أول رد من الجيش الإثيوبي على إعلان المتمردين رفض وقف إطلاق النار

في أول تعليق له بعد هزيمة وفرار قواته من إقليم تيجراي، حذر الجيش الإثيوبي، اليوم الأربعاء، قوات إقليم تيجراي من "إعادة التنظيم"، مشيرا إلى أن رد الجيش "سيكون ضخما"، وفقًا لما ذكرته وسائل إعلام دولية.
زعم الضابط بالجيش الإثيوبي، اللفتنانت جنرال باشا ديبيلي، بعد يومين من دخول قوات جبهة تحرير تيجراي إلى مدينة ميكيلي، إن "الجيش الإثيوبي غادر ميكيلي عاصمة إقليم تيراي لأنه بحاجة إلى الاستعداد لتهديدات أخرى، غير جبهة تحرير تيجراي الشعبية".
وأضاف زاعمًا بأن "الجبهة الشعبية لتحرير تيجراي لم تعد تشكل تهديدا، لكن لدينا تهديد وطني أكبر، نحتاج إلى تحويل انتباهنا إليه".
وكان رضوان حسين، المتحدث باسم فريق العمل الحكومي الإثيوبي المعني بإقليم تيجراي، قد أشار إلى تجدد القتال في عاصمة الأقليم مؤكدًا أن "عددا كبيرا من المدنيين والجنود قتلوا في الصراع الدائر بالإقليم".
وقال للصحفيين: "إثيوبيا تتعرض لهجوم من الخارج بسبب الصراع".
وكانت الحكومة الاتحادية قد أصدرت بيانا في وقت سابق، أعلنت فيه وقف إطلاق النار من جانب واحد يسري على الفور، وذلك مع تواتر تقارير عن وصول قوات تيجراي إلى وسط عاصمة الإقليم.
وردت قوات المتمردين برفض وقف إطلاق النار مشيرة إلى إن مداها تطهير كامل الإقليم وتحريره.
دولة مستقلة تنشأ على ركام حرب تيجراي بعد انهزام قوات آبي أحمد
هذا ما حدث بعد هروب قوات آبي أحمد من تيجراي.. فهل انتهت الحرب؟
وفي سياق ذلك، قال متحدث باسم قوات إقليم تيجراي، إن القوات ستدخل إريتريا المجاورة ومنطقة أمهرة الإثيوبية لملاحقة قوات "العدو"، إذا لزم الأمر.
وشدد المتحدث باسم قوات الإقليم جيتاتشو رضا، على أن "تركيزنا الأساسي هو إضعاف القدرات القتالية للعدو... لذلك إذا كان الذهاب إلى أمهرة هو ما يتطلبه الأمر، فسوف نفعل ذلك، وإذا كان الذهاب إلى إريتريا هو ما يتطلبه الأمر، فسنقوم بذلك".
وقبل أمس الإثنين، دخلت هذه القوات المتمردة مدينة ميكيلي عاصمة إقليم تيجراي بشمال البلاد.
وقال أشخاص مطلعون إن قوات المتمردين دخلت، عاصمة تيجراي، مما "يمثل انتكاسة لجهود أبي أحمد (رئيس الحكومة الإثيوبية) لوضع المنطقة تحت سيطرة القوات الفيدرالية".
وفي 4 نوفمبر 2020، اندلعت اشتباكات في الإقليم بين الجيش الإثيوبي و"الجبهة الشعبية لتحرير تيجراي" الحاكمة في الإقليم، بعد أن أوعز أبي أحمد للقوات الحكومية بدخول المنطقة الشمالية ردا على هجوم على قاعدة للجيش.
وفي 28 من الشهر ذاته، أعلنت أديس أبابا انتهاء عملية "إنفاذ للقانون" بالسيطرة على الإقليم بالكامل، رغم ورود تقارير عن استمرار انتهاكات حقوقية بالمنطقة منذ وقتها، حيث قُتل آلاف المدنيين ونزح أكثر من مليوني شخص.