إنشاء 6 مراكز للبلازما في المستشفيات الجامعية.. تعرف على عقوبة إدارتها بدون ترخيص

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، اجتماعا مع ممثلي شركة "جريفولز الإسبانية" لتجميع وتصنيع مشتقات البلازما. وحضر الاجتماع الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، واللواء طبيب بهاء زيدان، رئيس هيئة الشراء الموحد، واللواء الدكتور مجدي أمين، رئيس شركة "جريفولز ايجيبت"، لمناقشة تطورات تنفيذ المشروع القومي لتصنيع وتجميع مشتقات البلازما بالتعاون مع شركة "جريفولز".
وخلال الاجتماع أكد الدكتور مصطفي مدبولى على الأهمية البالغة التي توليها الحكومة المصرية للمشروع القومي لتصنيع وتجميع مشتقات البلازما، لما يمثله من أهمية كبيرة في نقل وتوطين الخبرات فى مجال مشتقات بلازما الدم، وتحقيق الاكتفاء الذاتي من هذه المنتجات الحيوية الاستراتيجية، لافتاً إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، يتابع شخصياً وبصفة دورية تطورات الموقف التنفيذي لهذا المشروع، الذى سيساهم في الارتقاء بمستوى الرعاية الصحية في مصر.
وشدد رئيس الوزراء على أن الدولة المصرية عازمة على توفير كافة سبل الدعم الممكن لتنفيذ هذا المشروع وفق أعلي المواصفات القياسية العالمية، وقد قامت بالفعل بإصدار قانون "تنظيم عمليات الدم وتجميع البلازما لتصنيع مشتقاتها وتصديرها"، للإسراع بتنفيذ هذا المشروع، لتحقيق الريادة في إنتاج وتوفير مشتقات البلازما في الشرق الأوسط وأفريقيا، مؤكدا في هذا الصدد على ضرورة ضغط الجدول التنفيذي للمشروع، الذي يمثل إضافة ضخمة لسلسلة المشروعات القومية التي تعتني بصحة المواطنين المصريين.
من جانبه، استعرض اللواء الدكتور مجدي أمين، رئيس شركة "جريفولز ايجيبت"، آخر مستجدات الموقف التنفيذي للمشروع مشيراً إلى أن مركز مشتقات البلازما الموجود بمصر يعد صرحاً لتدريب وتأهيل الكوادر في هذا المجال، وتم إعداده وفقاً لأعلي معايير الجودة العالمية، مشيداً في هذا الصدد بما وفرته الحكومة المصرية من دعم كامل ساهم في الإسراع في تنفيذ هذا المشروع.
وأشار الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، إلى أنه يتم العمل حالياً على إعداد 5 أو 6 مراكز للبلازما في المستشفيات الجامعية التابعة لعدة جامعات مصرية، فضلاً عن أنه يتم العمل على بحث إمكانية إعداد برامج تعليمية وتدريبية تمنح درجات علمية معتمدة للكوادر التي سيتم تدريبها من خلال هذه المراكز.
ويعد قانون قانون تنظيم عمليات الدم وتجميع البلازما عمليات التبرع بالبلازما وضوابطها، من اهم القوانين التي وافق عليها مجلس النواب الحالي، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس النواب، حيث وضع ضوابط وسبل للحفاظ على صحة المتبرعين، بالاضافة إلى وضع عقوبات رادعة لكل من يخالف قواعد القانون وأحكامه.
حيث نص القانون على انه مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد، يعاقب بغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز مليون جنيه كل من ارتكب أي من الأفعال الآتية:
- أدار مركز تجميع الدم بدون ترخيص بالمخالفة لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية.
-أدار مركز تجميع بلازما الدم أو مصنع لتصنيع مشتقاتها بدون ترخيص بالمخالفة لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية.
- صدر أو استورد بلازما الدم بالمخالفة لأحكام هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذ له أو شرع في ذلك.
- كل من حصل على دم أو بلازما من متبرع غير لائق طبيًا بالمخالفة لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية.
- كل من خالف حكم المادتين (15، 16) من قانون تنظيم عمليات الدم وتجميع البلازما .
ومع عدم الإخلال بحقوق الغير حسن النية، للمحكمة فضلا عن العقوبة المنصوص عليها في الفقرة السابقة مصادرة الأجهزة والأدوات والمهمات موضوع المخالفة، وغلق المركز أو المصنع.