برلماني: رقمنة منافذ الخدمة للمواطنين يقضى على الفساد

قال النائب محمد الحصى عضو لجنة الإسكان بالبرلمان أن القيادة السياسية بدأت تولى أهمية كبيرة للإعتماد على تكنولوجيا العصر خلال الفترة الأخيرة.
وأشار الحصى فى تصريحات خاصة ل"صدى البلد" إلى اننا أصبحنا الان أمام تطوير منافذ الخدمة للمواطنين من خلال الإعتماد على التكنولوجيا الحديثة ، الأمر الذى يساهم فى اختصار الوقت فى الخدمة وإلغاء التعامل مع الموظفين ، بالإضافة إلى القضاء على الفساد.
وكان مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي قد اختتم أعمال دور الانعقاد الأول ، و بلغ عدد الجلسات العامة خلال هذا الدور 58 جلسة عامة بإجمالي عدد ساعات 278 ساعة عمل ، و بلغ عدد المتحدثين خلالها 532 متحدثاً، و 4210 مداخلات، ووافق خلالها المجلس على 146 مشروعاً قانون بإجمالي عدد مواد 1749.
وحرص المجلس في بداية انعقاده على ان تكون اول اعماله استدعاء حكومة د مصطفي مدبولي رئيس الوزراء التي سارعت بالأدلاء ببياناتها عن الموقف التنفيذي من برنامج الحكومة الذي سبق و ان حصلت بموجبه على ثقة المجلس ،و ناقش المجلس بيانات 29 وزيرا وأحالها الي اللجان المختصة لتمارس دورها الرقابي بشكل تفصيلي.
وفي مجال الحماية الاجتماعية و النهوض بالاقتصاد الوطني ناقش البرلمان قوانين انشاء صندوق الوقف الخيري و قانون الموارد المائية و الري و قانون الصكوك السيادية و منح علاوة خاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدينة و زيادة الحافز الإضافي للعاملين بالدولة.
وفي مجال الرعاية الصحية مشروع قانون بتنظيم عمليات الدم و تجميع البلازما لتصنيع مشتقاتها و مشروع قانون بانشاء صندوق مواجهة الطوارئ الطبية.
وفي مجال الحفاظ و الدفاع على الامن و حماية مقدرات الوطن تم الموافقة على قانون انشاء صندوق تكريم شهداء و ضحايا و مفقودي و مصابي العمليات الحربية والإرهابية والأمنية و اسرهم و مشروع قانون بشان بعض شروط شغل الوظائف او الاستمرار فيها و قانون بتعديل بعض احكام قانون العقوبات لتغليظ عقوبة التحرش.
و في مجال الادوات الرقابية تم تمت مناقشة 128 طلب إحاطة 230 سؤالا و265 اقتراحا برغبة.