نائب: لجنة برلمانية مصغرة لمتابعة ملف الأسمدة مع "الزراعة" وكميات الإنتاج والتصدير

قال النائب مجدى ملك ، عضو لجنة الزراعة والرى بالبرلمان أن اللجنة المصغرة التى شكلتها لجنة الزراعة والرى بالبرلمان ستتولى مهمة متابعة ملف الأسمدة مع وزارة الزراعة وكميات الإنتاج والتصدير ومدى التزام الشركات والمصانع بالكميات التى يتم تسليمها لوزارة الزراعة.
وأشار ملك فى تصريحات خاصة ل"صدى البلد" إلى أن اللجنة سيكون دروها رقابى بالتنسيق مع وزارة الزراعة لمتابعة ملف الأسمدة ، مؤكدا أن اللجنة ستقوم ببعض الزيارات لمصانع الأسمدة للتأكد من كل الأمور التى تتعلق بكميات الإنتاج والتصدير للأسمدة.
وكانت لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب برئاسة النائب هشام الحصرى، أعلنت تشكيل لجنة مصغرة برئاسة النائب مجدى ملك وتضم أعضاء لجنة الزراعة لمتابعة ملف نقص الأسمدة، ومتابعة مدى التزام التنفيذيين بتوريد 55% من إنتاج شركات الأسمدة للوزارة، وكيفية توزيعها على الجمعيات الزراعية ومن ثم على الفلاحين للتصدي للسوق السوداء.
وقال رئيس لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، خلال اجتماع اللجنة لمناقشة عدد من طلبات الإحاطة بشأن أزمة عجز الأسمدة "هذه اللجنة ستكون معنية بمتابعة الملف، وتقديم تقرير للجنة بشكل أسبوعي لاتخاذ ما يلزم من خطوات لصالح قطاع الزراعة والفلاح المصرى، والوقوف على مدى تنفيذ التوصيات بشأن حل الأزمة وتعهد المسئولين بالحل أمام اللجنة".
وأكد "الحصرى"، أن قرار توريد نسبة ال 55% لا نقاش فيه، ولابد من الالتزام به.
وكان النائب هشام الحصرى، رئيس لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، قال إن نقص الأسمدة من الملفات التى ستظل فى بؤرة اهتمام اللجنة، متابعا "ستظل اللجنة فى حالة انعقاد دائم لحين حل هذه الأزمة التى تؤرق المزارعين بمختلف محافظات الجمهورية"، خاصة وأن الأسمدة تمثل من 30 إلى 35% من تكلفة الانتاج، وفى ظل تراجع الرقابة على توزيع الأسمدة زاد هذا الأمر من انتشار السوق السوداء، وعرض الأسمدة فى السوق السوداء بأسعار مبالغ فيها بصورة كبيرة جدا مما يثقل كاهل الفلاح.
وقال النائب عبد السلام الجبلى، رئيس لجنة الزراعة بمجلس الشيوخ، إن الموضوع فى حاجة لاستعراض حلول للأزمة وليس استعرض المشكلة، متابعا:"نريد حلول على أرض الواقع على أن تكون هذه الحلول قابلة للتطبيق على الأرض".
وعلق النائب مجدى ملك، عضو لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، قائلا:" مش عايزين كلام مرسل لازم يكون فيه حل للأزمة العالقة منذ سنوات".
وتساءل الحصرى عن أسباب اختفاء الأسمدة على الرغم أن الإنتاج المحلى يزيد عن الاحتياج المحلى، لافتا إلى أن الإنتاج يمثل تقريبا 7.5 مليون طن يوريا فى حين أن الاحتياج 4.5 مليون طن تقريبا.