قررت النيابة الإدارية إحالة رئيس مجلس مدينة شبين القناطر ومسؤول الأمن بعد ثبوت إرتكاب الأول جرائم الإهانة والسب والقذف والضرب والإحتجاز والترويع والتخويف بمساعدة مسؤول الأمن، مستغلًا سلطته، بقصد إرهاب جمهور المتعاملين مع جهة عمله، خارجًا خروجًا صارخًا على مقتضيات الواجب الوظيفي بمساعدة الثاني وكانت النيابة الإدارية ببنها تلقت بلاغًا من باحث قانوني بمحكمة إستئناف القاهرة أكد فيه أنه حال تواجده بمجلس مدينة شبين القناطر لسداد بعض الرسوم ونظرًا للأزدحام الشديد جلس على درج السلم المواجه لشباك الخزينة، وقد حضر مسئول الأمن (المحال الأول) وطلب منه أن يغادر موقعه قائلاً له "قوم يا وله من هنا" فرد عليه (أنا مش وله واتكلم معي باسلوب كويس) فقام بإخراج هاتفه المحمول لتصوير الزحام فباغته مسؤول الأمن بخطف الهاتف من يده، واحتفظ بالهاتف وصعد، للطابق الأعلى، فصعد خلفه ودخلوا جميعًا لمكتب رئيس مجلس المدينة ثم خرجا وتم إدخاله لغرفة ليس بها كاميرات مراقبة
وقال أمام النيابة أنه فوجيء بدخول أحد الأشخاص عليه (المحال الثاني) ولطمه على وجهه لطمة من شدتها أردته عل مقعد بالغرفة بعد ما إرتطمت رأسه بالحائط ثم عمد عليه واضعًا ركبته على بطنه وانهال عليه بالعديد من الضربات على وجهه ورأسه، وحال سؤاله من أنت قام بسبه وضربه، ثم نادى على مسئول الأمن قائلاً (إحبسوا ابن..... لحد ما أجيب الشرطة. وعليه تم إحتجازه لمدة تزيد عن الثلاث ساعات بغرفة أخرى كان بها عمال يقومون بأعمال الدهانات وقد ساعده أحدهم واعطاه هاتفه كي يتصل بشقيقه.
وأضاف الشاكي أن رئيس المجلس حال حضور شقيقه أعرب عن تحرير مذكرة تصالح بين الشاكي ومسئول الأمن بزعم حدوث مشادة كلامية بينهما، ولما إعترض على ذلك، ورفض خروجه قبل التصالح، وحضر شقيقه كما حضر مسئول الشرطة وتم تسليم الاخير الهاتف المحمول، وأستشهد بالمواطنين ناصر الزغل واشرف عبد السلام ومحسن عوده، وموظفي مجلس المدينة فاطمة سويلم وسيد محمد وجمال ذكي، وقدم للنيابة ما يفيد حصوله على أجازة عارضة من عمله يوم حدوث الواقعة أكد تقرير الإتهام أن المحالين خرجا على مقتضي الواجب الوظيفي وسلكا في تصرفاتهما مسلكًا معيبًا وظهرا بمظهرًا أخل بكرامة الوظيفة وخالفا أحكام قانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية، بأن قام ، مسؤول الأمن بمجلس مدينة شبين القناطر بإحتجاز المواطن احمد رزق محمد، الباحث القانوني بمحكمة الإستئناف القاهرة بمقر مجلس المدينة لمدة تزيد على الساعتين دون وجه حق، ونزع الهاتف المحمول الخاص به وأحتفظ به، وتعدى خالد محمود المحمدي، رئيس مجلس مدينة شبين القناطر بالألفاظ الغير لائقة والضرب على الباحث القانوني، وأمر باحتجازه بمقر مجلس المدينة
تضمنت مذكرة النيابة الإدارية أن ، مسئول الأمن بمجلس مدينة شبين القناطر نزع الهاتف المحمول الخاص بالشاكي أثناء تواجده بمقر مجلس المدينة، وأنه إزاء الثابت من أقوال المذكور أنه حاول إنتزاع الهاتف من يد الشاكي، بالإضافة الى أن المذكرة المحررة من قبله زيلت بعبارة مرفق معها الهاتف المحمول، فضلًا عما ثبت من التحقيق من صعود الشاكي للدور العلوي خلف مسئول الأمن.
وبالإضافة الى ما شهد به شقيق الشاكي، عماد رزق محمد سالم من ورود إتصال هاتفي له من مجهول يفيد بإحتجاز شقيقة واخذ هاتفه فإن ما تقدم يؤكد صحة ما نسب للمحال ولا يدع مجالًا للشك من قيامة بنزع الهاتف المحمول الخاص بالشاكي من يده والإحتفاظ به دون مبرر، الأمر الذي يشكل في جانبه ذنبًا تأديبيًا قوامه سلوكه مسلكًا لا يتفق والاحترام الواجب للوظيفة العامة فضلاً عن إساءة معاملة الجمهور مخالفًا بذلك أحكام القانون. وجاء بأوراق القضية أنه بشأن ما نسب الى ، رئيس مجلس شبين القناطر سابقًا وحاليًا رئيس الوحدة المحلية بمدينة الخصوص من تعديه بالألفاظ الغير لائقة والإعتداء بضرب الشاكي بمقر مجلس مدينة شبين القناطر، فإن الثابت من الأوراق والتحقيقات وما قرره الشاكي وشهد به كل ماجدة غريب احمد، الموظفة بمجلس المدينة وجمال ذكى محمد، العامل بالمدينة ومحسن عوده ابراهيم، العامل بشركة مياه الشرب والصرف الصحي والمواطنين أشرف عبد السلام جاد وناصر أحمد حسين من وقوع التعدي بالالفاظ غير اللائقة والإعتداء بالضرب من قبل رئيس مجلس المدينة على الشاكي. فضلًا عن ملابسات الواقعة ومن عيون الأوراق وإدخال الشاكي بأحد المكاتب الخالية من كاميرات المراقبة فإن كل ما تقدم يؤكد صحه ما نسب للمخالف وهو ما تطمئن اليه النيابة وهو الأمر الذي يشكل في جانبه خروجًا صارخًا على مقتضيات الواجب الوظيفي مستغلًا سلطته في إرهاب الجمهور متعديًا كل ما نصت عليه القوانين والأعراف ضاربًا بأخلاقيات قانون الخدمة المدنية عرض الحائط.
وقالت النيابة الإدارية أنه فضلًا عما تشكله الوقائع من ذنب تأديبي فأنها تشكل إلى جانب ذلك جرائم عامة تمثلث في الإهانة والسب والقذف والضرب والإحتجاز والترويع والتخويف، وهي جرائم مؤثمة بقانون العقوبات، وقد توافرت أركانها، وهو الأمر الذي كان يستوجب إبلاغ النيابة العامة للتحقيق في الشق الجنائي، إلى أنه في إحالة المخالفين للمحاكمة التأديبية لردعهما وحرصًا على مستقبلهما الوظيفي، قررت صرف النظر عن إبلاغ النيابة العامة وأكتفت بإحالتهما للمحاكمة العاجلة.
