طارق الهاشمي رفضت وزارة الداخلية في حكومة إقليم كردستان العراق تنفيذ طلب الحكومة الاتحادية في بغداد تسليم نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي و14 من معاونيه على خلفية الاتهامات الموجهه له بقيادة "فرق موت". ونقل راديو هيئة الإذاعة البريطانية (بى بى سى) اليوم الاثنين، عن وكيل وزارة داخلية إقليم كردستان العراق فايق توفيق قوله، "إن وزارة الداخلية غير ملزمة بتنفيذ طلب حكومة بغداد الاتحادية المتعلق بالهاشمي"، مطالبا بمهلة لدراسة الملف. من جانبه، ذكر نائب وزير الداخلية العراقي لشؤون الاستخبارات حسين كمال أن العراق طلب رسميَّا من سلطات إقليم كردستان تسليم الهاشمي، وأنه "ليست هذه المرَّة الأولى التي تطلب فيها بغداد تسليم مشتبه بهم وهاربين". وأوضح كمال أن الحكومة المركزية لا تملك الحق بإرسال قوات أمنية للقبض على الهاشمي في إقليم كردستان الذي يملك جيشه وشرطته المنفصلين عن الحكومة المركزية، مؤكدا أن هذه المسألة سياسية، ويجب حلها من خلال التعاون المشترك. وأضاف: أن الإقليم له "وضعية خاصة" لأن له قواته الأمنية الخاصَّة التي نصَّ عليها الدستور العراقي، ولا يمكن للأكراد أن يدخلوا لاعتقال مشتبه بهم مناطق أخرى من العراق، كما لا يمكن للحكومة المركزية اعتقال مطلوبين في كردستان. يذكر أن مجلس قضاء إقليم كردستان العراق أعلن في وقت سابق أن مجلس القضاء الأعلى في بغداد سلمه مذكرة الاعتقال الصادرة بحق نائب الرئيس العراقي طارق الهاشمي وقرار منعه من السفر.