حصاد 2021|الإسكان الاجتماعى تطرح وحدات لمتوسطي الدخل بالتعاون مع المجتمعات العمرانية وتنفيذ عمارات خضراء

نفذت الدولة المصرية العديد من المشروعات العملاقة الضخمة التي لم نشهد لها مثيل من قبل، ويأتي أحد تلك المشروعات مشروع الإسكان الاجتماعي، والذي ساهم بشكل كبير في حل أزمة الإسكان للشباب، بتوفير مسكن مناسب يشمل جميع سبل الحياه الكريمة.
الإسكان الاجتماعى: إرسال ملفات المتقدمين لمشروعات الإعلان الثامن بمحافظة بورسعيد لشركات الاستعلام
الإسكان الاجتماعي : استفادة 380 ألف أسرة من التمويل العقاري |فيديو
ويستعرض «صدى البلد» أهم مشروعات الإسكان الاجتماعى التى تم طرحها خلال العام الجارى 2021.
تنفيذ 507 وحدة سكنية بالوادي الجديد

وكان آخرها توقيع صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، ورئيس مجلس إدارة صندوق تمويل المساكن، بُروتوكول تعاون مشترك بهدف إتاحة وحدات سكنية بمشروع "درة الوادي" في مدينة الخارجة بمحافظة الوادي الجديد، للمواطنين منخفضي ومتوسطي الدخل، وذلك في حضور عدد من القيادات والمسئولين من الجانبين.
ستخضع الوحدات السكنية لمبادرة البنك المركزي المصري الصادرة في جلسته المنعقدة في 13 يوليو 2021، للعملاء منخفضي ومتوسطي الدخل ممن تنطبق عليهم الشروط بفائدة 3% متناقصة ولمدة أقصاها 30 عامًا، وذلك وفقًا لعدة شروط أبرزها: أن يكون العميل مصري الجنسية، وأن يكون الحد الأقصى للدخل الشهري للعميل من منخفضى الدخل من جميع مصادر دخله لا يتجاوز مبلغ 4500 جنيه شهرياً للأعزب، ومبلغ 6 آلاف جنيه شهرياً للأسرة (الزوج/الزوجة /الأولاد القصر)، وأن يكون الحد الأقصى للدخل الشهري للعميل من متوسطى الدخل من جميع مصادر دخله لا يتجاوز 10 آلاف جنيه شهرياً للأعزب ومبلغ 14 ألف جنيه شهرياً للأسرة، بالإضافة إلى أن تكون الوحدة محل التمويل بغرض السكن الدائم وكاملة التشطيب، وألا يكون المتقدم أو الأسرة (الزوج/ الزوجة/ الأولاد القصر) قد استفاد من مبادرات التمويل العقاري السابقة الصادرة من البنك المركزي المصري، وأن تكون استفادة العميل لوحدة سكنية واحدة فقط.

