حسام بدراوي: مشروعات الحكومة تأسيس للتنمية ولابد من القضاء على الفقر

أكد الدكتور حسام بدراوي، المفكر السياسي، أن المشروعات القومية تأسيس للتنمية المنشودة لكنها ليس التنمية وبدونها لا يمكن الرقي والازدهار، موضحا أن الإدارة الحالية لمصر تتخذ قرارات صعبة جدًا ولم تجرى حكومة أخرى هذه القرارات، قائلا "ارفع القبعة لعمل الإدارة الحالية".
وأضاف "بدراوي"، خلال حواره ببرنامج "حديث القاهرة"، مع الإعلامي إبراهيم عيسى، الذي يُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، أن الدولة تاريخيًا لا تستطيع إدارة الاقتصاد بمفردها لكنها تدخل من أجل التحفيز فقط، وأن الدولة تدخل للاقتصاد ومشاركتها في البورصة شيء هام.
وتابع الدكتور حسام بدراوي، المفكر السياسي، أن: "الدعامة الثانية في الإصلاح لمصر هو القضاء على الفقر وزيادة الثروة للمواطنين في إطار العدالة والوصول لسعادة المواطن، ويجب أن يكون هناك نمو اقتصادي متوازن ومستمر ل15 سنه"، كما أن يجب أن يكون هناك سياسة مستدامة بشكل متوازن في وجود وقت وبنية تحتية.
بعد مرور 7 سنوات على تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي رئاسة مصر، انتعش فيها قطاع الزراعة وشهد طفرة كبيرة من الإنجازات بفضل الجهد والعمل الشاق على مدار السنوات الماضية، ولعل أبرز ما يتوج به تلك الجهود، هو ما تم إنجازه من مشروعات قومية في مجال الزراعة التي لم تتوقف عن توفير مقومات العملية الزراعية، ولكن طال الإهتمام أيضا التسهيلات والخدمات التي قدمتها الدولة للفلاحين قطاع الزراعة بأكمله، إيمانا من القيادة السياسية وعلى رأسها الرئيس عبدالفتاح السيسي بأن القطاع الزراعي هو الجزء الرئيس في الأمن الغذائي القومي المصري.
وشهد القطاع الزراعى العديد من الإنجازات التى تحققت خلال ال 7 سنوات الماضية في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، وما يوليه من أهمية كبيرة لهذا القطاع.

طفرات إنتاجية
وفي هذا الشأن قال الدكتور محمد القرش متحدث وزارة الزراعة ومعاون الوزير، إن القطاع الزراعي في عهد الرئيس السيسي، حقق العديد من الطفرات الإنتاجية سواء في الإنتاج الزراعي أو الحيواني والسمكي، موضحا أن أبرز المشاريع هي:
مشروع استصلاح ال 1.5 مليون فدان.
قرار الرئيس في فبراير 2016 لتشكيل لجنة استرداد أراضي الدولة التي يثبت الاستيلاء عليها بغير حق.
وأضاف متحدث وزارة الزراعة خلال تصريحات خاصة ل "صدى البلد"، أن الدولة المصرية تمكنت من فتح 11 سوقا جديدا للصادرات المصرية رغم ظروف جائحة كورونا الحالية، بفضل تعليمات الرئيس السيسي بتسهيل الإجراءات، وأيضا العديد من المشروعات مثل:
إنشاء مركز الزراعة التعاقدية بقرار من الرئيس
مشروع الإنتاج الحيواني والذي يوفر مليون رأس ماشية
مشروع بركة غليون للثروة السمكية
مشروع 100 ألف فدان صوب زراعية
مشروعات تحلية ورفع المياه لمنطقة سيناء
إنشاء الصوامع والهناجر لاستيعاب قدرات تخزينية فائقة لتخزين القمح بإعتباره محصول إستراتيجي لمصر، ونال اهتمام الرئيس بشكل كبير
ولفت إلى أن الرئيس السيسي يولى اهتماما كبيرا بالثروة الداجنة، ويعمل على توفير الأمصال و الاعلاف لتنتج مصر مليار و 200 ألف طائر سنويا، بجانب العمل على تطوير الطرق وإنشاء الشبكات التى تعمل على تسهيل عملية النقل وتخفيض تكاليفها على المنتجات الزراعية، وبالتالي انخفاض الأسعار في السوق.

تخصيص مليارات للقطاع الزراعي
أكد الدتور عبد الباسط العقيلي، أخصائي الأراضي الزراعية، والمياه بمركز بحوث الصحراء، إن مصر تنفق مئات المليارات سنويا على القطاع الزراعي، لأنه جزء رئيس في أمنها القومي، مشيرا إلى أن الرئيس السيسي، كان قد كلف بإنشاء المشروعات القومية العملاقة التى تخدم القطاع الزراعي، ولعل أبرز المشروعات القومية التى لمس عوائدها الشعب المصري هو مشروع استصلاح ال 1.5 مليون فدان، بجانب مشروع ال 100 ألف فدان من الصوب الزراعية، والتى يعادل إنتاجها مليون فدان لأنه توسع رأسى، وهو ما جعل مصر الدولة الأولى إفريقيا في الزراعات المحمية على مستوى أفريقيا والشرق الأوسط، والثانية على مستوى العالم.

