ضمان عامين.. مزايا يحصل عليها المستهلك عند شراء السلع المعمرة

يهدف قانون حماية المستهلك لسنة 2018، إلي حماية حقوق المستهلكين وذلك من خلال تنظيم العلاقة بين البائع والمشتري وفق معايير وشروط تضمن حقوق وواجبات كل منهما تجاه الأخر، فضلا عن وضع آلية توضح كيفية شراء السلع المعمرة وتوابع هذه العملية فيما يأتي في إطار خدمة المستهلك بعد البيع.
وأشارت المادة (22) إلي أنه يلتزم المورد بضمان السلع المعمرة ضد عيوب الصناعة لمدة عامين على الأقل من تاريخ استلام المستهلك للسلعة، وذلك مع عدم الإخلال بأى ضمانات أو شروط قانونية أو اتفاقية أفضل للمستهلك.
ويصدر رئيس مجلس الوزراء بناءً على عرض الوزير المختص بشئون الصناعة، قرارًا بتحديد السلع المعمرة وفقا للمعايير التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
وفى حالة المنتجات التى تحتاج إلى تركيب أو تشغيل من جانب المورد تحسب مدة الضمان من تاريخ التركيب أو التشغيل الفعلى بحد أقصى شهران من تاريخ استلام المستهلك للمنتج، ويجب أن يسلم المورد إلى المستهلك إيصالاً مبينًا به تاريخ التشغيل الفعلى.
وأشارت المادة (23) إلي أن الضمان يشمل أعمال الكشف والفحص والإصلاح وقطع الغيار الأصلية بالإضافة إلى تحمل نفقات انتقال الفنيين ونفقات نقل المنتج عند الحاجة إلى الإصلاح من مقر المستهلك إلى مقر الشركة أو مركز الصيانة وإعادته إلى مقر المستهلك بعد الإصلاح، بما فى ذلك نفقات التركيب والتشغيل.


حماية المستهلك يحدد نقاط تمركز سيارات الضبطية القضائية في القاهرة والجيزة
إعفاء المستهلك من رسوم تركيب الأجهزة وتفعيل الضمان.. 7 ضمانات آخرى بالقانون
ويلتزم المورد خلال فترة الضمان بإعلام المستهلك بفترات الصيانة الدورية وبأن يسلم المستهلك إيصالاً موضحًا به ما تم من أعمال إصلاح وصيانة وإذا لم يقم المورد بإصلاح المنتج التزم بأن يستبدل بالسلعة أخرى جديدة من ذات النوع والمواصفات أو رد قيمتها، وذلك كله وفقا للمدد والأحوال التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
ووفقا للمادة (24)يلتزم المورد إذا تكرر فى السلعة العيب ذاته أكثر من مرتين خلال العام الأول من تاريخ استلام المستهلك لها بما يؤثر جوهريًا على جودة الأداء الوظيفى للسلعة بأن يستبدل بها أخرى جديدة من ذات النوع والمواصفات دون أى تكلفة على المستهلك أو استردادها مع رد قيمتها، ما لم يحدد الجهاز مدة أقل من المدة المشار إليها بالنظر إلى طبيعة السلعة، وذلك طبقًا لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
كما ألزمت المادة (25) مورد الخدمة برد مقابل الخدمة أو مقابل ما يجبر النقص فيها أو إعادة تقديمها إلى المستهلك فى حالة وجود عيب أو نقص بها وفقًا لطبيعتها وشروط التعاقد عليها والعرف التجارى، أو تنفيذ ما يقرره الجهاز عند الخلاف.