بعد إشادة فيتش.. توقعات بانحسار الدين العام ل86%.. وإجراءات مواجهة كورونا أبرز أسباب رفع التصنيف الائتماني

خبير مالي: استقرار التصنيف الائتماني يدعم سوق السندات الحكومية
المالية: الاقتصاد المصرى متنوع وقادر على التعامل الإيجابى مع تداعيات كورونا
أشاد مسئولون بالحكومة وخبراء اقتصاد، بما أعلنته وكالة فيتش للتصنيف الائتماني بشأن تحسن تقييمها للاقتصاد المصري عند درجة عند +B مع تحسين نظرتها المستقبلية المستقرة خصوصا بالتوازي مع إجراءات الحكومة لمواجهة تداعيات فيروس كورونا.

وقال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إن تصنيف وكالة فيتش خلال الأسبوع الماضي ليس الأول من نوعه ولكنه للمرة الثالثة خلال اجراءات الحكومة لمواجهة تداعيات فيروس كورونا، معتبرا أن التصنيف يُجسد قوة وتنوع الاقتصاد المصرى، وقدرته على التعامل الإيجابى مع تداعيات الجائحة على عكس معظم الاقتصادات النظيرة والناشئة.
المالية عن تثبيت فيتش تصنيف مصر الائتماني: الحكومة تمضي بنجاح في تحقيق مؤشرات مالية إيجابية.. ونواب: مؤشر إيجابي للعالم على الاستقرار.. شهادة ثقة جديدة تجسد قوة الاقتصاد
بالأرقام و المؤشرات.. بعد سنوات من العمل والإصلاح.. الآفاق المستقبلية للاقتصاد المصري مستقرة وواعدة بإجماع مؤسسات التصنيف الائتماني العالمية|انفوجراف
أكد وزير المالية، أن تنفيذ برنامج الإصلاح الهيكلي يتصدر أولويات الحكومة؛ لتحسين مناخ الأعمال، وزيادة استثمارات القطاع الخاص المحلي والأجنبي فى كل المجالات خاصة فى المشروعات التنموية مثل البنية التحتية والتعليم والصحة، إضافة إلى تحسين القدرة التنافسية للمنتجات المصرية، وتعظيم حصيلة الصادرات المصرية غير البترولية على النحو الذى يسهم فى تحسن الميزان التجاري وبناء قاعدة صناعية قوية.
وذكر أن تلك الاصلاحات منحت الاقتصاد المصري قدرًا كافيًا من المرونة أسهم فى توفير قاعدة تمويل محلية قوية ومتنوعة وارتفاع رصيد احتياطي النقد الأجنبي، على نحو ساعد فى تمويل احتياجاتنا بالعملتين المحلية والأجنبية رغم استمرار أزمة كورونا وتداعياتها السلبية على الاقتصاد العالمى.
وأشار إلي أن معدلات النمو بلغت 3,3٪ خلال العام المالي الماضى، مع توقع فيتش استمرار تحقيق معدلات نمو قوية على المدى المتوسط تصل إلى 5,5٪ بحلول عام 2022/ 2023، في ضوء تعافي السياحة والطيران خاصة فى ظل عودة السياحة الروسية والإنجليزية والإيطالية إلى منطقة البحر الأحمر، وزيادة مساهمة عدة قطاعات أخرى مثل قطاع التكنولوجيا والاتصالات، والصحة والخدمات الحكومية، لافتًا إلى أن النمو الاقتصادي المحقق كان مدعومًا بسياسات اقتصادية ومالية متوازنة خلال السنوات الماضية حيث تم الحفاظ على الفائض الأولي بالموازنة العامة من خلال تحقيق وفورات على جانب المصروفات.
وذكر وزير المالية أن وكالة التصنيف الائتماني توقعت بانحسار معدلات الدين العام للناتح المحلي الإجمالي إلى نحو 86٪ بنهاية العام المالي الجاري، وتحقيق فائض أولى يقترب من 1,5٪ من الناتج المحلي خلال العام المالي الحالى، و2٪ من الناتج المحلى على المدى المتوسط، مدعومًا باستمرار تنفيذ استراتيجية إدارة الدين بكفاءة على المدى المتوسط مما يسهم في خفض الاحتياجات التمويلية للموازنة العامة لأقل من 30٪ من الناتج المحلى؛ على نحو ينعكس فى خفض تكلفة خدمة الدين، إضافة إلى استمرار تنفيذ استراتيجية الإيرادات على المدى المتوسط التي تهدف إلى زيادة الإيرادات الضريبية بنسبة 2٪ من الناتج المحلى مع نهاية عام 2024، من خلال استمرار تحسين الإدارة الضريبية والتوسع فى تنفيذ مشروعات الميكنة والتحصيل الضريبي الإلكتروني.
من جانبه قال محمد سعيد، الخبير المالى، إن نظرة المؤسسات الدولية للاقتصاد المصرى تحسنت خلال السنوات الماضية بصورة ملحوظة، حيث تم رفع تصنيف مصر لأكثر من مرة من قبل مؤسسات التصنيف الائتمانى الثلاث "فيتش، موديز، ستاندرد آند بورز".
وأضاف "سعيد"، فى تصريحات ل"صدى البلد"، أن استقرار التصنيف الائتمانى لمصر يساهم فى خفض تكلفة الاستدانة، وخلق مزيد من الثقة والاطمئنان بين المستثمرين فى سوق السندات الحكومية المصرية، فضلا عن زيادة ثقة المؤسسات الدولية في الاقتصاد.
أشار الخبير المالى، إلى الإشادات المتوالية للاقتصاد المصرى لم تقتصر فقط على مؤسسات التصنيف الائتمانى بل صندوق النقد الدولى والبنك الدولي ومؤسساته التابعة.

وكانت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني أبقت اليوم، الأربعاء، تصنيف مصر عند +B، مع نظرة مستقبلية مستقرة.

وقالت الوكالة في بيانها، إن تصنيف مصر يدعمه سجلها من الإصلاحات المالية والاقتصادية التي تواصلها السلطات، وأيضا اقتصادها الكبير الذي أظهر استقرارًا ومرونة خلال أزمة وباء كورونا العالمية.

وأكدت وكالة فيتش أنها تتوقع انخفاضًا طفيفًا في عجز السنة المالية 2022 على خلفية إجراءات الإيرادات، بما في ذلك قانون الجمارك، ومراجعات الرسوم المختلفة وتحديث النظام الضريبي، بما يتماشى مع هدف الحكومة لزيادة الإيرادات الضريبية من الناتج المحلي الإجمالي على مدى السنوات الأربع المقبلة.