مشروعات في كل القطاعات
وأضاف العقيلي خلال تصريحات خاصة ل "صدى البلد"، أن مشروع ال 2.5 مليون نخلة، يعد واحد من أهم المشروعات التى أطلقها الرئيس السيسي لتحقيق الإكتفاء المصري من التمور، مشيرا إلى أن الرئيس اهتم ايضا بالثروة الحيوانية، وأنشئ مشروع "البتلو"، ومشروع المليون رأس ماشية ، وكذلك مشروعات الثروة السمكية وتوجت تلك المجهودات بمشروع الدلتا الجديدة والتى تصل إلى ما يقرب من 1.5 مليون فدان.
وأوضح أن المواطن المصري حصد بالفعل نتائج تلك المشروعات والجهود التى يبذلها الرئيس في القطاع الزراعى، نتيجة استقرار أسعار المنتجات الزراعية واللحوم والدواجن والأسماك فى الأسواق خلال جائحة كورونا ، كما تم تصدير الكثير من المنتجات الزراعية فى الوقت التى كانت تعانى منه بعض الدول من نقص الغذاء.

طفرة زراعية غير مسبوقة
قال حسين عبدالرحمن ابوصدام نقيب عام الفلاحين، إن القطاع الزراعي شهد نقلة كبيرة جدا خلال ال7 سنوات الماضية وتحديدا بعد أن انتقلت رئاسة البلاد رسميا إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي، لافتا إلى أن ما حدث في مصر من ثورة زراعية تعد إعجازا لم يكن يتوقعه أحد.
وأضاف "عبدالرحمن" خلال تصريحات ل "صدى البلد"، أن حالة الزراعة قبل تولي الرئيس السيسي كان مثلها مثل قطاعات الدولة المختلفة كانت وصلت لمرحلة الانهيار، بسبب تمدد البناء العشوائي ملتهما مساحات هائلة من الرقعة الزراعية متسببا في مناطق عشوائية تؤثر سلبيا على مساحات زراعية كبيرة حولها.

تحقيق الإكتفاء الذاتي وفائض للتصدير
وأضاف "نقيب الفلاحين" أنه المشتغلين بالقطاع الزراعي كانوا يعانون من نقص السولار، وانقطاع الكهرباء المتكرر والذي أدى إلى شلل في معظم الخدمات الزراعية، كما وحظرت الكثير من الدول استيراد المنتجات الزراعية المصرية وارتفعت الأسعار محليا، ولكن فور تولي الرئيس السيسي مقاليد الحكم دبت الحياة في القطاع الزراعي من جديد، وتوفرت الخدمات والمستلزمات الرئيسية لإتمام العمليات الزراعية المختلفة ، وتحركت مصر علي كل المحاور حتى وصلنا بعد مرور 7 سنوات فقط إلى الاكتفاء الذاتي بنسبة 100% من كافة الخضروات والفواكه وتحقيق فائض تمثل في تصدير نحو 5.2 مليون طن من الخضروات سنويا.

ارتفاع كفاءة الصادرات الزراعية
وأشار نقيب الفلاحين إلى أن ظاهرة حظر المنتجات الزراعية المصرية اختفت لتصبح منتجاتنا بمثابة سفراء لمصر في نحو 160 دولة حول العالم، توفر مصر لسكانها المنتجات الزراعية بأعلى كفاءة، كما حققت مصر اكتفاء ذاتي في كلا من:
اكتفاء ذاتي من الدواجن بنسبة 96%، بإنتاج 1.4 مليار طائر سنويا
الاكتفاء الذاتي من الثروة السمكية بنسبة 90% بفضل مشاريع الاستزراع السمكي المختلفة
أصبحت مصر الأولي على مستوى أفريقيا في الاستزراع السمكي والسابعة عالميا
الإكتفاء الذاتي في البيض والألبان
الإكتفاء الذاتي من اللحوم بنسبة 60% بفضل مشروع البتلو وتوفير الأمصال واستيراد سلالات بمواصفات ممتازة
وصول المساحات المزروعة من الأقماح إلى 3.4 مليون فدان
إنتاج 9 ملايين طن قمح هذا الموسم، وهو ما يعد إنجاز عظيم نتيجة جهود جبارة في كل المحاور الزراعية

إيقاف نزيف الرقعة الزراعية وزياد مساحتها
ونوه أبو صدام أن مصر حاليا تسعى لإستصلاح وزراعة 2.5 مليون فدان في إطار مشروع "مستقبل مصر والدلتا الجديدة"، بالتزامن مع إزالة التعديات على أراضي الدولة وتقنين الأراضي لواضعي اليد، وتمكنت مصر بالفعل من إيقاف نزيف التعدي على الأراضي الزراعية وزيادة مساحتها بنسبة 20% خلال ال7 سنوات الماضية، كما اتجهت الدولة للتوسع الأفقي لزيادة الإنتاج والحد من الفاقد من خلال المشاريع التالية:
المشروع القومي الكبير لإنشاء الصوامع والغلال
المشروع القومي ل تبطين الترع
المشروع القومي للصرف الزراعي المغطي والري الحقلي
المشروع القومي لإنتاج التقاوي
تعميم التلقيح الصناعي في المواشي
إنشاء وتطوير عدد من القناطر مثل تطوير قناطر أسيوط
تطوير مصنع الأسمدة بكوم امبو
إنشاء مجمع الأسمدة في العين السخنة

تطوير الريف المصري
وأختتم قائلا إن مشروع تطوير الريف المصري لتحويل حياة الفلاحين إلى حياة آدمية كريمة هو أعظم مشروع تبناه السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي لتحسين أحوال معيشة الفلاحين ونقل الريف المصري من قاع المجتمعات إلى أعلى قمم التطوير ليكون ذلك نقلة هائلة لحياة الشعب المصري وتحقيق العدالة الاجتماعية في ابهي صورها وتكريم حقيقي لأعمدة الإنتاج الزراعي من الفلاحين.