تزعمها أردنيون وفلسطينيون ومصريون|إحالة المتهمين في أكبر قضية إتجار بالبشر للجنايات

أحال المستشار أحمد الشيمي المحامي العام لنيابات حلوان الكلية 8 متهمين، من جنسيات "أردنية وفلسطينية ومصرية" إلى محكمة الجنايات؛ لاتهامهم في واحدة من أكبر قضايا الاتجار بالبشر والأعضاء داخل 2 من المستشفيات الشهيرة.
النائب العام ونظيره الليبي يتفقدان معهد البحوث الجنائية والتدريب.. فيديو
النائب العام يوقع مذكرة تفاهم مع نظيره الليبي لمكافحة الإرهاب والجريمة
وجاء بأمر الإحالة الذي أعده المستشار رامي مصطفي وكيل النائب العام أن المتهمين أسسوا جماعة إجرامية منظمة بهدف الاتجار بالبشر تستهدف بشكل مباشر تحقيق المنافع المادية تحقيقا لأغراضهم وتعاملوا من خلال تلك الجماعة في شخص طبيعي- هو المجني عليه فهد م. ع بأن استقبلوه وتولوا نقله وإيواءه؛ مستغلين حاجته المادية وصولا لاستئصال عضو من أعضائه البشرية - كليته- لنقلها وزرعها في آخر هو س.ب و كانت تلك الجريمة ذات طابع غير وطني وقد ارتبطت تلك الجناية بالتعامل في نقل وزراعة الأعضاء البشرية بان قام المتهمون جميعا بنقل أعضاء جسم المجني عليه ف. أ بأن اتفقوا معه، على استئصال كليته مستغلين حاجته المادية وبيعها لنقلها وزرعها في آخر أجنبي وكان ذلك التعامل نظير مقابل مادي وتعاملوا في شخص طبيعي هو المجني عليه حسام .ح - قبيل انضمامه للجماعة الإجرامية المنظمة - بأن استقبلوه وتولوا نقله وإيواءهومستغلين حاجته المادية وصولا لاستئصال عضو من أعضائه البشرية - كليته - لنقلها وزرعها في آخر هو غسان .ب بقصد تحقيق منفعة مادية.
وقد ارتبطت تلك الجناية بجناية التعامل في نقل وزراعة الأعضاء البشرية حيث تعاملا في أشخاص طبيعيين هم أحمد . ص و سماح .ح وعمر .ج ومنصور . ع و أحمد .ع وهلال .م و محمد .ي و عمار .ن و عامر. م بأن استقبلوهم وتولوا نقلهم وإيواءهم؛ مستغلين حاجتهما المادية وصولا لاستئصال عضو من أعضائهم البشرية لنقلها وزرعها في آخرين وهم ملاك .ط و رويدة .ح و أريج .م و حنان .س وشروق ب و محمد .خ ومعين .خ و علي ج ،بقصد تحقيق منفعة مادية وارتبطت تلك الجناية بجناية التعامل في نقل وزراعة الأعضاء البشرية.
