ألغت المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا، قرار عقاب استاذة جامعية بعقوبة اللوم وهي تشغل وظيفة مدرس بكلية رياض الأطفال بقسم العلوم الأساسية بإحدي الجامعات، لما نسب اليها من تسببها في إخفاء كراسة إجابة بصفتها رئيس كنترول الدراسات العليا، وجاء حكم المحكمة بإلغاء العقوبة لعدم ثبوت الإدانة ضدها .. صدر الحكم برئاسة المستشار حاتم داود نائب رئيس مجلس الدولة. وثبت للمحكمة ، أن إستاذة بالجامعة تسلمت كراسات إجابة امتحان الدراسات العليا بالفصل الثاني بالعام الجامعي 2019/2020 في مادة (قراءات في مجال التخصص باللغة الإنجليزية)، والمسندة إليها أعمال تصحيحها، وبإتمامها عملية التصحيح سلَّمَتها لعامل ، لتسليمها إلى الطاعنة بوصفها رئيس الكنترول المختص، إلا أنه قد تبين للطاعنة نقص كراسات الإجابة بواقع كراسة واحدة ، فتدوول بينها وبين المصححة المنوه عنها ووكيل الكلية لشئون الدراسات العليا وعميد الكلية أمر فقد تلك الكراسة، وتبين بالأوراق تكرار تداول الأمر بينهم للبحث عنها، أو إيجاد سبل تدارك أمرها، إلي وصلت الطاعنة الامر لرئيس الجامعة . وقام العميد بإسناد الاتهام للطاعنة بأنها تعمدت إخفاء كراسة الإجابة المفقودة، وسَرَدَ من الوقائع ما يوحي بأنها أعدت ودبرت لهذا الأمر تدبيرا، وتم التحقيق مع الطاعنة ، زاعمًا وجود خلافات بين الطاعنة والدكتورة التي سلمتها كراسات الاجابات ، وظنًا أنها تعمدت اخفاء الكراسات نكاية بها. ورأت المحكمة ، أن الواقعة اعتراها ما يُفصح بجلاء بخلل إداري أدى إلى فقد كراسة الإجابة ، مُعَرِّضا الشأن العلمي للطالبة صاحبة الشأن الي الضرر ، فضلا عما ثبت يقينا بالأوراق من تعليق إعلان نتيجة الامتحان بالكلية حتى تتبين الجامعة أمرها بشأن الواقعة ، وهو ما لا يستقيم ولا ينبغي له أن يُعَدّ من طبائع الأمور في العمل الإداري على عمومه ، وفيما تعلق بالعملية التعليمية على اختلاف مراحلها، فيس من المنطق أن تفقد كراسة بسبب طرح نزاعات بين أعضاء هيئة التدريس والتذرع بها لإسناد تبعاتها المحتومة إلى أي من أطرافها دون تحقق، وغض الطرف عن وجوب صرامة النظام الإداري الحاكم للامتحانات والتعاطي مع كراسات إجابات الطلاب بما يمنع فقدها ويمهد في الحين ذاته سبل بيان من أَهمَل في شأنها على وجه القطع واليقين . وكشفت التحقيقات عن أن ما عُرض على رئيس الجامعة في شأن الواقعة بموجب كتاب عميد الكلية ، لم يصادف أي وجه من أوجه الحقيقة أو الواقع، وكان به من التناقض ما يكفي ، فغابت الحقيقة عن النظر إذ سُلِكَت إليها غير المسالك الموضوعية القائمة على واقع سليم لا يخالطه النوازع الشخصية فتنال منه، وهو ما أفضى بالضرورة إلى خلو التحقيقات ، مما لا يمكن معه اتهام الطاعنة في شأن الواقعات ، ولا تتحمل وحدها تبعات خلل مرفقي ظاهر لا سلطان لها عليه ، ويجب الغاء قرار عقابها .
