المجلس الأوروبي يعلن تعديل نظام عقوباته في ضوء الوضع بمالي

أعلن المجلس الأوروبي، اليوم الاثنين، تعديل نظام عقوباته في ضوء الوضع في مالي، ووضع معايير جديدة من شأنها أن تسمح للاتحاد الأوروبي بفرض تدابير تقييدية بشكل مستقل على الأفراد والكيانات المسؤولة عن تهديد السلام أو الأمن أو الاستقرار في مالي، أو عن عرقلة تنفيذ انتقالها السياسي.
وجاء في بيان صحفي نشرته دائرة العمل الخارجي التابعة للاتحاد الأوروبي، عبر موقعها الرسمي، أن الاتحاد الأوروبي لم يتمكن حتى الآن إلا من تحويل العقوبات التي قررتها الأمم المتحدة إلى تشريعات، ويأتي قرار اليوم في أعقاب الاتفاق الذي توصل إليه مجلس الشؤون الخارجية في 15 نوفمبر الماضي لإنشاء إطار عمل مخصص للتدابير التقييدية على مالي، دعماً للقرار الذي اتخذته المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا "إيكواس" في 7 من نفس الشهر بشأن فرض عقوبات على جميع السلطات الانتقالية المالية والمؤسسات الانتقالية الأخرى.
وأضاف البيان أن التدابير التقييدية للاتحاد الأوروبي سوف تتألف من حظر سفر الأفراد وتجميد الأموال العائدة لكل من الأفراد والكيانات، بالإضافة إلى ذلك، سيتم منع الأشخاص والكيانات في الاتحاد الأوروبي من إتاحة الأموال لأولئك المدرجين، سواء بشكل مباشر أو غير مباشر، وقرار اليوم فقط يضع الإطار الجديد لإجراءات الاتحاد الأوروبي المستقلة، ولم يتم إدراج أي أفراد أو كيانات في هذه المرحلة، بما يتماشى مع النهج التدريجي للاتحاد الأوروبي.
وأكد البيان أن الاتحاد الأوروبي يواصل الوقوف إلى جانب شعوب الساحل ويؤكد من جديد التزامه الكامل بالامتثال الصارم لسيادة القانون وحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي في مالي".
وكان المجلس الأوروبي أدان في 24 و 25 مايو 2021، الانقلاب الذي وقع في مالي في 24 مايو من نفس العام واحتجاز رئيس المرحلة الانتقالية لمالي ورئيس الوزراء، وذكر أن الاتحاد الأوروبي كان على استعداد للنظر في اتخاذ تدابير هادفة ضد القادة السياسيين والعسكريين الذين عرقلوا المرحلة الانتقالية في مالي.