برلمانية تقدم روشتة لحل أزمة الأسواق العشوائية والباعة الجائلين

قالت النائبة ايفلين متي عضو لجنة الصناعة بالبرلمان، إن القضاء علي الأسواق العشوائية ضمن خطة الدولة في تطوير العشوائيات من أجل إضفاء مظهر حضاري يضاهي المجتمعات الدولية ، مما يسهم في إزالة الفوضي والإزدحام بشوارع المدن والريف، الأمر الذي من أجله أيضا إنهاء ظاهرة الباعة الجائلين.

وأقترحت "متي" في تصريحات خاصة ل "صدي البلد" خطة لإنشاء أسواق تجارية منظمة ( بيع جملة – قطاعي) ، وذلك عن طريق توجه كل محافظة ممثلة في إداراتها المحلية بحصر أعداد الباعة الجائلين بمحيط الأسواق العشوائية القائمة، والتخطيط من أجل رصد مكان مجمع يضم هؤلاء الباعة، ويتم منحهم الساحات أو المحال بمثابة عقد إيجار شهري أو يومي بين الإدارة المحلية وبين البائعين حيث يتم تحديد أسعار الإيجار وفقا للمستوي الإجتماعي لقاطني المناطق السكنية.

و أشارت عضو مجلس النواب، إلي أنه إذا تم تطبيق هذا المقترح سيكون من شأنه تأمين فئة الباعة الجائلين من أساليب الإتاوات التي تفرض عليهم من قبل المجرمون والخارجون عن القانون، فضلا عن إزالة الشكل العشوائي من مختلف المدن والقري مما يحقق حركة أمن وإنضباط في الشارع المصري، لافتة إلي أن حال مخالفة البائع شروط الاتفاق مع المحافظة من خلال استمرار تعنته في وقوفه في الشارع يتم إلحاقه بغرامة فورية .

وتابعت النائبة، الدولة دائما تضع مصلحة المواطن في أولوياتها وأي تطوير يكون من أجل تحقيق هذا الغرض وذلك بما يخدم تحقيق التنمية ورفع كفاءة مستوي المعيشة للمواطنين، ونأمل تحقيق التطور لكافة محافظات الجمهورية.

جاء ذلك بعد أن قال المهندس خالد صديق مدير صندوق تطوير العشوائيات إن مصر تسعى لعدم وجود أسواق عشوائية بحلول عام 2030.

وأضاف صديق خلال مداخلة هاتفية لفضائية اكسترا نيوز أن الدولة قامت بتوفير أحياء سكنية حضارية كاملة الخدمات والمرافق كبديل لقاطني الأحياء المحيطة بالمتحف.

وتابع مدير صندوق تطوير العشوائيات أن إنه لا صحة للشائعات المنتشرة بهدم عدد من الأحياء السكنية المحيطة بالمتحف القومي للحضارة المصرية.