول على قرار باسترداد شركة المتهم السادس لمبلغ التأمين المودع لإزالة مخالفات أعمال الحفر بالمشروع الذي تتولى الشركة تنفيذه.
وأوضحت تحريات هيئة الرقابة الإدارية طلب عضو مجلس النواب المقبوض عليه الحصول على مبلغ 300 ألف جنيه على سبيل الرشوة من رئيس مجلس إدارة الشركة مقابل استغلال نفوذه لدى بعض مسئولي بعض الجهات الحكومية لإنهاء إجراءات استرداد ضمان أعمال الحفر البالغ قيمته حوالي 7,5 مليون جنيه لأحد مشروعات الشركة بالمقطم.