رئيس الحكومة الإسرائيلية الجديد يسعى لبحث الاتفاق النووي الإيراني مع أمريكا

ذكرت تقرير للقناة 13 العبرية، أن رئيس الحكومة الإسرائيلية الجديد، نفتالي بينيت، يأمل في تعميق النقاش مع الولايات المتحدة بشأن العودة للاتفاق النووي الإيراني المبرم عام 2015، على الرغم من معارضته لهذا الاتفاق.
وبحسب القناة، فإن بينيت رفع الحظر الذي فرضه رئيس الوزراء السابق، بنيامين نتنياهو، على المسؤولين الإسرائيليين بشأن مناقشة مسألة الاتفاق النووي مع نظرائهم الأمريكيين، وفقا لما نقلت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل".
كان نتنياهو أصدر تعليماته للمسؤولين الأمنيين بعدم إجراء محادثات بشأن تفاصيل الصفقة مع المسؤولين الأمريكيين، في محاولة على ما يبدو لإبعاد إسرائيل عن المفاوضات غير المباشرة التي تجري في فيينا بين واشنطن وطهران.
وفي خطاب ألقاه قبل أداء اليمين الدستورية كرئيس للحكومة، الأحد، أعرب بينيت عن معارضته الشديدة للعودة الأمريكية إلى الاتفاق النووي الذي يحد من برنامج إيران النووي.
نشرة أخبار العالم: ضربة كبري ل إثيوبيا.. تحرك دولي ضد رئيس إيران الجديد.. تطور خطير ب الفطر الاسود.. إعلان عاجل من الصحة العالمية
تحطم مروحية تحمل صناديق اقتراع في جنوب غرب إيران ومصرع أحد ركابها
وقال بينيت إن البرنامج النووي الإيراني "يقترب من نقطة حرجة" وأن إسرائيل لن تسمح لإيران بامتلاك السلاح النووي.
وتنفي طهران دائمًا رغبتها بتطوير سلاح نووي، وتقول إن برنامجها يأتي في الإطار السلمي.
ويقول بينيت إن إسرائيل ليست طرفًا في الاتفاق المعروف باسم "خطة العمل الشاملة المشتركة" وستحتفظ بحرية كاملة في التصرف.
وأضاف في رسالة إلى واشنطن: "تجديد الاتفاق النووي خطأ".
في غضون ذلك، ذكر تقرير لصحيفة "هآرتس"، العبرية أن بينيت حذر من قبل، ثلاثة من كبار مسؤولي الدفاع السابقين من أن الصفقة الناشئة قد تكون أسوأ من نسخة 2015.
وفي رسالة تم تعميمها على الحكومة، يزعم المسؤولون أنهم تلقوا "معلومات موثوقة ومقلقة" تفيد بأن الولايات المتحدة "مستعدة لقبول اتفاقية مخففة ستشهد إزالة معظم العقوبات التي فرضتها إدارة ترامب منذ عام 2018 في المقابل، لن تتراجع إيران إلا عن بعض الخطوات التي اتخذتها منذ عام 2019 للترويج لبرنامجها النووي".
وكان الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب انسحب بشكل أحادي من الاتفاقية الدولية الموقعة بين إيران والقوى الكبرى (5+1) في العام 2018 وأعاد فرض عقوبات قاسية على طهران، ما جعل الأخيرة تتخلى عن التزاماتها وتخترق الاتفاقية تدريجيا.
وتزعم الرسالة التي أرسلها رئيس المخابرات العسكرية السابق، أهارون زئيفي فركاش، وكبار المسؤولين السابقين في لجنة الطاقة الذرية الإسرائيلية، أن واشنطن مستعدة لقبول القيود الجزئية فقط على قدرة التخصيب الإيرانية المتزايد وخفض عمليات التفتيش الدولية.
ويقولون إن الولايات المتحدة من المرجح أن ترفض الانتقادات من خلال التأكيد على أنها ستتعامل مع مثل هذه القضايا كجزء من اتفاق أوسع ومحسّن سيتم التفاوض بشأنه في المستقبل، لكنها تعبر عن شكوك في أن مثل هذه الصفقة ممكنة.
وفي هذا الإطار، يسافر رئيس أركان الجيش الإسرائيلي، أفيف كوخافي، إلى واشنطن، للالتقاء بكبار مسؤولي الدفاع الأميركيين لبحث المسائل المشتركة المتعلقة بالاتفاقية.
ومنذ أبريل تعقد في العاصمة النمساوية فيينا مفاوضات غير مباشرة بين الولايات المتحدة وإيران لإعادة إحياء الصفقة التي وقعت في عهد الرئيس الأسبق باراك أوباما، والتي تعارضها إسرائيل بشدة.
وتفرض الاتفاقية السابقة قيودًا على عمليات تخصيب اليورانيوم بنسبة نقاء تبلغ 3.67 % مقابل رفع العقوبات الاقتصادية على إيران والسماح لها باستخدام أموالها المجمدة خارجيا.