ويهدف البروتوكول لتوفير 507 وحدات سكنية بمشروع دُرة الوادي في مدينة الخارجة بمحافظة الوادي الجديد بمساحة 110 م2 للوحدة تقريبًا كاملة التشطيب بما يتلاءم مع شروط مبادرات التمويل العقاري، وسيتم طرح الوحدات في إعلانات متتالية بالتنسيق مع صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، لافتا إلى أنه سيتم طرح 160 وحدة سكنية ضمن المرحلة الأولى من البروتوكول، على أن يتم طرح الوحدات المتبقية تباعًا مع تحديد سعر الوحدات وفقًا لشروط كل إعلان.
وأشار رئيس صندوق تمويل المساكن، إلى أنه قريباً سوف يتم توفير جميع التفاصيل اللازمة حول هذه الوحدات ومواقعها ومستندات الحصول عليها، بما يساهم في عملية حجزها، وكذا تسجيل الوحدات بأسماء المستفيدين وقيد الرهن العقاري لصالح جهات التمويل فور سداد كامل الثمن للوحدة السكنية.
العمارات الخضراء
ويهدف صندوق الإسكان الاجتماعي، تنفيذ وحدات المبادرة الرئاسية سكن لكل المصريين بأجهزة المدن الجديدة، وذلك لتعميم تجربة بناء العمارات الخضراء صديقة للبيئة بالمشروع.
وتم تحديد عدد من المعايير الواجب توافرها في بناء العمارات الخضراء، مثل زراعة أوجه وأسطح العمارات، وتركيب خلايا طاقة شمسية أعلى كل عمارة، واستخدام منظومة المياه الرمادية، واستخدام مواد صديقة للبيئة في التشطيبات مثل استخدام المونة البيضاء بدلًا من المونة الأسمنتية.
وأشارت الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، إلى أنه تم اختيار عدد من العمارات كي تكون نواة لبرنامج مشروع سكن لكل المصريين الأخضر، المقرر تنفيذه في مدينة حدائق العاصمة، مؤكدة أن صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري يهدف إلى بناء 25 ألف وحدة إسكان خضراء حتى نهاية عام 2023، وذلك ب 5 مدن جديدة وهى أسوان الجديدة، والمنيا الجديدة، وحدائق أكتوبر، وسوهاج الجديدة، بجانب مدينة حدائق العاصمة.
وقالت الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، في كلمتها خلال الجلسة، إن مشروع الإسكان الاجتماعي في بدايته كان يواجه صعوبات كبيرة، حيث رأت أغلب البنوك أن المشروع الجديد صعبًا وليس سهلًا، ونوعية العملاء المستهدفين لا يمتلكون الثقافة المالية اللازمة للاشتراك في مثل هذه البرامج، لذا تم العمل مع البنوك الرئيسية فقط مثل بنك مصر والبنك الأهلي وبنك القاهرة، ولكن الآن يعمل في المشروع نصف القطاع المصرفي بمصر، بالإضافة إلى مشاركة شركات التمويل العقاري لأول مرة.
وأضافت مي عبد الحميد، أن نظرة القائمين على البرنامج كانت تهدف إلى ما هو أبعد من إيصال وحدات سكنية للعميل بشروط محددة، حيث تم التركيز على تحقيق أهداف تنموية أبعد مثل تمكين المرأة ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، والتنمية المستدامة في مصر، مشيرة إلى أن هذه الأفكار ساهمت في ظهور فكرة مبادرات التمويل العقاري التي تحمس لها البنك المركزي المصري بصورة كبيرة، وبدون هذه المبادرات لم يكن من السهل خلق تمويل مستدام وبدء البرنامج وضمان استمراريته حتى الآن.
وأضافت الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، أن المبادرة الأولى للتمويل العقاري تم إطلاقها بقيمة 20 مليار جنيه وفائدة 7%، واستمر العمل بها منذ 2014 وحتى 2019 حتى تم الانتهاء منها، وكان المعدل ألفي عميل فقط في السنة الأولى، ولكن الآن تم الوصول لمعدلات من 6 : 7 آلاف عميل كمتوسط شهري.
وأشارت مي عبدالحميد، إلى أنه مع ارتفاع أسعار الوحدات السكنية والتحديات السكنية المختلفة تم إطلاق المبادرة الرئاسية الجديدة للتمويل العقاري بفائدة 3% متناقصة ومدة تمويل تصل إلى 30 عامًا، بعد أن استمر الصندوق في التمويل منذ عام 2019 عن طريق البنوك ووزارة المالية التي تولت دعم فرق سعر الفائدة، حيث تم دفع أكثر من مليار و300 مليون جنيه تقريبًا.
ونوهت الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، عن أن مبادرات البنك المركزي للتمويل العقاري ساهمت في ضبط العشوائيات ونموها، وبدونها كان من الممكن أن تذهب جهود الدولة في هذا المجال هدرًا، مشيرة إلى أن المبادرة الجديدة توفر 40 مليار جنيه لمنخفضي الدخل فقط، وقيمة البرنامج وصلت ل250 مليار جنيه، وحصل 384 ألف عميل على دعم نقدي من الصندوق يتم خصمه من ثمن الوحدة، وكل هذه الأرقام تؤكد الحجم الكبير للإنجاز القائم في مشروع الإسكان الاجتماعي.
وأضافت أن بعض الأفراد يفكرون في سحب طلباتهم على الوحدات القديمة للتقديم في المبادرة الجديدة، إلا أن هذا التفكير خاطئ، خصوصًا أن ارتفاع سعر الوحدات يمثل تحديًا كبيرًا في الفترة المقبلة مع الموجه التضخمية المرتقبة، إلا أن المبادرة سوف تعمل على خلق مظلة حماية لشريحة منخفضي الدخل من هذه الموجة.
وقالت مي عبد الحميد، إن الصندوق نجح في تغيير الكثير من المفاهيم حول تملك السكن في مصر، بالإضافة إلى قدرته على منح الحق في التملك للسكن لفئات مختلفة كان من الصعب عليها الحصول على وحدة سكنية في الماضي، مثل الأفراد الذين لا يمتلكون إثبات دخل، حيث وصلت نسبتهم الآن إلى 18.5% من نسبة المستفيدين من المبادرات السابقة والحالية من المهن الحرة، و33% فقط من موظفي الحكومة والنسبة الباقية من القطاع الخاص.
وأضافت أنه فيما يخص المرأة، فصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري يشجع تمكين المرأة، وهناك 22% من المستفيدين من السيدات، وفي الماضي كانت السيدات ربات المنزل اللواتي لا يعملن كنّ يقمن بدفع القسط بصورة مشتركة، ولم يكن يتواجد اسمهن في إثبات الملكية، وهذا الأمر تغير الآن بصورة ملموسة، حيث إن نسبة تملك المرأة في مصر أقل من 10% ولكن في هذا البرنامج وصلنا ل22%، كما أن أغلب المستفيدين من برنامج الإسكان الاجتماعي هم من فئة الشباب، حيث إن معدل السن يبدأ من 21 عامًا حتى 50 عامًا.
وأكدت مي عبدالحميد، أن الفترة المقبلة سوف تشهد تسليم عدد أكبر من الوحدات بمشاركة أكبر من البنوك، بالإضافة إلى طرح وحدات لمتوسطي الدخل بالتعاون مع هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، حيث إن عنوان المبادرة أصبح "سكن لكل المصريين" لذا نحن نستهدف الفئات التي تحتاج إلى سكن مدعوم بالفعل.