إطلاق مشروعات التعاون بين المالية وشركاء التنمية الدوليين لدعم التأمين الصحى الشامل

أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحى الشامل، أن جائحة كورونا سلطت الضوء على أهمية وجود أنظمة صحية قوية ومرنة قادرة على تحقيق الاستدامة المالية دون التعرض لتقلبات اقتصادية، أو فرض ضغوط مالية على المواطنين، وهذه هي الركائز التي تم على أساسها تصميم نظام التأمين الصحي الشامل في التزامه بضمان التغطية الصحية الشاملة لجميع المصريين.
وقال فى كلمته خلال اجتماع موسع بحضور الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي؛ لإطلاق مشروعات التعاون بين وزارة المالية وشركاء التنمية الدوليين «البنك الدولي والوكالة الفرنسية للتنمية وهيئة التعاون الدولي اليابانية ومنظمة الصحة العالمية»؛ بهدف تدشين الدعم المالي والفني لمنظومة التأمين الصحي الشامل مع شركاء التنمية لمصر بما يقرب من مليار دولار، أنه من المتوقع إتاحة وبدء السحب من إجمالي ما يقرب من 402 مليون دولار خلال الشهور القليلة المقبلة.
أوضح الوزير أن تدشين هذا الحدث يأتي في إطار الاهتمام بمجالات التعاون الفني والمالي الرامية لتطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل في مصر، لافتًا إلى أن الزيارة الميدانية الأخيرة للوفود الأربعة من شركائنا الدوليين لمحافظة بورسعيد تمت بتنسيق من وزارة المالية وتؤكد حرص الجهات الدولية علي التعاون مع مصر في تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل التي بدأ تنفيذها بمحافظة بورسعيد عام 2019، ويجرى حاليًا العمل على تطبيقها في محافظات الأقصر والإسماعيلية وجنوب سيناء.
أكد الوزير، أن هذه الجهود تتسق مع التوجيهات الرئاسية بضغط الجدول الزمنى للانتهاء من تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل بكل المحافظات خلال 10 سنوات فقط، بدلًا من 15 عامًا؛ بما يُسهم في إرساء دعائم منظومة جيدة تمد مظلة الرعاية الصحية المتكاملة لكل أفراد الأسرة المصرية؛ على نحو يحميهم من مخاطر الأمراض والعبء المادى والنفسى المصاحب لارتفاع النفقات الصحية المباشرة التي يتحملها الفرد.
وأضاف أن تطبيق نظام التأمين الصحي الشامل يمثل نقطة تحول فارقة في برنامج الحكومة المصرية؛ تسهم فى تحقيق النمو الشامل، في إطار مساعيها لإرساء دعائم التنمية المستدامة على ضوء «رؤية مصر 2030» بما يتسق مع «أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة 2030» وأجندة «أفريقيا 2063».
أوضح أن هذا الاستثمار الفعَّال في قطاعات الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية يتصدر أولويات التنمية المستدامة، لافتًا إلى أن هذه القطاعات الثلاثة تضمن أعلى عائد يؤتي بثماره في رأس المال البشري وتحسن مؤشرات الإنتاجية على المدى الطويل.
من جانبها قالت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، إن قطاع الصحة يعد من القطاعات الرئيسية التي تسعى الدولة لتطويرها لتحقيق التنمية، كما يعد من أهداف التنمية المستدامة التي يسعى العالم لتحقيقها بحلول عام 2030، مشيرة إلى أن الحكومة تمضي قدُمًا نحو تطوير قطاع الرعاية الصحية من خلال الجهود الوطنية المبذولة لتطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل، وتعزيز البنية التحتية للقطاع.
ووجهت وزيرة التعاون الدولي، الشكر لوزارة الصحة على الجهود التي قامت بها خلال جائحة كورونا لتوفير كل أدوات الرعاية الصحية اللازمة وتطبيق الإجراءات اللازمة للحفاظ على صحة المواطنين، وهو ما لاقى إشادة من العديد من المؤسسات الدولية، موضحة أن التعامل خلال جائحة كورونا أظهر مرونة قطاع الصحة في مصر وقدرته على الوفاء بالمتطلبات ومواجهة الصدمات المفاجئة.
