محكمة "موقعة الجمل" تقرر وقف نظر القضية

قررت محكمة جنايات القاهرة وقف نظر قضية موقعة الجمل المتهم فيها 24 متهما والمنسوب اليهم تهم التعدى على المتظاهرين يومى 2 و3 فبراير الماضى وذلك لحين الفصل فى طلب رد المحكمة المقدم من المحامى مرتضى منصور المتهم فى القضية.
وجاء قرار المحكمة فى ضوء تسلم محكمة استئناف القاهرة فى الساعة الثانية والنصف من ظهر الأحد، لطلب من مرتضى منصور برد رئيس محكمة جنايات القاهرة المستشار مصطفى حسن عبدالله والذى يباشر قضية "موقعة الجمل"، حيث تحدد لنظر قضية الرد جلسة 19 ديسمبر المقبل أمام الدائرة المدنية رقم 8 بمحكمة استئناف القاهرة وهو الأمر الذى قامت معه المحكمة بوقف نظر الدعوى تعليقيا وارسال اوراقها الى محكمة استئناف القاهرة لحين الفصل فى طلب الرد.
وكان المتهمون في قضية " موقعة الجمل " طلب مرتضى منصور برد المحكمة ، مؤكدين تمسكهم بها، وذلك أثناء إثبات حضورهم بالجلسة ، التي بدأت صباح الأحد - الجلسة السادسة- برئاسة المستشار مصطفى حسن عبد الله.

وقال رجب هلال حميدة حميدة عضو مجلس الشعب السابق ، وهو يبكي داخل القفص ، " أنا متأكد إن العدل هيتحقق على إيد المحكمة دي " .
وقد بدت الأجواء هادئة قبل بداية الجلسة ، بعد قرار المحكمة بتحديد محاميين فقط للحضور عن كل متهم ، للحفاظ على النظام في الجلسة ومنع الزحام داخل القاعة ، وقد سمحت المحكمة بدخول الصحفيين دون أي معوقات .
كما نشبت مشادة كلامية بين رجب هلال حميدة وبين ضابط بحرس المحكمة ، أثناء الاستراحة ، بعد محاولة أحد أنصار حميدة إدخال أدوية له داخل كيس بلاستيك ، وعقب رفض الضابط صاح حميدة بصوت عال من داخل القفص ، قائلا " إيه ، لسه انتوا زى الأول متغيرتوش ، مش كفاية اللى جرالكم من حرق الأقسام بتاعتكم .. انتوا اللى وقعتوا البلد فى 4 ساعات .. حرام عليكم " .
إلا أن الضابط رد عليه الضابط قائلا " العلاج يتم صرفه من السجن وليس من المحكمة " ، وتطور النقاش بينهما وتدخل باقى الضباط الموجودين فى القاعة لفض المشادة .
وكانت جلسة السبت قد شهدت مفاجآت مثيرة بإجراء مواجهة بين شاهد إثبات ورئيس مجلس الشعب السابق أحمد فتحي سرور، بعدما أكد الشاهد محمد أبو زيد ، صحفي ، أن سرور كان على علم بالمسيرات المتجهة صوب ميدان التحرير للتعدي على المتظاهرين وكان من المؤيدين لها، فيما اتهم سرور أبو زيد بأنه اعتاد نشر الأخبار الملفقة والكاذبة.

واستهلت المحكمة الجلسة بإثبات حضور المتهمين داخل قفص الاتهام ، وطالب المحامون المدعون بالحقوق المدنية بإضافة متهمين جدد إلى القضية، يتقدمهم نجلا الرئيس السابق حسني مبارك "علاء وجمال" ونائب رئيس الجمهورية السابق عمر سليمان، ووزير الداخلية الأسبق اللواء محمود وجدي متهماً إياهم بالتورط في تلك الاعتداءات.

وطالب المحامون المدعون بالحقوق المدنية باستدعاء 3 شهود جدد هم كل من نائب رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة الفريق سامي عنان، والكاتب الصحفي مصطفى بكري، والأمين العام السابق للحزب الوطني المنحل حسام بدراوي .