برلماني فى طلب إحاطة: قطاع التشييد والبناء يحتاج لتشريع جديد

طالب النائب محمد عبد الله زين الدين عضو مجلس النواب، من حكومة الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، بضرورة الإسراع فى إنقاذ سوق العقارات من المشكلات التى تواجهه، مؤكداً أن حالة الترهل والانكماش الشديدين اللتين أصابتا قطاع العقارات والتشييد والبناء فى مصر تتطلب اتخاذ مجموعة من القرارات المهمة فى مقدمتها دراسة الأسباب الحقيقية وراء هذه الظاهرة الخطيرة وإصدار مشروع قانون موحد للبناء.

وأكد " زين الدين " ، فى طلب إحاطة قدمه للمستشار الدكتور حنفى جبالي رئيس مجلس النواب ، لتوجيهه إلى الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، والدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ، واللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية، أن قانون التصالح فى مخالفات البناء والاشتراطات الجديدة للبناء كان الهدف منها مواجهة جميع المشكلات التى تعترض هذا القطاع، ولكن للأسف الشديد المشكلات تفاقمت داخل هذا القطاع لدرجة أن هناك العديد من الشركات العاملة فى قطاع البناء توقفت ، وبالتالى توقف غالبية مقاولي الباطن عن العمل.

وطالب النائب محمد عبد الله زين الدين من رئيس مجلس النواب، إحالة طلب الإحاطة الى لجنة مشتركة من لجنتي الإسكان والمرافق والتنمية المحلية، مع استدعاء وزيرى الإسكان والتنمية المحلية، وعدد من رؤساء الشركات والمقاولين العاملين فى قطاع الإسكان لمعرفة المشكلات ومواجهة الحكومة بها لاتخاذ قرارات عاجلة لحلها خاصة ان هناك العديد من المشكلات التى أدت إلى انكماش قطاع العقارات والتشييد والبناء فى مقدمتها الارتفاع الكبير وغير المبرر فى أسعار الأراضى وارتفاع أسعار حديد التسليح والأسمنت وغيرها من مستلزمات الانتاج التى تدخل فى صناعة التشييد والبناء ، وكل ذلك سيؤدى إلى انهيار أكثر من 100 مهنة داخل هذا القطاع المهم.

وتوقع النائب محمد زين الدين ، أن تشهد الوحدات السكنية وكل مايتعلق باستخدام العقارات فى مشروعات طبية سواء مستشفيات، أو عيادات أو مراكز طبية خاصة بالتحاليل والأشعة وغيرها، وأيضا مكاتب تجارية ومحاماة، وغيرها من العقارات الخاصة بالمكاتب الصناعية والتجارية ارتفاعات كبيرة وغير مبررة فى الأسعار، وهذا سيؤدى تلقائياً إلى ارتفاع جميع الخدمات التى تقدمها هذه المنشات للمواطنين.