أعلن عدد من مثقفي مصر رفضهم لتولي الدكتور علاء عبد العزيز حقيبة وزارة الثقافة، مشيرين إلى أن رفضهم جزء لا يتجزأ من رفضهم لاستمرار النظام الفاسد الذي أجهض مطالب الثورة ، واستمرار فشل قنديل في ادارة مؤسسات الدولة وتخبطه للمرة الثالثة في اختيار وزراء مناسبين لتولي المسئولية. وأكد المثقفون في بيان أصدروه اليوم رفضهم القاطع لتولي الدكتور علاء عبد العزيز مدرس المونتاج بأكاديمية الفنون لحقيبة وزارة الثقافة المصرية ، واصفين الاختيار ب قصور رؤية النظام الحاكم للثقافة والإبداع بهذا الاختيار الفاضح – على حد وصفهم - . وجاء بالبيان ان اختيار عبد العزيز هو استمرار لمحاولات أخونة الدولة في كافة المواقع خاصةً أن والده الراحل هو محامٍ إخواني معروف، بخلاف توجهات الوزير الإخوانية ككاتب في جريدة الحرية والعدالة ومقالاته التي تسفه الفنون وتزدري الإبداع والثقافة ، مؤكدين أن مخطط أخونة مصر إن مرّ في مواقع ووزارات أخرى فإنه لن يمر في الثقافة المصرية ووزارتها. وأضاف البيان: الوزير غير مؤهل علميا ولا أكاديميا ولا إداريا لتولي هذه المسئولية الكبرى، وذلك لأنه حصل على الدكتوراة والماجستير مخالفةً للقواعد الأكاديمية في فترة (25 سنة وأكثر) رغم أنه تم تعيينه عقب تخرجه من معهد السينما ، بمعنى تجاوزه لشروط الحصول على الدرجة العلمية ، كما أنه سبق أن تم فصله لأكثر من ثلاث سنوات من المعهد بسبب سلوكياته وعدم التزامه في عمله في الفترة من 1992 وحتى 1995، فترة عمادة الدكتور شوقي محمد لمعهد السينما. كما ذكر البيان أنه تعرض بالضرب والسب هو وشقيقه محمد عبد العزيز "المعيد بالفنون الشعبية" ضد رئيس الأكاديمية "حسام مهران" ونائبه . واختتم البيان بالتأكيد على أن اختيار عبد العزيز لتولي حقيبة وزارة الثقافة المصرية في هذه المرحلة الفارقة في تاريخ ثورتنا المجيدة يعدّ التفافا على الثورة ومطالبها بتولية شخصيات تكنوقراطية تستطيع الاضطلاع بمهمتها وتأدية دورها في خدمة الوطن وتحقيق مطالب الثورة في كافة القطاعات. وأضاف: اختيار عبدالعزيز يُعد إهدارًا مباشرًا لقيمة الثقافة المصرية لن يمر بسهولة ولن يقفوا مكتوفى الأيدى حياله.