لدعم المنتج المحلي.. إنشاء 13 مجمعا صناعيا..وخبير:مصر تسير على خطى النمور الآسيوية

تولي الحكومة اهتماما بتشجيع المنتج المحلي وإحلال الصناعة المحلية محل الواردات لخفض عجز الميزان التجاري وتوفير فرص عمل، ويأتي ذلك في إطار توجه الدولة نحو الاهتمام بقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
قالت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، إنه تم إنشاء 13 مجمعا صناعيا على مستوى الجمهورية لكن أغلبها في شمال وجنوب الصعيد، موضحة أنها مجمعات جاهزة بالتراخيص وتم طرحها للشباب.
وأضافت جامع، أنه بمراجعة شروط الطرح تبين وجود بعض المغالاة في الأسعار، وتمت مراجعة الشروط السابقة .
وأوضحت وزيرة التجارة والصناعة أن كراسة الشروط للتقديم على الوحدة كانت تصل ل 2000 جنيه أما الآن فأصبحت من 200 إلى 300 جنيه، كما تم تعديل سعر المتر بما يتناسب مع الحالة الاجتماعية للمواطنين.
وكشفت أنه تم خفض سعر الوحدة المجمعات الصناعية بما يتناسب مع مقدرة المواطنين، مشيرة إلى أن مساحة الوحدة كانت تصل ل 400 أو 500 متر، لذا تم التنسيق مع الهيئة الهندسية لتقسيم الوحدة الواحدة إلى أكثر من محل للتيسير على الشباب ومساعدتهم في الاستثمار وبداية مشروع جديد يدر دخلا.
من جانبه قال أشرف غراب، الخبير الاقتصادي، نائب رئيس الاتحاد العربي للتنمية الاجتماعية بمنظومة العمل العربي بجامعة الدول العربية لشؤون التنمية الاقتصادية، إن تشجيع الاعتماد على الصناعة الوطنية وتعزيز الخطوات التي تؤدي إلى ذلك بالتنسيق بين الوزارات المختصة ورجال الأعمال، وفقا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، يحول مصر إلى قلعة صناعية كبرى فيزيد الناتج الإجمالي المحلي ويحقق الاكتفاء الذاتي، ما يؤدي للوصول بالصادرات المصرية إلى 100 مليار دولار وتقليل فاتورة الواردات لأقل قدر ممكن.
أوضح غراب، أن كل الدول الصناعية الكبرى ومنها النمور الآسيوية اهتمت بتوطين الصناعة وفتحت المجال أمام المستثمرين الكبار والصغار لتوطين الصناعة المحلية وزيادة جودته وهذا أدى إلى زيادة معدل نموها سنويا وقوة اقتصادها عالميا، موضحا أن الرئيس السيسي ينهج هذا النهج حاليا ويسعى لتحويل مصر إلى قلعة صناعية كبرى تعتمد على منتجاتها وتصنيع خامات ومستلزمات الإنتاج ليصبح المكون النهائي للمنتج مصري الصنع بنسبة 100 %، وتمت ترجمة هذا إلى واقع عملي على أرض الواقع فاتخذت الحكومة مؤخرا قرارا بتشكيل مجلس تنفيذي لإحلال الواردات وتعميق التصنيع المحلي وهو يعد خطوة هامة على الطريق الصحيح لتوطين الصناعة .
وتابع غراب، أن فترة الإغلاق التي حدثت العام الماضي جراء جائحة كورونا أخذنا منها دروسا اقتصادية هامة منها تقليل فاتورة الواردات والاعتماد على المنتج المحلي بنسبة كبيرة لتحقيق الاكتفاء الذاتي في أغلب المنتجات وهذا ما تنهجه الدولة المصرية حاليا، موضحا أن الصناعة الوطنية من أهم المحفزات الحيوية لزيادة معدلات النمو، إضافة إلى أنها تساهم في القضاء على البطالة بتوفيرها ملايين فرص العمل سنويا، مشيرا إلى أن تطور معدلات الإنتاج في جميع القطاعات انعكس خلال الآونة الأخيرة على زيادة الصادرات وتقليل معدلات البطالة، مضيفا أن تعزيز دور الصناعة الوطنية يساهم في رفع القدرة التنافسية للمنتج المصري داخليا وخارجيا .
وأشار إلى أن الاقتصاد المصري في ازدياد لمعدلات النمو وهذا يتضح من تقارير المؤسسات الاقتصادية العالمية فقد توقع تقرير صندوق النقد الدولي الأخير أن تصبح مصر ثاني أكبر اقتصاد عربي وإفريقي عام 2022 واستمرار زيادة معدلات النمو، وهذا يرجع إلى استقرار الاقتصاد الايجابي مع نظرة مستقبلية موجبة وفق مؤسسات التصنيف الائتمانية العالمية، إضافة إلى استقرار المؤشرات الكلية للاقتصاد، وهذا يساهم في جذب العديد من الاستثمارات الأجنبية، موضحا أن مصر تعد أفضل واجهة جاذبة للاستثمارات الأجنبية في أفريقيا للعام الرابع على التوالي وفقا للتقارير الدولية، إضافة إلى إشادة التقارير بأن يصبح الاقتصاد المصري واحدا من النمور الاقتصادية في العالم بحلول عام 2030 .
ولفت غراب، إلى أن الظروف الاقتصادية التي يمر بها العالم جراء جائحة كورونا أدت إلى تراجع في التجارة العالمية، إلا أن هذا يصب في صالح القطاع الصناعي المصري بتحقيق نجاحات فيه بسبب صمود واستقرار الاقتصاد المصري ومرونته، كما أنه يصب في صالح زيادة الصادرات المصرية، مشيدا بالدعم الكبير والتسهيلات التي تقدمها الحكومة لصالح القطاع الصناعي والذي يساهم في تعزيز فرص الاستثمار وزيادة فرص العمل، هذا بالإضافة إلى دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة التي تعد قاطرة التنمية للاقتصاد المصري.