محمود حسين: ارتفاع أسعار الكهرباء يهدد مراكز الشباب بغلق أبوابها

فتحت لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم مشكلة تعنت بعض شركات الكهرباء في تطبيق مواد قانون الرياضة ، بإعفاء الأندية ومراكز الشباب بنسبة 75٪ ، من مقابل فاتورة الكهرباء، في ضوء طلب الاحاطة المقدم من الدكتور محمود حسين ، رئيس لجنة الشباب والرياضة ، بمجلس النواب.

وقال الدكتور محمود حسين ، إن لجنة الشباب فتحت ملف تخفيض اسعار فاتورة الكهرباء علي الاندية ومراكز الشباب منذ 5 سنوات ، وأرهق الاعضاء للنص عليه في قانون الرياضة وتعديلاته ، وهو ما تم بالفعل بإقرار مادة تنص على اعفاء الاندية ومراكز الشباب بنسبة 75٪ من الاستهلاك .

وأشار الى أن الإنجازات التى تقوم بها وزارة الكهرباء يشهد بها الجميع ، كما أن الرئيس عبدالفتاح السيسي ، رئيس الجمهورية، يولي اهتماما غير مسبوق للشباب ، وهو ما يتطلب من وزارة الكهرباء مخاطبة رؤساء الشركات بتطبيق إعفاء ال75% من فاتورة الكهرباء، خاصة أن عددا كبيرا من رؤساء الشركات لا يلتزم بالقانون .

وأضاف أن الأندية الشعبية تئن من قلة الموارد ، وأدت فواتير الكهرباء إلى زيادة الاعباء عليها ما يهددها بقفل ابوابها ، كما أن مراكز الشباب تحصل على دعم سنوي يصل إلى 10 آلاف جنيه وهو إجمالى الموازنة المخصصة لها ، وتجد فاتورة الكهرباء تتخطي ال400 ألف جنيه مشددا على أن قرار الإعفاء من الكهرباء، يهم جميع مراكز الشباب والأندية على مستوي الجمهورية.
وأشاد رئيس لجنة الشباب بجهود المهندس محمد السيد، رئيس شركة القناة لتوزيع الكهرباء وتطبيقه قرار الإعفاء على اندية ومراكز الشباب بورسعيد، مشيرا إلى أن الشباب إذا اغلقت فى وجوههم المراكز والأندية الرياضية ستتلقفهم المقاهي وسيقعون فى أيدى الجماعات المتطرفة .
واختتم حديثه : ملف الشباب لا يقل أهمية عن ملف التعليم ،والصحة ، خاصة أنهم المحور الرئيسي فى بناء الإنسان المصري الذى دعت القيادة السياسية للاهتمام به".

من جانبه استنكر وزير الكهرباء والطاقة، عدم تطبيق بعض رؤساء شركات الوزارة المادة المتعقلة بالقانون قائلا :" عمرى ما خالفت القانون، عمرى 76 عاما ولم أرتكب مرة مخالفة للقانون حتى لو كانت إشارة مرورإذا كانت الإشارة حمراء لا يمكن أن أتجاوزها وكل من يخالف القانون يجب أن يحاسب ".

وأشار وزير الكهرباء، إلى أنه على الرغم من أنه كان ضد النص فى القانون على تحمل وزارة الكهرباء ، نسبة الإعفاء التى تقدر ب75%، على أن تتحملها وزارة الشباب ، ولكن الوزارة اصبحت ملزمة بتحمل تلك النسبة، لافتا إلى أن الوزارة ستتحمل كل مايتعلق بالنشاط الرياضي ولكن هناك مشروعات استثمارية يجب أن يتحملها القائمون عليها .

وعقب الدكتور محمود حسين، رئيس لجنة الشباب على حديث وزير الكهرباء مؤكدا إنه تم النص على ان جميع الانشطة الاستثمارية ، لا تخضع للاستثناء ".

وواصل وزير الكهرباء تاكيده بالتزام وزارته بتطبيق القانون لافتا إلى أن اى مسئول لن ينفذ القانون سيتم "رفته" ومن لم يطبق القانون سنقف ضده ووجه الوزير تساؤلا لقيادات الوزارة الذين حضروا اجتماع اللجنة قائلا : لماذا لم يتم تطبيق القانون بإعفاء الأندية ومراكز الشباب من نسبة ال75% ؟.
وأشار الوزير إلى أنه سيتم إصدار قرار بتطبيق المادة التى نص عليها قانون الرياضة والهيئات الشبابية ، وسيتم توزيعه على مرفق الكهرباء وجميع الشركات لتطبيقه متابعا : كل من سيخالف القرار لنا معه حساب ".

بينما طالب النائب عبدالله لاشين ، عضو لجنة الطاقة والبيئة ، الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء، بضرورة توجيه موظفي الضبطية القضائية ، بمختلف الادارات بوضع القيمة العادلة للمخالفات وعدم تقديرها بشكل جزافي ومبالغ فيه .

وقال لاشين ، في طلب الاحاطة الذي وجهه لوزير الكهرباء ، إن موظفي الضبطية القضائية عندما يوقعون المخالفات علي المواطنين يحررونها بشكل عشوائي ،وهو ما يجعل المواطنين يلجأون للنواب لرفع الظلم الواقع عليهم من ارتفاع مبلغ المخالفة .
وأضاف أن النواب بعدما يحصلون علي تأشيرة من رؤساء شركات الكهرباء لفحص المخالفات يجدون مكاتب الفحص مكدسة بالتظلمات ، ويستغرق الرد سنة أو أكثر لافتا إلي أنه في النهاية بعد تشكيل لجان الفحص يتم تخفيض المخالفة من 200 ألف إلي 30 ألف جنيه .

وطالب لاشين ، وزير الكهرباء بضرورة توجيه الموظفين بتحرير السعر العادل للمخالفة لعدم ارهاق لجان التظلمات، مشددا ايضا على التنسيق بين اجهزة الضبطة القضائية ومباحث التموين ، خاصة ان موظفي الضبطية يقومون بتحرير مخالفات حررتها مباحث الكهرباء ويجد المواطن نفسه مضطر الدفع عن مخالفة واحدة مرتين .

ووجه لاشين ، الشكر لوزير الكهرباء ولرئيس مجلس ادارة شركة القناة للكهرباء ، بسبب تعاونهم المثمر مع اعضاء البرلمان والعمل علي تذليل الصعوبات التي تواجه المواطنين، قائلا :" الجميع يشكر وزير الكهرباء من اسوان للاسكندرية.

كما ناقشت اللجنة طلب الاحاطة المقدم من النائب عبد المنعم إمام، أمين سر لجنة الخطة والموازنة بشأن أساس تكلفه شرائح الكهرباء، والذي طالب بمراعاة البعد الاجتماعي للمواطنين بالنسبة لشرائح البسطاء ومحدودي الدخل لاسيما مع رفع الدعم عن الكهرباء، قائلا : متي ستقف الزيادات.

ودعا إمام، الوزارة إلي التخفيف عن كاهل المواطنين بضم الثلاث شرائح الأولي كل منها في شريحة واحدة علي أن تكون استهلاك من صفر وحتي استهلاك 200 كيلو وات شهريًا بشريحة واحدة بسعر الشريحة الأولى.

وأشار عبد المنعم إمام الي سوء التعامل من قبل شركات التوزيع في المحافظات المختلفة مع النواب.