نواب البرلمان يطالبون بمواجهة الأخطاء الصحية بإصدار قانون المسئولية الطبية.. ويؤكدون: يتضمن إنشاء لجنة عليا لتلقي الشكاوى والتحقيق مع مقدم الخدمة.. دوره كبير في الحد من الأخطاء الطبية

أيمن أبو العلا :
أطالب بمناقشة قانون المسئولية الطبية خلال دور الانعقاد الثاني
يتضمن إنشاء لجنة عليا للمسئولية الطبية لتلقي الشكاوى والتحقيق مع مقدم الخدمة والبت فيها
يلزم مقدمي الخدمة الطبية على التأمين الإجباري على العاملين لديه ضد المسئولية عن الأخطاء الطبية
إيناس عبد الحليم:
صدور قانون المسئولية الطبية سيساعد في الحد من انتشار الأخطاء الطبية
القانون ينص على معاقبة مقدم الخدمة الطبية حال حدوث خطأ طبي نتيجة الجهل
شدّد نواب على ضرورة مناقشة قانون المسئولية الطبية وإدراجه ضمن الأجندة التشريعية في أقرب وقت ممكن لمواجهة الأخطاء الطبية ويأتي ذلك بعد الاخطاء الطبية التي حدثت خلال المرحلة الماضية و التي اثارت جدلا مجتمعيا .
مستقبل وطن كفر الشيخ يواصل استقبال المواطنين لعرض شكاواهم على النواب.. صور
يا حلو إنت يا مز.. أحمد حلمى يحتفل بعيد ميلاده والدته.. شاهد
وشدد النواب على أن القانون سيساعد في الحد من انتشار الأخطاء الطبية بتحميل كل مسئول مسئوليته تجاه ما يقوم به من عمل طبي، موضحاً أن مشروع القانون الذي تقدم به ينص على معاقبة مقدم الخدمة الطبية في حالة حدوث خطأ طبي، نتيجة الجهل أو الإهمال أو عدم بذل العناية اللازمة للمريض.
ويقر مشروع القانون، إنشاء لجنة عُليا للمسئولية الطبية لتلقي الشكاوى، والتحقيق مع مقدم الخدمة والبت فيها، بجانب إلزام مقدمي الخدمة الطبية على التأمين الإجباري على العاملين لديه ضد المسئولية عن الأخطاء الطبية، حتى يحصل المريض المتضرر على التعويضات المالية المناسبة.
وحول هذا الأمر شدد أيمن أبوالعلا عضو مجلس النواب على ضرورة مناقشة قانون المسئولية الطبية وإدراجه ضمن الأجندة التشريعية للمجلس في دور الانعقاد القادم.
وأشار في تصريحات خاصة إلى أن إقرار القانون قد يسبقه حوار مجتمعي حقيقي بين أطراف القانون يعقبه إصدار تشريع يحقق مصلحة الجميع.
وقال عضو مجلس النواب إن رأي اللجنة العليا الواردة في القانون استشاري وأنه لا تدخل في أعمال القضاء، لافتاً إلي اهمية ان يكون للمنشأة او الطبيب صندوق التامين ضد الاخطار موضحاً أن جزءًا من الموارد المالية للطبيب يتم دفع جزء منها لتعويض المريض حال حدوث خطأ طبي مهني.
وقال أبو العلا إن من حق الأطراف المختلفة وفقاً للقانون أن تتقدم بالتظلم بما يحفظ حقوق جميع الأطراف موضحًا أن تعطيل مناقشة القانون يرجع إلى الجدل والشائعات التي صدرت ضد التشريع.
وكان د. أيمن ابو العلا، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، قد قدم مشروع القانون ودعا للإسراع في إصدار قانون المسئولية الطبية، للعمل على حل الإشكاليات المتكررة بالأخطاء الطبية والتي تتسبب في مشكلات كبيرة للمرضى.
وأوضح النائب أن الحاجة ملحة لإصدار القانون في الوقت الحالي وموضحًا أن صدور قانون المسئولية الطبية سيساعد في الحد من انتشار الأخطاء الطبية بتحميل كل مسئول مسئوليته تجاه ما يقوم به من عمل طبي.
وقال إن مشروع القانون الذي تقدم به ينص على معاقبة مقدم الخدمة الطبية في حالة حدوث خطأ طبي، نتيجة الجهل أو الإهمال أو عدم بذل العناية اللازمة للمريض.
وأضاف أن القانون سيساعد في الحد من انتشار الأخطاء الطبية بتحميل كل مسئول مسئوليته تجاه ما يقوم به من عمل طبي، موضحاً أن مشروع القانون الذي تقدم به ينص على معاقبة مقدم الخدمة الطبية في حالة حدوث خطأ طبي، نتيجة الجهل أو الإهمال أو عدم بذل العناية اللازمة للمريض.
وفي ذات السياق شددت النائبة إيناس عبد الحليم، عضو مجلس النواب، على ضرورة مناقشة مشروع القانون بشأن المسئولية الطبية، الذي تقدم بها لمجلس النواب خلال البرلمان الماضي، خاصة بعد الإهمال المتكرر من قبل الأطباء بالمستشفيات والتى قد تؤدى بحياة المريض أو تدخله فى حالة الغيبوبة التامة، وهو ما حدث مؤخرًا مع الفنانة ياسمين عبد العزيز التي تعرضت لوعكة صحية وخيمة بسبب خطأ طبي.
و اشارت عبد الحليم، إلى أن نص الدستور فى المادة 18 منه على أن "لكل مواطن الحق فى الصحة وفي الرعاية الصحية المتكاملة وفقاً لمعايير الجودة، وتكفل الدولة الحفاظ على مرافق الخدمات الصحية العامة التى تقدم خدماتها للشعب ودعمها والعمل على رفع كفاءتها وانتشارها الجغرافى العادل.
ولفتت عضو مجلس النواب، إلى أن هناك التزاماً دستورياً بشأن حماية الأطباء وتحسين أوضاعهم بهدف تنظيم العلاقة بين الطبيب والمريض وخاصة في الأمور التي ليس للطبيب ذنب فيها ويعتدى عليه ويحبس أيضاً بسبب أمر ليس بإهمال أو تقصير أو جهل أو خطأ وقد يكون الأمر مجرد مضاعفات لدى المريض.
وأكدت البرلمانية، أن هناك أخطاء طبية كثيرة لسبب إهمال أو تقصير من الطبيب أو جهل أو عدم كفاءة وهى ليست جريمة ولا تستوجب عقاب عليها للطبيب مثل أي ضرر يحدث للمريض بسبب مضاعفات عادية والعيادة مرخصة فهى ليست جريمة لأن الطبيب لم يخطئ وهو ما يسمى المسئولية الطبية وليس جهلا أو عدم كفاءة من الطبيب.