الرئيس الإيراني يرشح مسؤولاً سابقا بالقضاء لتولي جهاز المخابرات

كشف موقع إيراني مقرب من معسكر التيار المتشدد، اليوم الأربعاء، عن قرار الرئيس إبراهيم رئيسي بترشيح المسؤول السابق في القضاء، رجل الدين المتشدد "إسماعيل خطيب" لتولي منصب وزارة المخابرات في حكومته.
وقال مصدر مطلع لموقع "نامه نيوز" الإيراني، إن "رئيسي يعتبر المرشح المفضل لتولي منصب وزارة المخابرات في حكومته هو إسماعيل خطيب"، مضيفا أنه "سيتقدم الأخير إلى البرلمان ضمن الفريق الحكومي الذي سيعرضه رئيسي على البرلمان الأسبوع المقبل".
وأضاف المصدر أن "اختيار إسماعيل خطيب يعود للتعاون بينه وبين رئيسي خلال تولي الأخير رئاسة السلطة القضائية قبل إجراء الانتخابات الرئاسية في يونيو الماضي".
مصير المنطقة على المحك .. إسرائيل تلوح بالخيار العسكري ضد إيران بسبب أزمة السفينة .. ومخاوف من اندلاع حرب محتملة
ماذا يحدث قبالة ساحل الإمارات؟.. انفجارات وفقدان سيطرة على سفن واختطاف ناقلة .. اتهامات ل إيران.. وطهران تنفي وقوع أي حوادث
وبشأن مرشح وزارة الداخلية، قالت وكالة أنباء "إيلنا" الإصلاحية، إن الاسم المطروح لتولي هذا المنصب كان "علي رضا زاكاني رئيس مركز البحوث والمرشح المنسحب من سباق الانتخابات الرئاسية لصالح إبراهيم رئيسي".
وأضافت الوكالة في تقرير لها بشأن التشكيلة الحكومية الإيرانية الجديدة إن "طرح اسم زاكاني كمرشح لوزارة الداخلية، قوبل برد فعل حاد من المقربين من رئيسي، وبدأ يُسمع الآن أن صلوت مرتضوي هو الخيار الأكثر جدية بالنسبة لوزارة الداخلية".
وتابعت أنه "من المرجح أن يُبقي رئيسي وزراء في حكومة روحاني في حكومته المرتقبة من بينهم: محمد جواد آذري جهرمي وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وعلي أكبر صالحي رئيس المنظمة الإيرانية للطاقة الذرية، وسورنا ستاري، نائب رئيس الجمهورية للشؤون العلمية والتقنية، وعلي طبيب نيا، سيتولي منصب وزارة الشؤون الاقتصادية والمالية".
وتولى علي طيب نيا منصب وزارة الشؤون الاقتصادية والمالية منذ عام 2013 لكن استقال في أغسطس 2017 بسبب ضغط من قبل البرلمان، لكن عاد في نوفمبر 2018، لتولي منصب مجلس النقد والائتمان بدل المستقيل "مسعود نيلي".
كما تناولت وسائل إعلام شبه رسمية الليلة الماضية، عزم رئيسي تعيين "محمد مخبر دزفولي"، بمنصب النائب الأول للرئيس، لكن الخبر جرى نفيه.
ومحمد مخبر دزفولي البالغ من العمر 60 عاما، هو رئيس لجنة ما تعرف في إيران باسم "هيئة تنفيذ أوامر الإمام الخميني"، والخاضعة لسيطرة المرشد الإيراني علي خامنئي.
ومن المقرر أن يتوجه رئيسي إلى البرلمان يوم غد الخميس لحضور حفل تنصيبه، على أن يقدم تشكيلته الوزارية للبرلمان بعد انتهاء حفل التنصيب.
وكان المرشد الإيراني علي خامنئي حث إبراهيم رئيسي خلال حفل تنصيبه في مكتبه على ضرورة الإسراع بتشكيل الحكومة بسبب الظروف التي تمر بها البلاد.
من جانبه، قال المتحدث باسم رئاسة البرلمان الإيراني، نظام الدين موسوي، اليوم الأربعاء، إن أمام رئيسي كحد أقصى بعد التنصيب لتقديم قائمة الوزراء إلى البرلمان، على الرغم من أنه يمكنه استغلال هذه الفرصة، مدة أسبوعين أو تقديم الأسماء خلال مراسم تنصيبه يوم غد الخميس.
وأضاف موسوي "بعد مراسم التصديق، وبحسب المادة 121 من الدستور، ستقام مراسم تنصيب رئيس الجمهورية لأداء القسم أمام البرلمان، ووفقا لهذا المبدأ القانوني، يجب أن يقام الاحتفال في جلسة علنية بالبرلمان، كما يجب أن يحضر الحفل رئيس القضاء وأعضاء مجلس صيانة الدستور".