الزراعة: لأول مرة حصر الأصول غير المستغلة والمهدرة للوزارة

أكد السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أنه يتم حصر كافة الأصول التابعة للهيئات والقطاعات والمراكز البحثية؛ في مجال رفع كفاءة الأصول غير المستغلة لأول مرة فى تاريخ الوزارة، حيث بلغ إجمالى ما تم حصره 1500 أصل بإجمالى أكثر من 282 ألف فدان وحوالى 3.8 مليون متر مكعب من المباني والإنشاءات ما بين أصول ( غير مستغلة – مؤجرة – متعدى عليها).

جاء ذلك خلال جلسة الاستماع المنعقدة حاليا برئاسة النائب عبدالسلام الجبلى رئيس لجنة الزراعة والري بمجلس الشيوخ.

وأضاف "القصير"، أنه تم وضع خطة عمل لرفع كفاءة هذه الأصول واستغلالها الاستغلال الأمثل سواء من خلال الوزارة بشكل تدريجي او بالتعاون مع القطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدنى حيث تم بالفعل تأجير 28 مزرعة للانتاج الحيوانى و39 مزرعة للثروة السمكية والتى لم تكن تعمل منذ فترة طويلة مما أدى لتعظيم العائد الاقتصادى منها وزيادة الإنتاجية وتوفير فرص عمل.

وتابع وزير الزراعة، أنه تم طرح 199 مزرعة إنتاج سمكى بالمزاد العلني وجارٍ الترسية، إضافة إلى تعديل القيمة الإيجارية لبعض الأصول التى تنتهى عقود ايجارها لتتفق مع القيمة السوقية الحالية حيث بلغ عدد الأصول التى تم تعديل القيمة الإيجارية لها "15 أصل" بزيادة إيجارية بنسبة 36% سنويا عن السابق.

ونوه بأنه تم أيضا حصر كل الأراضى الفضاء داخل الأحوزة العمرانية التابعة لهيئة الإصلاح الزراعى بهدف تعظيم الاستفادة القصوى منها وبلغ إجمالي ما تم حصره 121 موقع بمساحة حوالى 2.2 مليون م2 بقيمة تقديرية ( 14 ) مليار جنيه.
وأعلن ارتفاع معدلات تحصيل ديون ومستحقات هيئات الوزارة لدى الغير إلى أرقام غير مسبوقة حيث وصلت قيمة المتحصلات إلى 7.2 مليار جنيه.