كما اشتركوا بطريق الاتفاق فيما بينهم و بطريق المساعدة مع موظفين عموميين حسيني النية وهم موظفي اللجنة العليا لنقل وزراعة الأعضاء بوزارة الصحة؛ في ارتكاب تزوير في محرر رسمي بإجراء عملية نقل وزراعة گلي؛ حال تحريرهم المختصين بوظيفتهم وكان ذلك بجعل واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة بأن اتفقوا على تزويرها وتهيئة بياناتها بإثبات حاجة أحد المتهم لنقل الكلى، وشفعوا تلك البيانات بصورة المنقول إليه الحقيقي يغرض توحيد جنسيات طرفي عملية النقل والزراعة لإسباغ المشروعية القانونية عليها زورا ؛ فساعدهم موظفي اللجنة على ذلك بإهمالهم وضبطوا المحرر على هذا الأساس، فتمت الجريمة بناء على ذلك الاتفاق وتلك المساعدة
وشهد عضو هيئة الرقابة الادارية - بقيام أحد المختصين - بقطاع الأحوال المدنية بالهرم - بطلب مبالغ مالية ومنافع عينية على سبيل الرشوة من المتهمين الثانية و المتهم المتوفي نظير انهاء اجراءات استصدار القيد العائلي الخاص بالمتهم المتوفي سالف الذكر بتوسط أخرى ونفاذا لذلك استصدر إذنا من النيابة العامة بمراقبة وتسجيل وتصوير اللقاءات التي تتم بين المتهمين وكذا المحادثات الهاتفية ونفاذا لذلك تمكن من ضبط المتهمين. فضلا عن قيام كلا من المتهمين من الأول حتى الثالثة بتأسيس الجماعة وإدارتها وكذا إيعاز باقي المتهمين للانضمام لهما بهدف قد اتحدوا عليه لتحقيق أرباح ومنافع مادية متخذين من الاتجار بالبشر نشاط إجراميا لهم فاستقطبوا العديد من المتلقين والمتبرعين مقابل ابتياع كل منهم للأخر بأعضائه - الكلي - مستغلين حاجتهم لإجراء تلك العمليات ، و جلب مصريين اخرين مختلفة من ذوي الحاجة المادية والاتفاق معهم على شرائها بمقابل مالي مستغلين حاجتهم بقصد استئصالها منهم ونقلها وزرعها في المرضى الأجانب وإعداد وتهيئة المستندات والأوراق الطبية اللازمة لاستصدار موافقات اللجنة العليا لزراعة الأعضاء بإجراء عمليات زرع الكلى بعد إثبات جنسيتهم بذات جنسية المتبرعين وكذا توزيع الأدوار على باقي المتهمين والإشراف التنفيذ تلك الجرائم مضيفا بقيام المتهمة السادسة باستغلال عملها بالمستشفى - كطبيب استشاري الأمراض الكلى- وتدخلها لإنهاء كافة الإجراءات اللازمة لاستخراج الموافقات الحكومية لإجراء عمليات الزرع للمرضى الأجانب والمصريين رغم علمها وأعضاء الجماعة الإجرامية بكون تلك المستندات مزورة؛ وذلك مقابل مبالغ مالية تحصلت عليها من جراء انضمامها لتلك الجماعة مستغلة الأخطاء الإدارية وعدم انتظام حضور كل من الشاهد الخامس وأعضاء اللجنة الثلاثية المختصة بمستشفي شهيرة وقيام كل من المتهمين الرابع والخامس والثامن والمتهم المتوفي؛ بتزوير مستندات وأوراق المرضى المنقول منهم الأعضاء البشرية وبعض جوازات السفر المستخدمة وذلك لاسباغ صحة كافة الإجراءات المستخدمة في إناء عمليات استئصال الكلى من الضحايا بآخرين من ذوي الجنسيات الأجنبية مقابل مبالغ مالية تحصلوا عليها نظير ارتكاب وقائع التزوير؛ فضلا عن انضمام المتهم السابع اليهم عقب استغلال حالة الضعف والحاجة لديه قبل المتهمين الأول حتى السادسة والذي قام بدوره بشراء سيارة ماركة نيسان صني تحمل لوحات معدنية رقم (ج د 2633) لتسهيل انتقال أعضاء الجماعة وضحاياهم بواسطتها فضلا تقابله رفقة المتهمين مع المجني عليه وعلمه بقيام أعضاء الجماعة ومؤسسيها بالاتجار بالبشر لتحقيق أرباح مالية
