القباج: 5 مليارات جنيه لآلية الكشف الطبى وفرص عمل لذوي الإحتياجات الخاصة.. فيديو

قامت وزارة التضامن بوضع خطط جديدة نحو التعامل الإيجابي للأشخاص ذوي الإعاقة والتحول من تبنى النموذج الطبي في مواجهة الإعاقة، إلي النموذج المجتمعي الشامل الذي تتكاتف فيه كافة الجهود سواء كانت حكومية أو غير حكومية.
واستهلت وزيرة التضامن الإجتماعى،نيفين القباچ،كلمتها بشكر الحاضرين والمساهمين في مشروع،بطاقة الرعاية الصحية لذوي الإعاقة، وذكرت الجهود التي قامت بها وزارة التضامن الاجتماعي مؤخرا ، قائلة: نحن نبحث عن تمكين ذوي الإعاقة بالحصول علي حقوقهم كبقية المواطنين ودمجهم في المجتمع وليس الفصل.
وقالت فى تصريحات خاصة ل صدى البلد أنه تم توفير 5 مليارات جنية،لألية الكشف الطبي وتم التنسيق بإنشاء وحدة تشغيل وإتاحة ما يقرب الف فرص عمل لذوي الإحتياجات الخاصة وإتاحة سماعات طبيعه وإنشاء مركز خدمة المواطنين.
وتتبني الوزارة استراتيجية متطورة في التعامل مع الإعاقة ومنها
.الانتقال من الرعاية والوصاية إلي تكافؤ الفرص المتنوعة
المنظور المجتمع والمنظور المؤسسي أو الطبي
التأهيل والتمكين والدمج وليس الفصل أو التمييز أو الاستضعاف
المنهج الوقائي وليس العلاجي فقط
الانتقال المشكلة في الشخص ذاته إلي أن المشكلة في البيئة المحيطة به.
من العجز وعدم القدرة إلي القدرة باختلاف.
من أن توفير الخدمات المؤسسية هو مسئولية الدولة إلي تكوين الشراكات لتوفير خدمات متكاملة ومجتمعية.
تم تنسيق هذه المبادرة مع مؤسسة روتاري مصر،ويرجع تاريخ الروتارى فى مصر الي عام 1929 حيث تم تأسيس أول نادى وهو نادى روتارى القاهرة، ثم الاسكندرية في 1930، ثم بورسعيد في 1934، و بدأت تنتشر في محافظات مصر بالفيوم والاسماعيلية وسوهاج واسوان والاقصر وبنها والشرقية وشرم الشيخ والغردقة، كما تم في عام 1968 انشاء اول نادي روتارآكت بالمنطقة.. ومن يومها وتضم أندية الروتاري قمم قديرة على مدار تاريخه.. حتى بلغ عدد أندية الروتاري 100 نادي في عام 2018 يم حوالي 2500 عضور روتاري.
ويُعد صدور أول قانون لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة هو إعتراف صريح من الدولة والمجتمع أن الأشخاص ذوي الإعاقة هم أصحاب حقوق، وأنه علينا جميعاً بذل قصارى الجهود للوفاء بهذه الحقوق، ومن الجدير بالذكر أن القانون قد استند على مبادىء الدستور المصري والإتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة. وقد كان إعداد القانون مثالاً رائعاً للتعاون والتنسيق بين الحكومة المصرية ومجلس النواب والمجتمع المدني، حيث ساهم في إعداد هذا القانون أكثر من 25 وزارة وهيئة بالإضافة إلى الحوارات المجتمعية التي أجراها المجلس القومي لشئون الإعاقة ومجلس النواب. ويواكب صدور القانون إعلان الرئيس عبدالفتاح السيسي بتخصيص عام 2018 عاماً لذوي الإعاقة، حيث توضع قضايا الأشخاص ذوي الإعاقة كأحد الأولويات الهامة لعام 2018، ومن المستهدف تقديم حزمة خدمات متكاملة، إلى جانب فتح قنوات الحوار والمشاركة مع المتأثرين بالإعاقة أو المعنيين بالقضية. ونؤكد أنه إذا كان تخصيص هذا العام للمساهمة في تحقيق إنجازات ملموسة في حياة ذوي الإعاقة وفي مساهمتهم الإيجابية في المجتمع، إلا أن عام 2018 هو فقط البداية والجهود ستكون من الآن وصاعداً مستمرة ومتكاملة.

