السعودية.. الإعلان عن تأسيس صندوق البنية التحتية الوطني

أعلن صندوق التنمية الوطني السعودي، اليوم الاثنين، عن تأسيس صندوق البنية التحتية الوطني الذي صدرت موافقة مجلس الوزراء عليه كأحد الصناديق والبنوك التنموية التابعة لصندوق التنمية الوطني.
وبحسب وكالة الأنباء السعودية "واس"، سيسهم الصندوق في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 من خلال تعزيز تنمية مشاريع البنية التحتية في المملكة وتمكين مشاركة القطاع الخاص من الاستثمار بها، وذلك من خلال تقديم حلول تمويلية مبتكرة تسهم بتعزيز جاذبية الفرص الاستثمارية لهذه المشاريع.
وقال نائب رئيس مجلس إدارة صندوق التنمية الوطني محمد بن مزيد التويجري، إن انضمام صندوق البنية التحتية الوطني إلى قائمة مؤسسات الإقراض المتخصصة الحكومية في المملكة سيسهم بشكل كبير في دعم مشاريع البنية التحتية في القطاعات الحيوية كالنقل والمياه والطاقة والصحة والتعليم والاتصالات والبنية التحتية الرقمية وغيرها؛ ما سينعكس إيجابا على تنمية الاقتصاد الوطني ويعزز من جودة حياة الفرد والمجتمع.
ضباب وسحب رعدية.. تعرف على طقس السعودية اليوم
اقتصاد السعودية.. إحالة متجر إلكتروني إلى لجنة مخالفات النظام
وأكد محافظ صندوق التنمية الوطني ستيفن بول جروف، أن بدء العمل في إنشاء صندوق البنية التحتية الوطني، جاء تزامنا مع وجود مشروعات ضخمة دعمتها رؤية المملكة 2030 في قطاعات البنية التحتية المختلفة تمثل فرصا استثمارية جاذبة للقطاع الخاص.
وأوضح أنه تم تعيين شركة "بلاك روك" (BlackRock) شريكا إستراتيجيا للإسهام في تأسيس صندوق البنية التحتية الوطني، وذلك لتطبيق أفضل الممارسات العالمية في إدارة وحوكمة المؤسسات المالية المتخصصة والصناديق.
ويعتزم الصندوق دعم مشروعات بقيمة إجمالية تصل إلى 200 مليار ريال على مدى عشر السنوات المقبلة؛ ما يسهم في تنمية الناتج المحلي الإجمالي وتوفير فرص للعمل.
كما يهدف الصندوق للإسهام في تطوير القطاع المالي عبر إيجاد حلول بديلة لتمويل مشروعات البنية التحتية وتشجيع القطاع الخاص للاستثمار بهذه المشروعات.
وسيكون للصندوق دور تكاملي مع المركز الوطني للتخصيص من خلال تمويل مشروعات البنية التحتية التي سيتم تخصيصها أو طرحها عبر الشراكة بين القطاعين العام والخاص.
ومنح نظام صندوق البنية التحتية الوطني، 13 مهمة للصندوق ضمن صلاحياته بهدف تحقيق أهدافه.
ونص النظام على ارتباط صندوق البنية التحتية تنظيميا بصندوق التنمية الوطني، إذ يمارس نشاطه وفق أفضل الممارسات التجارية والمصرفية ويتمتع بالشخصية الاعتبارية العامة، والاستقلال المالي والإداري.