التنمية الصناعية تطرح إقامة 6 مشروعات إنتاجية جديدة.. تفاصيل كاملة

أعلنت الهيئة العامة للتنمية الصناعية بوزارة التجارة والصناعة عن طرح كراسة الاشتراطات والضوابط لإقامة 6 مشروعات لإنتاج منتجات بيليت وحديد اسفنجي ومكورات حديد أو التوسع في القائم منها على المستوى المحلي، وذلك تمهيدا للحصول على رخصة الإنتاج.
صرح بذلك اللواء أح مهندس محمد فاضل الزلاط، مشيرا إلى أن صناعة الحديد والصلب تعتبر من الصناعات الاستراتيجية المحورية، والتي تعد من أهم دعائم الاقتصاد الوطني، وتحظى تلك الصناعة بأهمية خاصة لكونها صناعة وسيطة للعديد من الصناعات الأخرى، فضلاً عن مساهمتها الكبيرة في الدخل القومي وميزان المدفوعات، كما أنها توفر أكثر من 30 ألف فرصة عمل مباشرة، بخلاف آلاف من فرص العمل غير المباشرة.
وزارة التجارة: تواجدنا ب قمة جلاسجو لأهمية الصناعة في التكيف مع التغيرات المناخية
وأوضح أن صناعة الحديد تمر بعدة مراحل بدءاً بالخام من مكورات الحديد ثم الحديد الاسفنجي ومرورا بمربعات البيليت / الواح صلب وحتى تصنيع حديد التسليح... لافتا إلى أن العملية التصنيعية بمصر غير مكتملة في مراحل مكورات الحديد والحديد الاسفنجي، لذا قررت الهيئة العامة للتنمية الصناعية برعاية وزارة التجارة والصناعة الإعلان عن طرح رخص جديدة لإنتاج منتجات الحديد والصلب ( البيليت ، الحديد الاسفنجي، مكورات الحديد) أو التوسع في القائم منها .
وأكد رئيس الهيئة أن هذا الطرح المحلي يأتي في إطار استراتيجية وزارة التجارة والصناعة لتلبية احتياجات السوق المحلية من منتجات الحديد والصلب وزيادة الإنتاج لسد الفجوة الاستيرادية، وتوفير المتطلبات اللازمة لتوسعات خطط التنمية لتوفير احتياجات السوق المتنامية ، بهدف تلبية خطة التنمية العمرانية والتوسعات الإنشائية خلال المرحلة المقبلة.
وكشف عن أن الطرح المحلي يشمل 6 رخص إنتاج لمنتجات الحديد والصلب المختلفة بطاقات إنتاجية إجمالية تصل إلى 2.4 مليون طن من البيليت، و 2.5 مليون طن حديد اسفنجي، و 16 مليون طن مكورات الحديد ، وتلك الرخص مقسمة على النحو التالي:
حيث سيتم الطرح المحلي ل 3 رخص لإنتاج البيليت (رخصتين بطاقة إنتاجية 1.1 مليون طن سنويا لكل منهما ، ورخصة بطاقة إنتاجية 200 الف طن سنويا ) وطرح رخصة لإنتاج الحديد الاسفنجي بطاقة إنتاجية 2.5 مليون طن سنويا ، فضلا عن رخصتين لإنتاج مكورات الحديد بطاقة إنتاجية 8 مليون طن سنويا لكل منهما.
و صرح رئيس الهيئة أنه سيتم منح الشركات التي تضيف مراحل إنتاج تزيد من نسب التكامل نسب خصم من قيمة الرخصة وذلك تشجيعاً لزيادة التكامل في مراحل الإنتاج المختلفة وزيادة نسب التصنيع المحلي.
كما أوضح الزلاط أنه سيتم اتاحة كراسات الاشتراطات والضوابط بمقر الهيئة أمام الراغبين اعتبارا من 7 نوفمبر وحتى 18 نوفمبر الجاري.