وتدعم الدولة المصرية مجموعة متنوعة من الخدمات للأشخاص ذوي الإعاقة ولا سيما تلك المرتبطة بإعادة التأهيل والتمكين الاقتصادي والرعاية الصحية والدمج وتكافؤ الفرص التعليمية للطلاب ذوى الإعاقة وتوفير الأطراف الصناعية وإصدار بطاقات الخدمات المتكاملة والتي تبدأ بتحديد حالات الإعاقة واستخراج بطاقة إثبات الإعاقة، وتم استخراج أكثر من 800,000 بطاقة إثبات إعاقة وخدمات متكاملة. كما تم تشكيل اللجنة التنسيقية الوطنية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة برئاسة وزارة التضامن الاجتماعي لمتابعة تنفيذ أحكام القانون رقم (10) لسنة 2018 ولائحته التنفيذية والخطة الوطنية الشاملة بالإضافة الى إنشاء صندوق لدعم الأشخاص ذوي الإعاقة.
مجهودات الوزارة المقدمة للأشخاص ذوي الإعاقة
1. 640 مؤسسة رعاية وتأهيل وتمكين تشمل خدمات التأهيل والعلاج الطبيعي والتقويم المهني والنفسي قياسات القدرات وخدمات تخاطب واستقبال وإقامة الأطفال والأشخاص ذوي الإعاقة وحضانات إعاقة وغيرها من المؤسسات التي تقدم خدمات الرعاية المختلفة.
2. توفير دعم نقدي يبلغ 5 مليار جنيه سنوياً لأكثر من مليون شخص ذوي إعاقة، وذلك في إطار المساعدات الضمانية وبرنامج "كرامة".
3. تطوير آلية مُميكنة للكشف الطبي التي تراعي الشفافية والنزاهة وتراعي في نفس الوقت السرعة في الخدمة.
4. إنشاء وحدة تشغيل للأشخاص ذوي الإعاقة وذلك لتشجيع ذوي الإعاقة على العمل وتطوير علاقات شراكة مع أكثر من 20 شركة من القطاع الخاص، وتشغيل 300 شخص تقريباً في مختلف المجالات.
5. التعاون والتنسيق مع 300 جمعية ومؤسسة نشطة ومتخصصة في مجالات قضايا الإعاقة المختلفة لتحسين وتطوير الخدمات وخاصة في مجال الإكتشاف المبكر للإعاقة.
6. تقديم خدمات التوجيه والإرشاد النفسي للأشخاص ذوي الإعاقة وأسرهم، وتثقيف الأسر في التعامل مع أطفالهم وكفالة حقوقهم ورعايتهم وتمكينهم.
7. خدمات استخراج شهادات تأهيل لإلحاق ذوي الإعاقة بمهن مناسبة لإعاقتهم وقدراتهم، وبالفعل تم استخراج 820 ألف بطاقة عن المرحلة الأولى وجاري الاستعداد لبدء المرحلة الثانية.
8. التعاون مع وزارة الإسكان لتخصيص 5% من الإسكان الاجتماعي للأشخاص ذوي الإعاقة.
9. التعاون مع وزارة الصحة لتوفير الرعاية الصحية لغير القادرين لجميع الحاصلين على دعم نقدي.
10. توفير برامج تنمية المهارات للأشخاص ذوي الإعاقة، والتدريب على استخدام أجهزة الكمبيوتر ذات التكنولوجيا المساعدة، وتوفير البرامج الصوتية.
11. تقديم خدمات التدريب والتأهيل للأشخاص ذوي الإعاقة من خلال 27 مركزاً لإعادة التأهيل.
12. إنشاء مركز خدمة المواطنين في الوزارة لمساعدة الأشخاص ذوي الإعاقة والرد على استفساراتهم.
13. إنشاء الخط الساخن 15044 للرد على استفسارات وشكاوى الأشخاص ذوي الإعاقة.
14. توقيع بروتوكولات مع 26 جامعة بهدف إنشاء وحدات التضامن الاجتماعي لتحقيق الحماية الاجتماعية والتمكين الاقتصادي والوعي والاندماج للطلاب.
15. يجري العمل على الربط الشبكي بين وزارة التضامن الاجتماعي ومختلف الوزارات والهيئات لإعداد قاعدة بيانات متكاملة عن الأشخاص ذوي الإعاقة.
16. صندوق عطاء
17. الصندوق القومي للأشخاص ذوي الإعاقة
18. الأجهزة التعويضية
(58) (59) (60) (61) (48) (49) (50) (51) (52) (53) (54) (55) (56) (57)