الصناعة تتصدر أولويات الرئيس.. تنفيذ خطة تطوير الغزل والنسيج والدلتا للصلب في المقدمة

تصدر ملف تطوير وتحديث الصناعة المصرية أولويات الدولة منذ تولى الرئيس عبد الفتاح السيسي منصبه، بتوجيهات رئاسية وتعاون الجهات المختصة تم إطلاق خطط طموح لرفع نسبة مساهمة النشاط الصناعى فى الناتج المحلى للبلاد.
واستطاعت وزارة قطاع الأعمال العام خلال عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي وضع خطة طموح للنهوض بالشركات الصناعية والخدمية التابعة لها وكانت صناعة الغزل والنسيج فى المقدمة.
تعد صناعة الغزل والنسيج الحرفة الأشهر فى مصر منذ عقود طويلة وحتى الآن ذات حظا وافر، حيث أطلقت الدولة خطة طموح لإحياء الصناعة نظرا لاستيعابها اعداد كبيرة من الايدى العاملة التى تمثل نحو 30% من العمالة المصرية.
وكشفت وزارة قطاع الأعمال العام عن استراتيجيتها الشاملة لتطوير شركات الغزل والنسيج باستثمارات تتجاوز 21 مليار جنيه تشمل أعمال البنية التحتية والماكينات الحديثة والتدريب وميكنة إجراءات العمل، وإنشاء شركة للتسويق والبيع لمنتجات الغزل والنسيج بخبرات من القطاع الخاص، تحت علامة تجارية جديدة باسم "نيت" إلهة النسيج عند القدماء المصريين .
وتضمنت الاستراتيجية ، خطة تطوير شاملة بدمج شركات الغزل و النسيج من 23 شركة إلى 8 شركات فقط، ودمج 9 شركات حليج لتصبح شركة واحدة فقط.
وتستهدف الخطة مضاعفة الطاقات الإنتاجية للمحالج والمصانع، حيث تبلغ الطاقة الإنتاجية المستهدفة للمحالج نحو 4 ملايين قنطار قطن سنويًا صعودًا من 1.5 مليون قنطار سنويًا الطاقة الإنتاجية الحالية، وفي مصانع الغزل تبلغ الطاقة الإنتاجية المستهدفة 188 ألف طن سنويًا صعودًا من 37 ألف طن سنويا يتم إنتاجها حاليًا، وفي مصانع النسيج من المستهدف إنتاج 198 مليون متر سنويًا صعودًا من 50 مليون متر سنويًا الطاقة الإنتاجية الحالية، أما الطاقة الإنتاجية المستهدفة في الملابس الجاهزة والمشغولات والوبريات تبلغ 50 مليون قطعة سنويًا في مقابل 8 ملايين قطعة يتم إنتاجها حاليًا.
وأعلنت وزارة قطاع الأعمال العام عن التنسيق بين الوزارات المختلفة لإزالة كافة المعوقات التي تعترض الصناعة بداية من زراعة الأقطان حتى مراحل الانتاج و التصدير.
زراعة القطن :
جار التعاون بين وزارتى قطاع الأعمال العام والزراعة لتطوير منظومة زراعة وإنتاج القطن للسماح بزراعة 10 آلاف فدان من الأقطان قصيرة التيلة بالتعاون مع القطاع الخاص والقوات المسلحة لتناسب الآلات الحديثة.
وتم بالفعل تجربة زراعة القطن قصير التيلة بمنطقة شرق العوينات على مساحة نحو 219 فدانا باستخدام أساليب الميكنة في الزراعة، وكذلك الجني الذي من المقرر أن يتم قبل نهاية سبتمبر الجاري ولذلك لإحلال الواردات من القطن قصير التيلة، وكذلك فتح مناشئ جديدة لاستيراد القطن الشعر، والاكتفاء بالتبخير الكيماوي لمرة واحدة فقط.
