السجيني: لا يوجد حصر للعقارات الخاضعة لقانون الإيجار القديم

أكد النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية لمجلس النواب، استهداف اللجنة لتفصيل مشروع قانون ينظم العلاقة بين المالك والمستأجر في قانون الإيجار القديم لتحقيق العدالة.
وأضاف "السجيني"، في حوار مع الإعلامية عزة مصطفى مقدمة برنامج "صالة التحرير"، المذاع عبر قناة "صدى البلد"، مساء اليوم الإثنين، أنه لا يوجد حصر شامل لكافة العقارات والوحدات السكنية التي تخضع لقانون الإيجار القديم.
وتابع أن الحكومة تستهدف القضاء على تشوهات العمران التي يعاني منها المجتمع، لافتا إلى أن المحكمة الدستورية قضت بتحرير العلاقة بين المالك والمستأجر في الكيانات الاعتبارية.
وأكمل رئيس لجنة الادارة المحلية لمجلس النواب، أن البرلمان سيناقش مقترح الحكومة بشأن العلاقة بين المالك والمستأجر في قانون الايجار القديم باستفاضة لتحقيق التوازن في العلاقة بين الطرفين.
وأردف النائب أحمد السجيني رئيس لجنة الادارة المحلية لمجلس النواب، أن سيتم تحرير العلاقة بين المالك والمستأجر في قانون الايجار القديم بشكل تدريجي، لافتا إلى أن البرلمان سيراعي حقوق المستأجر والمالك في قانون الايجار القديم بالنسبة للشخصيات الاعتبارية.