المدعون بالحق المدنى فى قتل متظاهرى السويس يطالبون بإدخال متهمين جدد فى القضية

استأنفت محكمة جنايات السويس برئاسة المستشار أحمد رضا نظر قضية قتل متظاهرى السويس المتهم فيها 14 ضباط شرطة ورجل أعمال وأولاده، بقتل 17متظاهرا وإصابة 300 آخرين في أحداث ثورة 25 يناير.
بدأت الجلسة في الثانية عصرا تحت حراسة أمنية مشددة وتم إدخال المتهمين المخلى سبيلهم إلى قفص الاتهام وإثبات حضورهم، ثم طالب المدعون بالحق المدني عن أسر الشهداء والمصابين، إدخال متهمين جدد اشتركوا في ارتكاب جرائم قتل متظاهرين ولم يتم إدراج أسمائهم كمتهمين في أمر الإحالة، وهم كلا من نائب مأمور قسم السويس وليد شهاب، ومحمد أشرف رئيس مباحث شرطة المرافق، ومعاون مباحث قسم فيصل بالسويس أحمد علاء الذي ظهر في الفيديوهات يطلق الرصاص من فوق مبنى القسم، وأمناء الشرطة بقسم السويس وليد شهاب وعادل حجازي وأحمد كمال وشهرته أحمد الصغير، ومدحت فرج وماهر رفعت.
وطلب المحامون من المحكمة الإطلاع على محضر معاينة شوارع وميادين السويس التي شهدت وقائع قتل المتظاهرين، لبناء مرافعاتهم التفصيلية على المعلومات الواردة بمحضر المعاينة وبنظر رئيس المحكمة للأوراق الموجودة أمامه تبين عدم وجود المحضر فقرر رفع الجلسة لفحص الأوراق داخل غرفة المداولة، وتصوير نسخ من المحضر بعدد المحامين المترافعين بالقضية لتمكينهم من الإطلاع عليه.