منظومة تداول القطن الجديدة
بدأ تطبيق النظام الجديد لتداول الأقطان تجربييا فى سبتمبر 2019 بمحافظتى الفيوم و بني سويف، وتم تفعيل المنظومة فى 4 محافظات (الفيوم ، بني سويف، البحيرة ، الشرقية) خلال الموسم الماضى وتم تعميم النظام الجديد بكافة محافظات الجمهورية خلال الموسم الحالى.
وتعتمد المنظومة الجديدة للتداول القطن على توفير أكياس من الجوت ودوبارة قطنية (بسعر التكلفة) للمزارعين من خلال مراكز التجميع طبقاً للحيازة الزراعية الواردة من مديريات الزراعية، ويتم استلام الأقطان من المزارعين - مباشرة دون وسطاء - بتقديم الحيازة الخاصة به والبطاقة الشخصية.
ويتم وزن الأقطان الواردة بكل مركز تجميع واستخراج "علم وزن" ويسلم صورة منه لكل مزارع بالكمية وعدد الأكياس الواردة منه، وتبدأ بعدها عملية فرز الأقطان وتحديد الرتب، وإجراء مزادات دورية بين شركات التجارة على كميات الأقطان الواردة بما يحقق أعلى عائد للمزارعين.

ويحصل المزارع على 70% مستحقاته المالية من الشركة الراسى عليها المزاد في اليوم التالي لإجراء المزاد، وال30% المتبقية خلال أسبوع من إجراء المزاد بعد الفرز وتحديد معدل التصافي والرتب و يتم التحصيل من خلال أحد البنوك التي يتم التعاون معها في تفعيل هذه المنظومة.

واستهدفت المنظومة الجديدة الحفاظ على نظافة القطن وتحسين جودته بما ينعكس إيجابًا على أسعاره وصادراته واستعادة مكانته عالميا، مع تحقيق صالح المزارعين من خلال بيع الأقطان بأعلى سعر فى مزادات علنية.

وتتولى الشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج، إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام، تنفيذ المنظومة الجديدة للتداول بمتابعة دورية من قبل اللجنة التنفيذية برئاسة هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام.
وتضم اللجنة في عضويتها ممثلين عن وزارتي التجارة والصناعة والزراعة واستصلاح الأراضي وهيئة التحكيم واختبارات القطن والبنك الزراعي المصري وممثل عن شركات تجارة الأقطان من القطاع الخاص.
وأعلن هشام توفيق وزير قطاع الأعمال فى تصريحات سابقة له أن تداول القطن سيكون من خلال بورصة السلع بدءا من العام المقبل
تطوير المحالج
عملية حلج القطن تعد إحدى المراحل الأساسية في صناعة الغزل والنسيج والتي تؤثر بشكل كبير في جودة ونظافة القطن وأسعاره وكذلك المنتج النهائي، لذا شملت خطة وزارة قطاع الأعمال العام للتطوير الشامل لشركات القطن والغزل والنسيج التابعة لها، تحديث محالج القطن من خلال تطوير المنشآت وكذلك توريد أحدث تكنولوجيا في هذا المجال.
فعلى مدار عقود طويلةمحالج القطن فى مصر لم يلحق بها أى تطوير يذكر، إذ يرجع تاريخ صنع بعض الماكينات المستخدمة فى الحليج إلى العام 1878، حيث كان يتناثر القطن فى أرضيات المحلج قبل الحليج، وعمليات تداول ونقل القطن تتم يدويا ما يعرضه للتلوث وبالتالي موقف القطن المصرى تأثر سلبًا محليًا وعالميًا من حيث الجودة والسعر، فضلا عن عدم ملائمة بيئة العمل للعاملين نظرًا لتصاعد الأبخرة والغبار الناتج من عملية الحليج والتداول اليدوى
وتتضمن الخطة تطوير 7 محالج للعمل بأحدث تكنولوجيا في هذا المجال يتم توريدها من شركة باجاج الهندية، حيث تتم عمليات الحليج آليا خلال ماكينات دون تدخل يدوي، لتوفير القطن الخام اللازم للصناعة بجودة عالية وخالى من الشوائب والملوثات، فضلا عن توافر جهاز الكترونى حديث (H.V.I) لقياس خواص شعيرات القطن واجراء اختبارات الرطوبة داخل المحلج، كما يتم وضع "باركود" على كل بالة يتم إنتاجها في المحلج عليها كافة بيانات القطن (منطقة الرزاعة – اسم حائز القطن – اسم المحلج – تاريخ الحليج – المواصفات الفنية للقطن الشعر).
