قرار جمهوري قريبا بالإعفاء المتبادل من تأشيرات الدخول لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية ول"مهمة "مع أسبانيا

يجري حاليا استصدار قرار جمهوري بالاتفاق بين حكومة مصر وحكومة مملكة أسبانيا للإعفاء المتبادل من تأشيرات الدخول لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية ولمهمة، بعد أن وافق مجلس الوزراء علي الاتفاق.
وعلم" صدي البلد" من مصادره الخاصة أن الاتفاق يأتي في إطار رغبة الطرفين المصري والأسباني في تعزيز علاقات الصداقة القائمة بين بلديهما، من خلال تشجيع حرية انتقال حاملي جوازات السفر الدبلوماسية ولمهمة فيما بين البلدين، دون الحصول علي تأشيرة دخول مسبقة، والإقامة لمدد لا تتجاوز 90 يوما خلال 180 يوما من تاريخ الدخول علي أن لا يمارسوا أثناء الإقامة عملا بأجر، ويسري ذلك فيما عدا حالة الدخول لأغراض الاعتماد.
كما يتضمن الاتفاق أنه لدي دخول مواطني مصر حاملي جوازات السفر الدبلوماسية أو جوازا السفر لمهمة السارية أراضي مملكة أسبانيا، بعد عبورهم أراضي دولة عضو في الاتحاد الأوروبي أو أكثر، من التي يطبق فيها بشكل كامل الأحكام الخاصة بإلغاء الرقابة علي الحدود الداخلية والقيود علي حرية تنقل الأشخاص المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية للاتحاد الأوروبي رقم 562/2006 الصادرة عن البرلمان والمجلس الأوروبيين في 15 مارس 2006، والتي بموجبها تم وضع مدونة قواعد مشتركة لعبور الأشخاص للحدود " مدونة حدود شنجن" سيبدأ سريان مدة التسعين يوما اعتبارا من تاريخ عبورهم الحدود الخارجية التي تحدد منطقة حرية التنقل المكونة من تلك الدول.
وألزم الاتفاق المستفيدين منه بمراعاة التشريعات المعمول بها في البلدين دون المساس بالامتيازات والحصانات التي تكفلها الاتفاقيات الدولية.
ويتعهد الطرفان باتخاذ الإجراءات اللازمة للحيلولة دون تزوير جوازات السفر، وتأكيد الالتزام باستيفاء الحد الأدنى لتأمين وثائق السفر المميكنة، والتي توصي بها لمنظمة الدولية للطيران المدني.
وأجاز الاتفاق لكل طرف تعليق العمل به جزئيا أو كليا خلال فترة محددة، لدواعي تتعلق بأمن الدولة، او النظام العام، أو الصحة العامة ، ويبدأ سريان وقف العمل بالاتفاق أو إلغاء وقف العمل به بعد 30 يوما من تاريخ إخطار أحد الطرفين للطرف الآخر بذلك عبر القنوات الدبلوماسية.
ويتم تسوية أي خلاف يتعلق بتفسير أو تطبيق الاتفاق من خلال التفاوض بين الطرفين، ويجوز تعديل الاتفاق بمقتضي اتفاق كتابي بين الطرفين .
وسيطبق الطرف الأسباني الاتفاق بصفة مؤقتة من تاريخ التوقيع، ويدخل الاتفاق حيز النفاذ بعد مرور 30 يوما من تاريخ استلام آخر إخطار كتابي متبادل بين الطرفين، عبر القنوات الدبلوماسية، يفيد باستيفائهما الإجراءات القانونية الداخلية اللازمة لدخول الاتفاق حيز النفاد، والذي سيسري لمدة غير محددة.