وأشارت وزيرة التعاون الدولي، إلى أن الوزارة، تعمل على دفع جهود الدولة لتطوير قطاع الصحة من خلال الشراكات الدولية مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، وقامت مع بداية جائحة كورونا بعقد منصة للتعاون التنسيقي المشترك لقطاع الصحة لتعزيز التعاون الإنمائي في سبيل دعم جهود الدولة وخطتها الطارئة لمكافحة الجائحة سواء من خلال التمويلات التنموية أو توفير المستلزمات الوقائية اللازمة للقطاع.
وأضافت «المشاط»، أن وزارة التعاون الدولي قامت بمطابقة التمويلات الإنمائية مع أهداف التنمية المستدامة، وتضم المحفظة الجارية للوزارة 32 مشروعًا في قطاع الرعاية الصحية بقيمة 1,4 مليار دولار، بهدف تحقيق الهدف الثالث من أهداف التنمية المستدامة: الصحة الجيدة والرفاه، موضحة أن الوزارة تعمل على تعزيز العمل المشترك مع شركاء التنمية للتكامل مع جهود الدولة بشأن مشروع التأمين الصحي الشامل.
وذكرت أنه رغم عدم استحواذ قطاع الصحة على نسبة كبيرة من التمويلات الإنمائية الجارية التي اتفقت عليها الوزارة حيث تشكل النسبة 5,6٪، إلا أنه في ظل سعي الدولة للمضي قدمًا لتنفيذ رؤيتها لتطوير قطاع الرعاية الصحية بما يحسن الإنتاجية ويرفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، فإن ذلك سيمثل فرصة لتكثيف التعاون مع شركاء التنمية بهدف توطيد الشراكات الخاصة بالقطاع.
وأشادت جميع الجهات الدولية المشاركة فى هذا الاجتماع بدور وزارة المالية في دعم منظومة التأمين الصحي الشامل، مؤكدة دور الوزارة فى تيسير مشاركتهم لتنفيذ أنشطة الدعم الفني والمالي مع الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل والجهات الحكومية الأخرى المعنية بالمنظومة.
وقالت مارينا ويس، مديرة المكتب الإقليمي للبنك الدولي لمصر واليمن وجيبوتي: « نعتز بشراكتنا مع مصر في رحلتها الطموحة لتعزيز رأس المال البشري وتحقيق التغطية الصحية الشاملة»، موضحة أن هذا الدعم يمثل جزءًا من حزمة أوسع من دعمنا المستمر لجهود مصر فى تحسين معيشة المواطنين، ويسهم فى مد مظلة التأمين الصحى الشامل فى 6 محافظات، ويعزز الحوكمة ويدعم المؤسسات ذات الصلة بالتغطية الصحية الشاملة، ويوفر حماية مالية مؤقتة في مواجهة النفقات الصحية الخاصة المرتفعة التي تتحملها الفئات غير القادرة من السكان.
وأضاف الدكتور فابيو جرازي، المدير الإقليمي للوكالة الفرنسية للتنمية في مصر، إنه من خلال التمويلات التنموية المتعلقة بإصلاح نظام الحماية الاجتماعية والحوكمة في مصر، تستهدف الوكالة الفرنسية للتنمية دعم الحكومة المصرية في تحقيق نتائج طموحة للغاية من منظور الإدماج الاجتماعي من خلال مد تغطية نظام التأمين الصحي الشامل في 6 محافظات، وتحقيق الاستدامة المالية للمبادرات الإصلاحية.
وأكد أن برنامج المساعدة الفنية المُقدم من الوكالة الفرنسية للتنمية يتكامل بشكل كبير مع برنامج الوكالة للدعم المالي المُصمم خصيصًا لمساعدة الكيانات المسئولة عن تنفيذ الإصلاح.