وتم الانتهاء من إنشاء وتشغيل أولى المحالج المطورة والذي يقع على مساحة 10 افدنة على طريق الفيوم / بنى سويف بعيدا عن الكتلة السكنية، ويعمل بتكنولوجيا حديثة لأول مرة في مصر وبطاقة إنتاجية 5 طن / ساعة، وتبلغ التكلفة الإجمالية لإنشاء المحلج نحو 250 مليون جنيه.
وجاري حاليًا الانتهاء من تطوير 3 محالج بالزقازيق وكفر الدوار وكفر الزيات لبدء التشغيل التجريبي في مايو 2021، ومن المقرر تطوير 3 محالج أخرى نهاية 2021، ليصبح إجمالي المحالج المطورة 7 محالج تكفي لحلج كافة الأقطان المصرية.
تطوير شركات الغزل والنسيج :
اعتمدت خطة تطوير شركات الغزل والنسيج ومحالج الأقطان تطوير ماكينات صناعة الغزل والنسيج وفض التشابكات المالية مع بعض الجهات الحكومية المدينة للشركات من بينها بنك الاستثمار القومي، بالإضافة لإعادة استغلال الأصول غير المستغلة لتحقيق قيمة مضافة بالاعتماد على التكنولوجيا المتطورة، بالإضافة للحصول على تمويلات من البنوك والمؤسسات المالية ليتم تدبير 1.5 مليار جنيه من بنك الاستثمار القومي و540 مليون يورو من المؤسسات الأجنبية لعقود توريد الماكينات.
وترتكز خطة التطوير على إنشاء كيانات قوية من خلال دمج 32 شركة قطن وغزل ونسيج ليصبح عددها 9 شركات فقط، مع تعيين أعضاء منتدبين جدد للكيانات الجديدة بهدف تحسين أداء الإدارات، مع الاستعانة بفريق تسويق بالتعاون مع وكلاء عالمين لتسويق منتجات الشركات.
بالإضافة الى تحديد ثلاث مراكز رئيسية متكاملة تضم كافة مراحل الصناعة، وثلاث مراكز للتصدير، وتخصص الشركات الستة الباقية فى مرحلة تصنيع معينة (غزل، نسيج، صباغة وتجهيز) أو منتجات تستهدف فئة معينة مثل الجينز والمنسوجات الشعبية وتم التعاقد مع وارنر كاستشارى عام لتنفيذ المشروع بالإضافة إلى استشارى موارد بشرية لإعادة هيكلة العمالة، واستشارى مالى لتنفيذ عملية الدمج المالى للشركات.
وجارى الآن على قدم و ساق تنفيذ الاعمال الانشائية وتحديث البنية لمصانع الغزل والنسيج والتي تشمل 65 مبنى ما بين إنشاءات جديدة وترميم، بتكلفة تقديرية حوالي 7 مليارات جنيه، ومن المتوقع الانتهاء منها في منتصف العام المقبل.
أكبر مصنع غزل ونسيج بالعالم
وقعت الشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج والملابس فى يوليو الماضى عقد إنشاء مصنع غزل (1) الجديد بشركة مصر للغزل والنسيح بالمحلة الكبرى، والذي يعد أكبر مصنع غزل على مستوى العالم.
