متوقعا ارتفاع معدل النمو.. بنك بي إن بي باريبا يشيد بأداء وصلابة الاقتصاد المصري

أشاد بنك بي إن بي باريبا بصلابة ومرونة الاقتصاد المصري، خلال العام الماضي في خضم أزمة جائحة كورونا، مرجحًا أن يساهم الأداء الجيد للقطاع المالي في تعزيز جاذبية الاستثمار في الديون المصرية.

وقال البنك في تقرير له، إن الحكومة المصرية نجحت في إحتواء التداعيات الاقتصادية لجائحة كورونا، وفرضت تدابير تقييدية محدودة نسبيًا، وخلال الأرباع الثلاثة الأولى من عام 2020، بلغ معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي 1.3% في المتوسط لكل ربع سنة بفضل الاستهلاك المحلي الذي استفاد من الإنفاق الحكومي على الدعم.

وأوضح البنك أن القطاعات التي قادت النمو في مصر خلال العام الماضي هي قطاعات البناء والمقاولات وتجارة التجزئة، وهي القطاعات التي استفادت من مشروعات البنية التحتية والتنمية الحضرية العملاقة، وتدخل الحكومة لإعادة توزيع القوة الشرائية على الأسر من مختلف الشرائح.

وتوقع البنك أن يحقق الناتج المحلي الإجمالي المصري معدل نمو مرتفع نسبيًا خلال العام المالي 2021/2022 عند 5.3%، مدفوعًا بمشروع الميزانية الذي من المتوقع أن يعزز الطلب المحلي، والتوسع في إنتاج الغاز الطبيعي المسال لتلبية الطلب المتزايد عليه في الأسواق الآسيوية والذي يدفع باتجاه زيادة أسعاره، والتعافي التدريجي المتوقع لقطاع السياحة.

وأعلن صندوق النقد الدولي أن الاقتصاد المصري واصل تفوقه على العديد من اقتصادات المنطقة، ليرتقي إلى المرتبة الثانية بين أكبر الاقتصادات في الوطن العربي في 2020، بعد السعودية، ومتفوقا على الاقتصادات النفطية ومنها الإمارات والعراق وقطر.

وذكر الصندوق - في تقرير له أمس الثلاثاء - أن حجم الاقتصاد المصري بلغ 361.8 مليار دولار، كثاني أكبر اقتصاد عربي في العام الماضي 2020، موضحا أن إجمالي حجم اقتصادات 19 دولة والتي رصدها الصندوق بلغ 2.4 تريليون دولار، تصدرها الاقتصاد السعودي بقيمة 701.5 مليار دولار .

وجاء الاقتصاد الإماراتي في المرتبة الثالثة بعد الاقتصاد المصري، بقيمة 354.3 مليار دولار، ثم الاقتصاد العراقي في المرتبة الرابعة بقيمة 172.1 مليار دولار، فالقطري في المرتبة الخامسة بقيمة 146.1 مليار دولار، تلاه الاقتصاد الجزائري 144.3 مليار دولار محتلا بها المرتبة السادسة.
وأشار صندوق النقد الدولي إلى أن الاقتصاد المغربي جاء في المرتبة السابعة بقيمة 113.5 مليار دولار، ثم الاقتصاد الكويتي 107.9 مليار دولار ، فالاقتصاد العماني 63.2 مليار دولار، تلاه الاقتصاد الأردني 43.5 مليار دولار، والتونسي 39.6 مليار دولار.

وبلغ حجم الاقتصاد السوداني 34.4 مليار دولار، تلاه الاقتصاد البحريني 33.9 مليار دولار، ثم الاقتصاد الليبي 21.8 مليار دولار، واليمني 20.1 مليار دولار، واللبناني 19.1 مليار دولار، والفلسطيني 15.5 مليار دولار، والموريتاني 8.2 مليار دولار، وأخيرا اقتصاد جيبوتي 3.4 مليار دولار.