قبل إطلاقها بداية 2022.. التموين: البورصة السلعية تخفض الأسعار وتدفع عجلة الاستثمار.. ونواب : تفتح فرص عديدة للتعاقدات وتمنع الممارسات الاحتكارية ..وضروري تقليل حلقة تداول السلع بين الوسطاء

وكيل زراعة النواب: تطبيق منظومة البورصة السلعية يمنع احتكار التجار للمنتجات الغذائية
مجدي ملك: البورصة السلعية تحقق استقرار الأسعار وتمنح التجار فرص التعاقدات
عامر الشوربجي : ضروري تقليل حلقات تداول السلع بين الوسطاء من خلال البورصة السلعية

تعتزم وزارة التموين والتجارة الداخلية، إطلاق البورصة المصرية للسلع خلال الربع الأول من العام المقبل.

يأتي ذلك ضمن استراتيجية الدولة نحو تنمية التجارة الداخلية؛ باعتبار أن تلك البورصة السلعية ستوفر قدرًا من الحماية لصغار المزارعين والمنتجين عن طريق جمع إنتاجهم وتصنيفه وإتاحته لجميع المتعاملين على منصة البورصة في شكل سوق منظم على النحو الذي يساهم فى زيادة القدرة التنافسية لصغار المزارعين والمنتجين.

وتعد البورصة السلعية جزءًا من البنية التحتية لمنظومة التجارة الداخلية، كما أنها سوف تشجع صغار التجار بدخولهم ضمن منظومة التجارة المنظمة، ما سينعكس على أسعار السلع لصالح المستهلك والمنتج، خاصة مع تقليل حلقات تداول السلع بين الوسطاء، وأن ذلك يأتي وفقًا لتوجيهات القيادة السياسية بشأن ضبط الأسواق وتوفير السلع ومنها السلع الغذائية وغيرها من سلع أخرى.

وكشف الدكتور إبراهيم العشماوي، رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، في تصريحات ل«صدى البلد»، عن البدء في إطلاق المرحلة الأولى من البورصة السلعية خلال النصف الثاني من العام المالي 2021/2020 .

وذكر "العشماوي" أن البورصة السلعية ستكون عبارة عن منصة إلكترونية تربط جميع المناطق اللوجستية ومراكز التجميع داخل المحافظات لإدارة أسواق الجملة فى المحافظات المستهدفة، وتسهم فى تأسيسها الشركة القابضة للصناعات الغذائية، والشركة المصرية القابضة للصوامع، والهيئة العامة للسلع التموينية، وجهاز تنمية التجارة الداخلية.

وأكد رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، أن البورصة السلعية ستكون بمثابة محاكاة لعمل بورصة الأسهم ولكن عن طريق عروض بيع وشراء سلع عن طريق منصة إلكترونية؛ حيث يتم توفير عروض البيع للكميات المتاحة من سلعة محددة في جميع المناطق اللوجستية ومراكز التجميع على مستوى الجمهورية بسعر اليوم لتلقي عروض الشراء من خلال البورصة السلعية.

وأوضح أن الهدف من إطلاق البورصة السلعية هو تحقيق السعر العادل للسلع عبر تقليص الحلقات الوسيطة لتداول السلعة لتوفير المصروفات والهدر الناتج عن تعدد الحلقات الوسيطة لتداول السلعة قبل وصولها للمستهلك.

وفي هذا الصدد تواصل " صدي البلد" مع عدد من نواب البرلمان لمعرفة أرائهم في هذه المنظومة وما هي أبرز الفوائد الناجمة عن تطبيقها.

في البداية، قال النائب صقر عبدالفتاح وكيل لجنة الزراعة والأمن الغذائي، إن فئة صغار المزارعين والتجار تحظي بإهتمام كبير من القيادة السياسية وذلك لوجود الرغبة الشديدة في تخفيف الأعباء المعيشية عن كاهلهم ولذلك يتم العمل علي هذا الهدف بحلول غير تقليدية تستهدف استئصال مشكلاتهم من الجذور.

و أكد " عبدالفتاح" في تصريحات خاصة ل "صدي البلد"، أن إطلاق وزارة التموين للبورصة السلعية من أهم الإجراءات التي اتخذتها الوزارة لدعم التجار، لافتا إلي أن تطبيق هذه المنظومة جاء علي غرار تنفيذ فكرة المزادات كما حصل في بيع محصول القطن هذا العام.

و أشار وكيل لجنة الزراعة، إلي أن أبرز فوائد تطبيق البورصة السلعية هو منع احتكار السلع الغذائية لفئة معينة من التجار مما يكن من شأنه إحداث توازن مقبول في أسعار السلع.

وتابع النائب، كما تعد هذه الخطوة بمثابة وسيلة تسويقية لمنتجات المزارعين والتجار، قائلة " كتير من المزارعين تعليم بسيط مش بيعرفوا يسوقوا لشغلهم" مما يسهم في تحقيق مبيعات عالية لهم.

ومن جانبه قال النائب مجدي ملك عضو لجنة الزراعة والأمن الغذائي بالبرلمان، إن منظومة البورصة السلعية تم التخطيط لها من قبل وزارة التموين منذ عامين والوقت الراهن يشهد الدخول في حيز التنفيذ علي أرض الواقع حيث تأتي هذه المنظومة دعما لصغار المزارعين والتجار.

و أكد " ملك" في تصريحات خاصة ل "صدي البلد"، أن تطبيق البورصة السلعية من شأنه أن يوجد استقرارا كبيرا في أسعار السلع الغذائية وتعطي ضمانات جيدة لبيع إنتاج المزارعين، علاوة علي إيجاد فرصة حقيقية للمنافسة الشريفة بين التجار وبعضها البعض.

ولفت عضو لجنة الزراعة، إلي أن منع الوسطاء بين التجار بالطبع سيسهم في توفير ربح مقبول للمزارعين والتجار، معقبا " الوسيط ده بيستقطع جزء كبير من ربح المزارع ومن هنا تزيد الأسعار بشكل غير مباشر ولا يتم التمكن من معرفة السعر الأصلي للسلعة".

وأشار البرلماني، إلي أن هذه المنظومة ستسهم في فتح أمام التاجر فرص عديدة للتعاقد مما يعمل علي زيادة حركة التجارة أيضا.

وناشد النائب، بأهمية تطبيقها وفقا لمراعاة التوزيع الجغرافي للمحافظات وللكثافة السكانية أي لابد أن تتسم بالشمولية في التطبيق.

وقال النائب عامر الشوربجي عضو لجنة الزراعة بالبرلمان، إن فئات المزارعين والتجار من أكثر الفئات التي تسعي القيادة السياسية لدعمها من كافة الجوانب وذلك لتوفير حياة كريمة لهم لا سيما في ظل التطور الذي تشهده وزارتي الزراعة والتموين.

وأضاف " الشوربجي" في تصريحات خاصة ل "صدي البلد"، أن تطبيق منظومة البورصة السلعية له العديد من المكاسب الاقتصادية سواء بالنسبة للدولة او المواطن من ( تاجر- مستهلك) وذلك لأن هذه الاستراتيجية ستعمل علي إيجاد أسعار مقبولة للسلع الغذائية بالأسواق التجارية.

و شدد عضو لجنة الزراعة، علي أهمية تقليل حلقات تداول السلع بين الوسطاء مما يسهم في إحداث الحوكمة والرقابة بالأسواق من ناحية الأسعار، لافتا إلي أن ذلك يدعم منح التاجر أو المنتج ربحا عادلا يسهم في تغطية تكلفة الإنتاج بشكل جيد.