المشدد 3 سنوات لطالب خطف طفلة وهتك عرضها بالصف

قضت الدائرة 29 بمحكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بمجمع محاكم زينهم، بمعاقبة طالب، بالسجن المشدد 3 سنوات، لاتهامه بخطف طفلة وهتك عرضها بدائرة قسم شرطة الصف.
عقدت الجلسة برئاسة المستشار عماد إبراهيم عفيفي، وعضوية المستشارين خالد أحمد إسماعيل، ووائل صلاح، وأمانة سر عصام نصار ووائل سيد وعبد العزيز محمد مناع.
كان المستشار يحيي فريد الزارع، المحامي العام الأول لنيابة جنوب الجيزة الكلية، أحال القضية رقم 2606 لسنة 2020 جنايات مركز أطفيح والمقيدة برقم 4665 لسنة 2020 کلي جنوب الجيزة، المتهم فيها إسلام م ر م ، المتهم - طالب -، 18 سنة، لأنه فى يوم في يوم 2020/6/20، بمحافظة الجيزة خطف الطفلة المجني عليها سلمى م ر إ - والبالغة من العمر ثمانية سنوات ولم تتجاوز الثامنة عشر سنة ميلادية كاملة - بالتحايل الواقع عليها بأن أستغل الطالب حداثة سنها واستدرجها لمكان قصي عن أعين السائلة "مسكنة" بقصد إقصائها عن ذويها خلال فترة حدوث الواقعة محل الجريمة تألية الوصف .
اقترنت تلك الجنابة بجناية أخرى وهي أن المتهم - طالب - في ذات الزمان والمكان، هتك عرض الطفله المجنى عليها التي لم تبلغ من العمر ثمانية عشرة سنة ميلادية كاملة - بالمرة والتهديد بأن أرتكب الأفعال الواردة بالاتهام سالف الوصف وحسر ملابسها عنها وحال استغاثتها وضع يده على فمها مانعا صراخها واستطال بيده مواضع عفتها".
وبناء عليه يكون المتهم - طالب - في مرتكب الجناية المنصوص عليها 268/1،1، و290/ 1،2،3 من قانون العقوبات و المادتين رقمي 2 ،116 مكررا من القانون مرقم 12 لسنة 1996 المعدل بالقانون مرقم 126 لسنة 2008 بشأن الطفل.
وشهدت حمدية ع ع م - 45 سنة- وتحمل بطاقة تحقيق شخصية، بذهاب نجلتها الطفلة المجني عليها لشراء مشروب من أحد الحوانيت وحال عودتها إليها أخبرتها بتقابلها مع المتهم أمام مسكنه والذي أعطاها مبلغ مالي طالبا منها شراء طعام له وحال عودتها إليه استدرجها ودلف بها إلى أحدى غرف مسكنه حاسرا عنها ملابسها كرهاً عنها فاستغاثت إلا أنه وضع يده على فمها مانعاً إياها من الصراخ ثم استطالت بده إلى موضع عفتها ولامس مواضع عفتها.
وشهد محمد مجدى عوض الله محمد – ضابط شرطة معاون مباحث مركز شرطة أطفيح، بأن تحرياته السرية التي أجراها حول الواقعة قد توصلت إلى قيام المتهم باستدراج الطفلة المجني عليها إلى مسكنه حاسرا عنها ملابسها كرها عنها ولامس بيده مواضع عفتها.
وقررت الطفلة المجنى عليها إبان سؤالها على سبيل الاستدلال بتحقيقات النيابة العامة بذات مضمون ما شهدت به والدتها الشاهدة الأولى.
وثبت بتقرير مصلحة الطب الشرعي الخاص بفحص ملابس المجني عليها ومطابقتها مع البصمة الوراثية للمتهم:
1- البصمة الوراثية للحمض النووي المستخلص من السائل الموجود على بنطال الطفلة المجني عليها" تطابق مع البصمة الوراثية للحمض النووى المستخلص من دماء المتهم.
2 - البصمة الوراثية للحمض النووي الستخلص من السائل المتواجد على بلوزة الطفلة المجني عليها" تطابق مع البصمة الوراثية للحمض النووى المستخلص من دماء المتهم.