ويقام المصنع على مساحة حوالي 62500 متر مربع، ويستوعب أكثر من 182 ألف مردن غزل، بمتوسط طاقة إنتاجية 30 طن غزل / يوم.
وتستغرق الأعمال الإنشائية للمصنع نحو 14 شهرًا بتكلفة تقديرية حوالي 780 مليون جنيه.
مصانع كفر الدوار
وقعت الشركة الوطنية للمقاولات و الشركة القابضة للغزل والنسيج عقود الأعمال الإنشائية لتطوير مجمع مصانع شركة مصر للغزل والنسيج بموقع صباغي البيضا بكفر الدوار و التى تضم 5 شركات جاري دمجها، وسيقام المشروع على مساحة حوالى 175 الف متر مربع، ويهدف إلى إقامة عدد (6) مصانع متكاملة لتصنيع الغزل والنسيج وهي: مصنع الصباغة والتجهيز ، مصنع الغزل، مصنع النسيج، مصنع تحضيرات النسيج، مصنع التفصيل، مصنع البرم.
وتبلغ التكلفة الإنشاءات هذا المشروع 2.4 مليار جنيه، بخلاف قيمة الماكينات والآلات، موضحا أنه من المستهدف في مجمع كفر الدوار إحلال 170 ألف مردن متهالك بعدد 88 ألف مردن جديد بتكنولوجيا متطورة، بطاقة إنتاجية 9027 طن سنوي من الغزول بدلا من 366 طن يتم إنتاجها حاليا، وإنتاج 50.7 مليون متر سنويا من النسيج بدلا من 13 مليون متر يتم إنتاجها حاليا، مع إضافة طاقة إنتاجية 50.7.
مليون متر من الصباغة والتجهيز بتكنولوجيا متطورة.
تطوير شركة النصر للتصدير والاستيراد
وبعد سنوات من التدهور استطاعت وزارة قطاع الأعمال العام خلال عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي إعادة هيكلة شركة النصر للتصدير والاستيراد "جسور" وإضافة نموذج عمل جديد يقوم على الوساطة والتسويق مع خدمات النقل واللوجستيات، وإطلاق الكتالوج الإلكتروني للترويج للمنتجات المصرية في الأسواق العالمية، خاصة للشركات الصغيرة ومتناهية الصغر.
وتستهدف شركة جسور فتح 14 مركزا في كبرى المراكز التجارية حول العالم مع الاستعانة بمروجين محترفين لتسويق المنتجات المصرية عبر الكتالوج الإلكتروني، بالإضافة إلى فتح مركزين في شرق أفريقيا من خلال شركة بالتعاون مع القطاع الخاص، حيث سيتم فتح 6 من هذه المراكز مطلع العام المقبل والباقي في يونيو 2022، وتسجيل 30 ألف منتج في الكتالوج في منتصف العام المقبل.
وتوفر شركة جسور توفر حزمة من خدمات النقل واللوجستيات للمصدرين والمستوردين المتعاملين في التجارة الخارجية فضلا عن المساعي الجارية لتسيير خطين ملاحيين إلى شرق أفريقيا وشمال غرب اوروبا، مع الاستعانة بشركة الملاحة الوطنية التي تمتلك أكبر أسطول يرفع العلم المصري حيث سيتم دعمها بأربع سفن جديدة متعددة الأغراض.
الدلتا للصلب
وعملت وزارة قطاع الأعمال على استغلال و تطوير صناعة المعادن التابعة لها حيث تستهدف تطوير شركة الدلتا للصلب للصعود بطاقتها الإنتاجية إلى 500 ألف طن وإنشاء مسبك جديد بطاقة 10 آلاف طن سنويا، بالإضافة إلى مشروع إحلال وتجديد خلايا الإنتاج بشركة مصر للألومنيوم بناء على دراسة استشاري عالمي بما يضمن كفاءة الإنتاج وتوفير استهلاك الكهرباء.