أقر المتهم السابع بالتحقيقات بأنه وحال قدومه للبلاد بحثا عن عمل لإعانته على معيشته حال كونه يمر بضائقة مالية بدولة فلسطين و بطالته وعدم قدرته على تحمل نفقاته المعيشية والصرف على عائلته؛ ولحاجته المادية عزم على بيع احدى كليتيه للإنفاق عليهم، فطالع شبكة المعلومات الدولية إلى أن وجد ضالته بصفحة تسمى متبرعين كلي مقابل مادي 2019" وما أن أفصح عن رغبته في التبرع - مدونا رقم هاتفه - حتى هاتفته المتهمة الثانية وأعلمته بمطالعتها ما نشره واتفقت على لقائه بوحدة سكنية بمنطقة فيصل وأوهمته بحاجة أحد أقاربها لتلك الكلية، فالتقاها ورفقتها أخرى - عرفتها إليه بخالتها فاستغلته وأخذت تحدثه عن حاجته للمال وعرضت عليه الحصول على مبلغ خمسة عشر الف دولار منا لإحدى كليتيه، على أن تتولى إنهاء كافة الإجراءات اللازمة لإتمام عملية نقل الكلى منه وزرعها في أخر فلسطيني؛ فوافق على عرضها، واتفقت معه على التكاليف والتحاليل الطبية اللازمة لإتمام العملية، على أن تمده يوميا بمائة دولار أمريكي کنفقات له تمهيدا لاستغلاله والف دولار من شرائها كليته قبل إجراء عملية الزرع، وكلفته بتجهيز جواز سفره، ونفاذا لاتفاقها عاد و توجه رفقتها لأحد معامل التحاليل الطبية وأجري تحاليل طبية تحملت نفقتها الممتهمة الثانية وثم توجه لمعمل اخر - معمل البرج - بالحي الثاني بمنطقة السادس من أكتوبر، وأجرى عشر تحاليل طبية؛ والتقيا - بالمتهم الثامن الذي تقاضي مبلغ خمسمائة جنيه وسلمهما نتيجتها في اليوم التالي، ثم أجريا أشعة بمركز بمنطقة المهندسين ولما تسلما نتيجتها أعلمته المتهمة الثانية بإنهائها الملف الخاص بالمريض المزمع تلقيه الكلية؛ وأن تلك العملية ستجرى بمستشفى شهير وكلفته بلقائها بها لعرض الملفين الطبيين الخاصين به والمريض المتلقي على الطبيب المختص بالمستشفى، ونفاذا لذلك التقاها باليوم المحدد؛ وتوجه رفقتها والتقيا المتهمة السادسة التي اطلعت على الملفين الطبيين، وحال ذلك دار حوار بينه والأخيرة أعلمته فيه بانعدام تأثير العملية على حالته الصحية؛ ونبهت عليه بالإقرار بتبرعه دون مقابل مادي حال تحريره محضر بقسم الشرطة، وحال مغادرتهما شاهدت المتهمة الثانية تقدم للمتهمة السادسة مبلغا ماليا وتعلمها بتنفيذ ما اتفقتا عليه ثم طلبت منها الأخيرة التوجه الشاهدة الثانية لإنهاء إجراءات الملف الطي؛ وعرضه على اللجنة الطبية الثلاثية بالمستشفى للحصول على الموافقة بإجراء عملية الزرع، وأضاف أنه في غضون أكتوبر 2019اتفقت معه المتهمة الثانية على اللقاء بالسفارة الفلسطينية للاقرار بالتبرع للمتلقي، فالتقاها ورفقتها المتهم الخامسوأعلمته أنه المتلقي، ولما انتهوا توجه والمتهم الخامس لديوان قسم شرطة دار السلام وأقر في محضر بتبرعه بكليته للأخير دون مقابل مادي، واستكمالا لتلك الإجراءات انتقل رفقتها لمقر اللجنة العليا لزراعة الأعضاء الكائن بالحي السادس بمدينة نصر حيث أقر برغبته في التبرع بكليته للمتهم الخامس، وعقب الانتهاء من الموافقات اللازمة توجه رفقة المتهمة الثانية لمستشفى شهير والتقيا المتهمة السادسة بعيادتهما الخارجية - والتي طلبت مبلغ أربعة عشر ألف دولار أمريكي لإتمام عملية الزرع، فسلمتها المتهمة الثانية أحدى عشر ألف دولار وثمانية وأربعين ألف جنيه، ثم انصرفا وأوفيا إجراءات دخول المستشفى لإجرائها، وبعد استئصال كليته - مکث بالمستشفى ثلاثة أيام – طلب خلالها من المتهمة الثانية لقاء المتلقي فرفضت - ثم أوته بوحدة سكنية - كائنة بالحي الحادي عشر بمنطقة السادس أكتوبر - وفرتها له الأخيرة؛ وسلمته حينها مبلغ خمسة عشر ألف دولار أمريكي مقابل استئصال كليته.