تقدم النائب هشام الجاهل، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة، للمستشار حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب ومواجهه للحكومة، بشأن الآثار السلبية المترتبة على قرار وزیر التعلیم العالي بخصوص التحول إلى نظام التعلیم الإلكتروني المدمج، وإنشاء مركز قومي للتعلیم المفتوح الإلكتروني المدمج تحت إشراف المجلس الأعلى للجامعات. وأوضح الجاهل فى بيان صحفى له إن هذا القرار ترتب عليه تحویل المؤهل الأكادیمي إلى مؤهل مھني، لتتحول الشهادة إلى شهادة مهنية لا تكافئ بأي صورة من الصور الشهادات الأكادیمیة الممنوحة بنظام الدراسة النظامي أو الانتساب أو الساعات المعتمدة أو التعليم المفتوح سابقاً أو غیرها من الشهادات النظامية، وهو الأمر الذي أدى إلى تجرید الشهادة من كافة صلاحياتها وأصبحت غیر صالحة للعمل في القطاع الخاص أو القطاع العام أو الالتحاق للدراسات العلیا الأكادیمیة.
وأشار عضو مجلس النواب ، إلى أن هذا القرار ترتب عليه حرمان الخریجین من التقدم للتوظیف في مسابقات الوظائف الحكومیة أو التسویات الوظیفیة بالحكومة، إذا ما أتیحت الفرصة لذلك حسب القوانین المنظمة أو حال تعدیل القوانین الحالیة أو صدور قوانین جدیدة، وذلك أسوة بكافة المؤهلات الجامعیة، وتحقیقاً لمبدأ العدالة والمساواة وعدم التمييز.
كما ترتب على هذا القرار الخریجین من التقدم للتوظیف في مسابقات الشركات الخاصة إذ تعول الشركات الخاصة على ضعف القیمة العلمیة للشھادة وضعف المستوى العلمي للخریجین وعدم رقیھا لمستوى الشھادات الجامعیة الأكادیمیة، وتستند إلى عدم قبول الشھادة من جانب الحكومة كمسوغ للتعیین.
وتابع البرلماني : وكذلك رفضت النقابات المھنیة قید الحاصلین على المؤهل المدمج المھني، وبالتالي أصبح البكاليريوس غیر صالح لممارسة أي عمل أو وظیفة أو نشاط خاص أو عام، استنادا إلى عدم نص قانون النقابات على مسمي مؤهل التعلیم الإلكتروني المدمج المھني وبناء علیة قرر مجلس النقابة أن المؤهل المھني لا ینطبق علیة القانون ولا یحق لھ الاشتراك بالنقابة.
وطالب عضو مجلس النواب الحكومة فتح تحقيق موسع بشأن قرار وزير التعليم العالى، مع ضرورة وقف هذا القرار لما رتبه من اثار سلبية، وضرورة ايجاد بدائل وحل المشاكل التى تتعلق بمستقبل الطلاب والباحثين فى مصر.
