أكدت السفيرة نائلة جبر على وجود تحرك مؤسسي تشريعي عملياتي من الدولة للتصدي لقضية الهجرة غير الشرعية، ويتمثل الدور المؤسسي في دور الهيئة الوطنية لمكافحة الهجرة غير الشرعية، مؤكدة أن المؤتمر يأتي في توقيت مناسب . حيث أطلقت الهيئة مؤخرًا خطة العمل الوطنية الثالثة لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية للفترة من (2023-2021). وأضافت أن الهيئة تضم الآن 30 وزارة وهيئة معظمهم متواجدين في المؤتمر.
وفي كلمتها على هامش افتتاح فعاليات مؤتمر الهجرة غير الشرعية في حوض البحر المتوسط بمكتبة الإسكندرية، تناولت السفيرة نائلة جبر الجانب التشريعي لقانون رقم 82 لسنة 2016 لمكافحة الهجرة غير الشرعية وتهريب المهاجرين، وهو أول قانون في منطقة الشرق الأوسط يعرف جريمة تهريب المهاجرين ويضع عقوبات رادعة للمهربين.
اقرأ أيضًا: مصطفى الفقي: مصر نجحت في القضاء على الهجرة غير الشرعية
وحول الجانب العملياتي أكدت نائلة جبر، رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الهجرة غير الشرعية، أن الهيئة تتعاون مع عدد كبير من المؤسسات منها مركز البحوث الاجتماعية والجنائية لتقديم دراسات عن قضية الهجرة غير الشرعية للشباب والأطفال غير المصحوبين، وذلك لتقديم تصور لتحرك عملي واستراتيجية لمكافحة الهجرة غير الشرعية. وأضافت أنه قد تم وضع أول خريطة في مصر توضح المحافظات الأكثر تصديرًا للهجرة غير الشرعية وقراها، وتم إرسالها للمحافظين. ولفتت السفيرة نائلة جبر إلى قيام الهيئة بأنشطة تدريبية على مدار العام، وحملات إعلامية، وأنشطة في المحافظات لتوعية الشباب بمخاطر الهجرة غير الشرعية، وعمليات الاستغلال التي يتعرض لها المهاجرين.
وأكدت أن الهيئة تهتم في استراتيجيتها التوعوية بتقديم البدائل للشباب من خلال عرض مشروعات ومبادرات جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والتنمية المحلية وعرض التجارب الناجحة على الشباب. من جانبها، قالت الدكتورة سحر السنباطي الأمين العام للمجلس القومي للطفولة والأمومة، إن المجلس يعد شريكًا أساسيًا وداعمًا لقضية مكافحة الهجرة غير الشرعية، خاصة فيما يخص الأطفال غير المصحوبين وغير المستدل على أسرهم. ولفتت إلى أن المجلس يقوم بدوره في مكافحة الهجرة غير الشرعية من خلال عدة محاور؛ هي: التوعية بالمخاطر، والعمل على العودة الطوعية للأطفال الراغبين في العودة، وتحسين البيئة الداخلية في أماكن تصدير الهجرة غير الشرعية للأطفال.