قال الدكتور حسين منصور رئيس الهيئة القومية لسلامة الغذاء، إن غرفة الصناعات الغذائية بها نحو 17 ألف شركة مقيدة، لكن لم يتم تسجيل أكثر من 1200 شركة فى الهيئة، منهم 260 منشآه غذائية فى القائمة البيضاء، و250 شركة للتعبئة والتغليف. وكشف خلال كلمته فى مؤتمر غرفة الصناعات الغذائية «ثمار الإصلاح والفرص المستقبلية»، إن الهيئة بصدد الانتهاء من قائمة بعقوبات رادعة للمتنعين عن التسجيل. وذكر منصور ، أن قانون الهيئة صدر فيما يخص الإنشاء فى 2017، وإعطاءها الاختصاصات، لكن لم يحدد عقوبات للمخالفين، وأهم قوانين للأغذية هو قانون الغش وقانون تداول الأغذية لوزارة الصحة. وعن اسباب عدم التسجيل بالهيئة ، اوضح أن ذلك بسبب عدم استخدام عقوبات بعد على عدم التسجيل ، فالعقوبات الحالية إما شديدة جديًا لا تتناسب مع الفعل، أو هينة لا قيمة لها، لذا نحاول ضبط هذا الأمر، وفى النهاية فلا استمرار على الأفكار الخاطئة فى المستقبل. ونوه منصور بأنه توجد شكوى مقدمة للهيئة بسبب المغالاة فى تراخيص المصدرين، لكنه بالنظر إلى التكلفة لصالح الهيئة فهي تصل إلى 5000 جنيه سنويًا، تمثل مليم فى الكيلو، ولا يوجد منطق للاعتراض بشكل حقيقي. وأشار إلى انه رغم كون مصر أكبر دولة مصدرة للموالح من حيث الكميات، لكنها تحتل المرتبة الرابعة فى السعر، ولدينا طموح فى زيادته، وفى قطاع التمور مصر هي الأولى عالميًا فى الإنتاج الذى يمثل 17% من إجمالى الإنتاج العالمى بنحو 1.7 مليون طن ولكنها لا تمثل سوى 3.5% من حجم الصادرات، لكن سعر التمور المصرية دولار واحد فى الكيلو، فى حين أن متوسط الأسعار العالمية يصل إلى 6 دولارات. وأكد منصور أن قانون الهيئة يختلف عن القوانين الأخرى، إذ يتعلق بثقافة المستهلكين والجهات الرقابية، ولا يضر المستهلك أن يرى منتجات اللحوم معلقة فى الشوارع وأن يشترى منها، وغيرها من المنتجات الأخرى، إذ أن المراقبة عليها جيدة. ولفت إلى وجود خلط بين الفئوية والاختصاص، فوزارة العدل بها طبيب شرعي متخصص، لكن لا يعنى أن تكون مسئوليته تابعة لوزارة الصحة، والتحدي الكبير فى سلامة الأغذية هو تحدى ثقافي يعتمد على منظومة تشريعية، كانت مليئة بالتناقض والقدم. وفيما يخص الغذاء، قال إن القانون القديم اعتمد على تعريف للغش بصورة غير سليمة، خاصة وانه لم يصدر لائحة تنفيذية رغم صدوره فى ستينيات القرن الماضي، وهو ما يخلق كيانات أخرى غير متخصصة، وغير ذي جدوى. ولفت إن الهيئة وضعت 30 قاعدة فنية، بدأت بالحدود الميكروبية، ثم حدود الأدوية البيطرية، وستصدر قاعدة فنية للمبيدات نهاية شهر أبريل الحالي. وأشار إلى أنه سيتم إصدار القواعد والمواد الفنية الخاصة بقانون النكاية والتشهير بالقطاعات الصناعية أو المصانع عبر وسائل التواصل الاجتماعي بمختلف الطرق عبر الصور والفيديوهات قريبا، مضيفا أن إجراءات الهيئة فى الفترة الأخيرة ليست عقابية بقدر ما هو إصلاحية. وأضاف أنه تم التركيز على نوع الخطأ، حيث تم تمييز العقوبة بين البائع المتجول والمنشأت المتخصصة، والمنشأة متعددة المجالات، وتوجد أفكار قوية ودعم كبير من الدولة ومؤسساتها. ونوه منصور بأن أحد النصائح الموجهة من السعودية، وهى تعريف الشركات فى مصر بأن العالم يتطور فى كافة المجالات، ولا يمكن التوقف عند الممارسات السابقة على مدار ال30 عامًا الماضية، خاصة وأن العديد منها اصبح ضارًا بشدة
