ما حكم التعامل بالبيتكوين وما شابهها من العملات الإلكترونية؟.. الإفتاء توضح

تلقت دار الإفتاء المصرية خلال البث المباشر عبر صفحتها على فيس بوك سؤالا يقول صاحبه: "ما حكم التعامل بالبيتكوين وما شابهها من العملات الإلكترونية؟".

وأجاب الدكتور محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية عن السؤال قائلا: إن دار الإفتاء المصرية بحثت هذه المسألة وهي مسألة العملات الافتراضية والبيتكوين النموذجة ووجدت من هذه الدراسة التى قامت بها أنها معاملات لا تصح، وبالتالى لا يجوز التعامل فى مثل هذه الأمور.
هل يجوز قراءة الطالع اليومي من باب التسلية ؟.. علي جمعة يجيب
حكم الوضوء مع وجود تاتو لاصق على اليد.. مستشار المفتي يجيب
حكم البيتكوين والعملة المشفرة
أجاب الشيخ أبو اليزيد سلامة، الباحث الشرعي بهيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، عن حكم التعامل بالبيتكوين والعملة المشفرة.

حكم البيتكوين
وقال أبو اليزيد سلامة، في البث المباشر للأزهر الشريف، إن هذه العملة لا يعلم مصدرها ولا قيمتها على وجه اليقين والتي من الممكن في أي لحظة أن تذهب بمال الإنسان، وبناءا عليه فلا يجوز المخاطرة بالمال وإضاعته في ما لا يعلم مصدره والنفع منه.
وأضاف، أنه لا يجوز التعامل بهذه العملة حتى توضع لها الضوابط المحكمة التي تجعلها عملة موثوق فيها وفي المعاملة بها.

تحريم عملة البيتكوين
وقال الدكتور عمرو الورداني، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن دار الإفتاء كان لها السبق في تحريم تداول العملة الإلكترونية البيتكوين.
وتابع الورداني، خلال لقائه مع الإعلامي حمدي رزق، ببرنامج «نظرة»، المذاع على قناة «صدى البلد»، أنه تم منع العملة الإلكترونية، بعد استشارة الاقتصاديين.
وأضاف أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أن عملة البيتكوين تستخدم في تمويل الإرهاب، وهو ما تم تأكيده من أحد المواقع التابعة للإرهابيين بأنها تقبل الدعم عن طريق العملات الإلكترونية البيتكوين.

حكم العمل فى العملات الرقمية البيتكوين
حكم العمل في العملات الرقمية البيتكوين.. سؤال ورد للشيخ عويضة عثمان أمين الفتوى بدار الإفتاء.أجاب أمين الفتوى خلال البث المباشر عبر الصفحة الرسمية للدار، أنه لا يجوز وقد أصدرنا بذلك فتوى مفصلة، والاقتصاديون رأوا خطورتها".وأكد الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، أنه لا يجوز شرعًا تداول عملة "البيتكوين" والتعامل من خلالها بالبيعِ والشراءِ والإجارةِ وغيرها، بل يُمنع من الاشتراكِ فيها؛ لعدمِ اعتبارِها كوسيطٍ مقبولٍ للتبادلِ من الجهاتِ المخُتصَّةِ، ولِمَا تشتمل عليه من الضررِ الناشئ عن الغررِ والجهالةِ والغشِّ في مَصْرِفها ومِعْيارها وقِيمتها، فضلًا عما تؤدي إليه ممارستُها من مخاطرَ عاليةٍ على الأفراد والدول.