الرقابة الإدارية تكشف أكبر عملية لبيع وزراعة الأعضاء البشرية بطلتها طبيبة بمستشفى شهير

أحال المستشار أحمد الشيمي المحامي العام لنيابات حلوان الكلية 8 متهمين، من جنسيات "أردنية وفلسطينية ومصرية" إلى محكمة الجنايات؛ لاتهامهم في واحدة من أكبر قضايا الاتجار بالبشر والأعضاء داخل 2 من المستشفيات الشهيرة.
شهد عضو هيئة الرقابة الادارية - بقيام أحد المختصين - بقطاع الأحوال المدنية بالهرم - بطلب مبالغ مالية ومنافع عينية على سبيل الرشوة من المتهمين الثانية و المتهم المتوفي نظير انهاء اجراءات استصدار القيد العائلي الخاص بالمتهم المتوفي سالف الذكر بتوسط أخرى.
ونفاذا لذلك استصدر إذنا من النيابة العامة بمراقبة وتسجيل وتصوير اللقاءات التي تتم بين المتهمين وكذا المحادثات الهاتفية ونفاذا لذلك تمكن من ضبط المتهمين. فضلا عن قيام كلا من المتهمين من الأول حتى الثالثة بتأسيس الجماعة وإدارتها وكذا إيعاز باقي المتهمين للانضمام لهما بهدف قد اتحدوا عليه لتحقيق أرباح ومنافع مادية متخذين من الاتجار بالبشر نشاط إجراميا لهم فاستقطبوا العديد من المتلقين والمتبرعين مقابل ابتياع كل منهم للأخر بأعضائه - الكلي - مستغلين حاجتهم لإجراء تلك العمليات ، وجلب مصريين اخرين مختلفة من ذوي الحاجة المادية والاتفاق معهم على شرائها بمقابل مالي مستغلين حاجتهم بقصد استئصالها منهم ونقلها وزرعها في المرضى الأجانب وإعداد وتهيئة المستندات والأوراق الطبية اللازمة لاستصدار موافقات اللجنة العليا لزراعة الأعضاء بإجراء عمليات زرع الكلى بعد إثبات جنسيتهم بذات جنسية المتبرعين وكذا توزيع الأدوار على باقي المتهمين والإشراف التنفيذ تلك الجرائم.
وأشار إلى قيام المتهمة السادسة باستغلال عملها بالمستشفى - كطبيب استشاري الأمراض الكلى بمستشفي شهير - وتدخلها لإنهاء كافة الإجراءات اللازمة لاستخراج الموافقات الحكومية لإجراء عمليات الزرع للمرضى الأجانب والمصريين رغم علمها وأعضاء الجماعة الإجرامية بكون تلك المستندات مزورة؛ وذلك مقابل مبالغ مالية تحصلت عليها من جراء انضمامها لتلك الجماعة مستغلة الأخطاء الإدارية وعدم انتظام حضور كل من الشاهد الخامس وأعضاء اللجنة الثلاثية المختصة بمستشفي شهير وقيام كل من المتهمين الرابع والخامس والثامن والمتهم المتوفي؛ بتزوير مستندات وأوراق المرضى المنقول منهم الأعضاء البشرية وبعض جوازات السفر المستخدمة وذلك لاسباغ صحة كافة الإجراءات المستخدمة في أثناء عمليات استئصال الكلى من الضحايا بآخرين من ذوي الجنسيات الأجنبية مقابل مبالغ مالية تحصلوا عليها نظير ارتكاب وقائع التزوير؛ فضلا عن انضمام المتهم السابع اليهم عقب استغلال حالة الضعف والحاجة لديه قبل المتهمين الأول حتى السادسة والذي قام بدوره بشراء سيارة ماركة نيسان صني تحمل لوحات معدنية رقم (ج د 2633) لتسهيل انتقال أعضاء الجماعة وضحاياهم بواسطتها فضلا تقابله رفقة المتهمين مع المجني عليه وعلمه بقيام أعضاء الجماعة ومؤسسيها بالاتجار بالبشر لتحقيق أرباح مالية.
وجاء بأمر الإحالة الذي أعده المستشار رامي مصطفي وكيل النائب العام أن المتهمين أسسوا جماعة إجرامية منظمة بهدف الاتجار بالبشر تستهدف بشكل مباشر تحقيق المنافع المادية تحقيقا لأغراضهم وتعاملوا من خلال تلك الجماعة في شخص طبيعي- هو المجني عليه فهد م. ع بأن استقبلوه وتولوا نقله وإيواءه؛ مستغلين حاجته المادية وصولا لاستئصال عضو من أعضائه البشرية - كليته- لنقلها وزرعها في آخر هو س.ب و كانت تلك الجريمة ذات طابع غير وطني وقد ارتبطت تلك الجناية بالتعامل في نقل وزراعة الأعضاء البشرية بان قام المتهمون جميعا بنقل أعضاء جسم المجني عليه ف. أ بأن اتفقوا معه، على استئصال كليته مستغلين حاجته المادية وبيعها لنقلها وزرعها في آخر أجنبي وكان ذلك التعامل نظير مقابل مادي وتعاملوا في شخص طبيعي هو المجني عليه حسام .ح - قبيل انضمامه للجماعة الإجرامية المنظمة - بأن استقبلوه وتولوا نقله وإيواءهومستغلين حاجته المادية وصولا لاستئصال عضو من أعضائه البشرية - كليته - لنقلها وزرعها في آخر هو غسان .ب بقصد تحقيق منفعة مادية.
وقد ارتبطت تلك الجناية بجناية التعامل في نقل وزراعة الأعضاء البشرية حيث تعاملا في أشخاص طبيعيين هم أحمد . ص و سماح .ح وعمر .ج ومنصور . ع و أحمد .ع وهلال .م و محمد .ي و عمار .ن و عامر. م بأن استقبلوهم وتولوا نقلهم وإيواءهم؛ مستغلين حاجتهما المادية وصولا لاستئصال عضو من أعضائهم البشرية لنقلها وزرعها في آخرين وهم ملاك .ط و رويدة .ح و أريج .م و حنان .س وشروق ب و محمد .خ ومعين .خ و علي ج ،بقصد تحقيق منفعة مادية وارتبطت تلك الجناية بجناية التعامل في نقل وزراعة الأعضاء البشرية.