تحركات برلمانية لإنهاء فوضى صرف الأدوية بدون روشتة.. نائبة: لابد من مشروع قانون جديد لضبط دور الصيدلي.. وأخرى تطالب بتوقيع عقوبات رادعة ضد المخالفين

* صحة النواب: فوضي عارمة فى الأسواق بسبب صرف الأدوية بدون روشتة
* برلمانية تطالب بضرورة تدريب الكوادر للقضاء على مخالفات الصيدليات
* طلب إحاطة بشأن وصفات العلاج بدون روشتة

أيد عدد من اعضاء مجلسي النواب والشيوخ طلب الإحاطة الذى قدمته النائبة إيناس عبد الحليم بشأن وصفات العلاج بدون روشتة، وقيام بعض الصيدليات بإجراء فحوصات طبية للمواطنين بالمخالفة للقانون، مؤكدين على ضرورة وجود تشريع يضبط دور الصيدلي.
وتقدمت النائبة إيناس عبد الحليم، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة بشأن وصفات العلاج بدون روشتة، وقيام بعض الصيدليات بإجراء فحوصات طبية للمواطنين بالمخالفة للقانون.
وأوضحت فى بيان صحفى لها، أنه ورد العديد من شكاوى الأهالى تؤكد تعرضهم لأخطار كبيرة ومضاعفات طبية نتاج قيام بعض الصيدليات عبر صفحات التواصل الاجتماعي بالإعلان عن قيامها بإجراء خدمة التحاليل السريعة للكوليسترول هيموجلوبين يوريك اسيد تحليل السكر، ومؤشر كتلة الجسم في 5 دقائق "حسب نص الإعلان"، وذلك دون استشارة أو الرجوع إلى الطبيب المتخصص.
وأضافت أنه ورد أن بعض من هؤلاء الصيادلة يمتلكون صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي يقدمون من خلالها العلاج والوصفات، بل وتعدى الأمر إلى طباعة بعضهم روشتات للمرضى، مستغلين جهل المرضى، وعدم معرفتهم بما يحيق بهم من مخاطر، ويقوم أولئك الصيادلة بإعطاء الوصفات والأدوية للمرضى دون روشتات طبية، الأمر الذى أدى إلى وفاة العديد من الحالات، فهناك من يأتي للمستشفى وحالته متدهورة بسبب تعرضهم لأزمات صحية، واعتقاد الصيدلي بأنه مصاب بأزمة صحية أخرى، نظرا لتشابه الأعراض، ويبدأ المريض في تناول تلك الأدوية، وهو يعاني في الأساس من أزمة أخرى.
وأكدت أن أدوية المضادات الحيوية والكورتيزون وأدوية الحساسية التي يعطيها الصيدلي للمريض تغطي جميع الحالات الصحية وبمجرد تعافي المريض يبدأ في الاعتماد الكلي علي الصيدلي ولا ينتبه إلي أن هذا الدواء تسبب في تحور البكتريا وعدم استجابتها للعلاجات.
وأضافت عضو مجلس النواب : للأسف جذبت تلك الصفحات آلاف من الأهالي وأن هناك من يقوم بإجراء الفحوصات الطبية بالصيدليات وهو حاصل على شهادة الثانوية الأزهرية ، بالإضافة الى ذلك عدم صلاحية بعض الأجهزة المستخدمة والموجودة بالصيدليات، والتى تستخدم فى التشخيص أحيانا، والعلاج أحيانا أخرى فى غيبة أجهزة الدولة وتساءلت عضو مجلس النواب.
وتساءلت أين الرقابة والتفتيش الدورى على هذه الصيدليات مطالبة بتكثيف حملات الكشف الدورى على الصيدليات بجميع شوارع مصر، وليس فقط بناء على بلاغات أو بناء على حالات الوفاة وضرورة تشكيل لجان متخصصة دورها إعداد استراتيجية لفحص وتفتيش وحصر كل الصيدليات.
ومن جانبها، أيدت الدكتورة سمر سالم عضو لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب طلب إحاطة بشأن وصفات العلاج بدون روشته وقيام بعض الصيدليات بإجراء فحوصات طبية للمواطنين بالمخالفة للقانون.
ضبط دور الصيدلي
وقالت "سالم" فى تصريح خاص ل"صدى البلد"، إنها قامت بتقديم مشروع قانون جديد للصيادلة يهدف لتنظيم وضبط دور الصيدلي داخل الصيدلية وتوقيعات عقوبات على مخالفي القانون، لافتة إلى أن مصر تشهد حالة من الفوضى بشأن صرف الادوية الخاصة بعلاج المرضى؛ بسبب كون الصيدلي يصرف الأدوية بدون روشتة من الطبيب، معتمدا علي التجربة، دون الدراسة التي تعمق فيها الطبيب المختص، بالإضافة إلى صرف بدائل أخرى عن الادوية الموجودة بالروشتة الخاصة بالمريض.
وأضافت عضو مجلس النواب، أن معظم الصيادلة يقومون بمخالفات جسيمة أبرزها فتح صيدلية والحصول علي ترخيص بشأنها دون البقاء بها بمعني أن الأغلبية العظمة يعتمدون علي اشخاص بعيدين عن مجال الصيدلة أو الطب نهائيا ويجعلونهم يستقبلون المرضى ويصرفون روشتات وأدوية ولا يعلمون شيئا عن الادوية سوى كونهم يعرفون القراءة والكتابة.
وأكدت النائبة أن مشروع القانون الجديد الخاص بالصيادلة سيتضمن عقوبات متدرجة تبدأ بالإنذار وتنتهي بالسجن والغرامة حال تكرار المخالفة، قائلة :"معظم الدول الخارجية لا يوجد بها هذه المخالفات نهائيا، ومشروع القانون الجديد سيقضى على هذه الفوضى".
قالت نيفين الأنطوني عضو لجنة الشئون الصحية بمجلس الشيوخ، إن مخالفات عديدة ظهرت نتائجها السلبية في المجتمع مؤخراً، ومنها بيع بعض الصيدليات لأدوية مدرجة في جدول الممنوعات، مؤكدة على ضرورة تدريب كوادر هيئة الدواء المصرية للتفتيش الجيد والكامل علي الصيدليات بجميع محافظات الجمهورية.
وقالت النائبة في تصريحات خاصة لصدي البلد، أنه يجب إعداد تلك الكوادر باستخدام وسائل متطورة وحديثة سيؤدي إلى ضبط مخالفات عديدة ظهرت نتائجها السلبية في المجتمع مؤخراً، ومنها بيع بعض الصيدليات لأدوية مدرجة في جدول الممنوعات، فضلاً على أن التفتيش سيحقق دوراً محورياً وهاماً في ضمان وصول الدواء الآمن لكل مريض، علاوة على منع الاحتكار والاستغلال في سوق الدواء المصري.
ودعت عضو مجلس الشيوخ، إلى أهمية إنشاء مقرات تابعة لهيئة الدواء المصرية في كافة المحافظات لتكون مهمتها الأولى التفتيش على الصيدليات، خاصة الصيدليات التي تعمل بدون إشراف صيادلة، حيث يدير أغلبها مساعدو الصيادلة والعاملون.
وقالت: قيام بعض العاملين ومساعدوا الصيادلة في إدارة الصيدلات تحول إلى ظاهرة يجب مواجهتها لما تمثله من تهاون بالغ في صحة المواطنين، مؤكدة أن بعض المرضى أصيبوا بمشكلات صحية كبيرة نتيجة التشخيص الطبي الخاطئ من عاملين غير مؤهلين لصرف الأدوية أو التعامل معها.