أضاف أن الزيارة الميدانية التي شاركت فيها الوكالة الفرنسية للتنمية الأسبوع الماضي إلى محافظة بورسعيد أتاحت الفرصة لمشاهدة التقدم الملحوظ الذي أحرزه فريق وحدة العدالة الاقتصادية بوزارة المالية برعاية كريمة من الدكتور محمد معيط وزير المالية في دفع أجندة الإصلاح.
وأشارت الدكتورة نعيمة القصير، ممثل منظمة الصحة العالمية في مصر، إلى أنه بالنيابة عن منظمة الصحة العالمية، نشيد بجهود الحكومة المصرية الرامية لتوفير رعاية صحية شاملة لجميع المواطنين، ومازلنا ملتزمين بدعم سعي مصر لتحقيق التغطية الصحية الشاملة باعتباره محور جميع أهداف التنمية المستدامة.
وأكدت أن قانون التأمين الصحي الشامل يحفز التقدم الكبير نحو تحقيق التغطية الصحية الشاملة في مصر، من خلال حماية صحة كل المصريين عبر توفير خدمات صحية عالية الجودة.
وأضافت أن عملية التنفيذ التدريجي لمنظومة التأمين الصحي الشامل استثمار يستلزم تحولاً مؤسسيًا كبيرًا ويتطلب تنسيقًا فعالاً مستدامًا بين جميع أصحاب المصلحة الوطنيين والإقليميين والدوليين، بما في ذلك المجتمع المدني والقطاع الخاص وشركاء التنمية.
وقال يوشيفومي اومورا، الممثل الرئيسي لمكتب هيئة التعاون الدولي اليابانية «جايكا» في مصر، إن «جايكا» تشارك الحكومة المصرية في أولوية تحقيق التغطية الصحية الشاملة لضمان حصول جميع الأشخاص على خدمات صحية عالية الجودة دون مواجهة صعوبات مالية.
وأشاد بالإنجازات التي تحققت على أرض الواقع بالتغطية الصحية الشاملة، مؤكدًا حرص «جايكا» على التعاون مع الحكومة المصرية، وإيمان دولة اليابان بالدور المهم الذي يلعبه نظام التأمين الصحي الشامل «UHIS» في تحقيق التنمية المستدامة للبلدان والمجتمعات من خلال خبرة تاريخية ممتدة من تطبيق المنظومة الصحية باليابان، وبالتالي نتطلع إلى تبادل المعرفة مع مصر.
وأشار إلى أنه في عام 2016، أطلقت كل من الحكومة المصرية واليابانية مبادرة التعاون بين اليابان ومصر في مجال الرعاية الصحية، خلال زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي لليابان؛ الأمر الذي مهد الطريق لتحقيق شراكة بين البلدين في تعزيز نظام الرعاية الصحية من خلال دعم جهود مصر في تطبيق منظومة التغطية الصحية الشاملة، موضحًا أنه يسعدنا العمل مع شركاء التنمية الآخرين لتوحيد جهودنا معًا تحت قيادة الحكومة المصرية لتحقيق أجندة التنمية المحورية لمصر وأهداف التنمية المستدامة من أجل صحة جيدة للمواطنين المصريين.
وقالت مي فريد معاون الوزير للعدالة الاقتصادية، مستشار مجلس إدارة هيئة التأمين الصحي الشامل، إن هذه المشروعات المتعلقة بالتعاون الفني والمالي مع شركاء التنمية تدار بشكل أساسي من خلال وحدة العدالة الاقتصادية بوزارة المالية، التي تمثل أحد الأنشطة التي تقوم بها الوحدة لدعم تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل في مصر، من خلال التواصل مع شركاء التنمية بالتنسيق مع وزارة التعاون الدولي وإشراكهم في مجالات تعاون مختلفة مع الجهات المعنية في المنظومة فضلًا عن تنسيق الأنشطة والبعثات بين مشروعات الدعم التي يتم التعاون فيها.