وزير المالية: نستهدف خفض عجز الموازنة لأقل من 6% العام المالي المقبل

قال د. محمد معيط وزير المالية، إن الوزارة تستهدف خفض عجز الموازنة لأقل من 6% خلال العام المالي المقبل 2022 / 2023، منوها بأن العجز المستهدف هذا العام في حدود 6.7%.
وأوضح "معيط"، خلال المؤتمر الذي نظمته جمعية رجال الأعمال المصريين مساء اليوم، الإثنين، أنه قبل برنامج الإصلاح الاقتصادي كان عجز الموازنة يصل إلى 12.5%، ولكن بعد تطبيق البرنامج اقتربنا حاليا من الوصول إلى معدلات العجز المحققة عالميا.
ولفت وزير المالية، إلى أنه على مدار ثلاثين عاما ماضية كان عجز الموازنة مرتفعا، حيث لم تكن تكفي المصروفات لتغطية الإيرادات بدون خدمة الدين، مشيرا إلى أنه لأول مرة من 3 سنوات استطعنا التحول من عجز اولي الى فائض اولي يغطى المصروفات ويسدد جزء من خدمة الدين.
وألمح إلى أنه منذ برنامج التمويل مع صندوق النقد الدولي اشترط تحقيق نصف في المائة فائض اولي وضرورة ربطها في الموازنة لافتتا الى انه تم تحقيق 1.46% فائض اولي، متوقعا ان يتم تحقيق فائض 1.5% بموازنة العام المالي المقبل.
وأكد أن مصر شهدت خلال السنوات الخمس الماضية العديد من التطورات بالرغم من التحديات الضخمة التي شهدتها، مشيرا الى أن برنامج الاصلاح الاقتصادي الذى قامت به الحكومة تحملها المواطن والدولة، مشيرا الى أننا توقعنا ان نحصد نتائج البرنامج الاقتصادي بعد 3 سنوات والذى وصفه صندوق النقد الدولي بانها اجراءات فعالة ومتوازنة .
ونوه معيط بأن أزمة جائحة كورونا اثرت على نتائج الاصلاح الاقتصادي، وبعد فتح الاقتصادات شهد العالم مستويات غير مسبوقة في الأسعار وتكاليف النقل وارتفاع في معدلات التضخم ونقص في الإمدادات كذلك ارتفاع تكلفة التمويل والتوقعات برفع أسعار الفائدة.
وأضاف أن وزارة المالية بالجهات التابعة تعمل على ادارة الازمة الحالية مثل الأزمات السابقة لافتا إلى أن الاقتصاد المصري استطاع امتصاص الأزمات حيث ان معدل النمو قبل اجراءات الاصلاح الاقتصادي كانت نحو 5.6% وخلال أزمة كورونا تراجع معدل النمو إلى 3.6% و3.3% ولم يتحول لمعدل نمو سالب كمعظم الدول، متوقعا تحقيق معدل نمو يتراوح من 4.5% و5.5% خلال العام المالي المقبل.
وذكر أن الدولة قامت بعمل مشروعات ضخمة في البلاد وحل مشاكل كبيرة في الطرق والكهرباء إضافة إلى حل مديونيات الشركات الأجنبية في الغاز وحل العشوائيات، وعمل مشروعات لتشغيل العمالة المصرية.
وتابع أن الظروف المضطربة في المنطقة العربية لم تولد أي فرص عمل وكان علينا توفير فرص عمل وتحسين مستوى المعيشة حتى لا تتحول الى قضية اجتماعية تهدد استقرار الدولة.