رئيس الوزراء يشهد توقيع بروتوكول تشغيل فروع توثيق متنقلة للشهر العقاري

شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، بمقر مجلس الوزراء، مراسم توقيع بروتوكول تعاون بين وزارات: العدل، والتخطيط والتنمية الاقتصادية، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بشأن تدبير وتشغيل فروع توثيق متنقلة تابعة لمصلحة الشهر العقاري، على مستوى الجمهورية. وحضر التوقيع، المستشار عمر مروان، وزير العدل، والدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
وقام بتوقيع البروتوكول كل من المستشار أشرف رزق، مساعد وزير العدل، والمهندسة غادة لبيب، نائب وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والمهندس أشرف عبدالحفيظ، مساعد وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية.

ويتعلق البروتوكول بتوفير سيارات تعمل كفروع توثيق متنقلة على مستوى الجمهورية، تكون مجهزة بالمعدات والأجهزة اللازمة؛ للعمل بكافة إمكانيات مثيلاتها الثابتة التي تديرها وزارة العدل، من أجل تدعيم فروع التوثيق الثابتة حال وجود زحام من المواطنين، أو لدفعها إلى أماكن التجمعات الجماهيرية، أو لخدمة الانتقالات لتقديم خدماتها لمن يرغب من الجمهور.

وعقب التوقيع، نوهت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إلى أن وزارة التخطيط تضع الاستراتيجية التي تضمن الوسائل والأدوات، التي تقوم الحكومة من خلالها بتقديم الخدمات الحكومية المميكنة والمطورة وتبسيط إجراءات الحصول عليها؛ بهدف تقديم خدمة أفضل وأسرع للمواطن المصري، لافتة إلى أن هذا الدور يأتي في ضوء تنفيذ توجه الدولة نحو عملية التحول الرقمي، وانطلاقًا من محور الشفافية وكفاءة المؤسسات الحكومية في أجندة التنمية المستدامة "رؤية مصر 2030".

كما أوضحت الوزيرة، أن الوزارة تلتزم، بموجب البروتوكول، بتدبير وتسليم وزارة العدل بنظام نقل الأصول لصالح مصلحة الشهر العقاري والتوثيق، عربات مجهزة لتقديم خدمات التوثيق المتنقلة للمواطنين، فضلا عن تجهيز كل فرع توثيق متنقل بالأثاث و كافة المستلزمات التي يتطلبها استقبال المواطنين، علاوة على تجهيز فروع التوثيق المتنقلة بنظام مراقبة تلفزيوني يمكن ربطه بالجهة المسئولة عن التشغيل (مصلحة الشهر العقاري – مركز معلومات مصلحة الشهر العقاري - وزارة العدل)، بالإضافة إلى تجهيز فروع التوثيق المتنقلة بالأجهزة اللازمة للعمل على المنظومة.

من جانبه، نوّه وزير العدل إلى أن فروع التوثيق المتنقلة، التي أنشأتها الوزارة، هي أحد الوسائل التي من شأنها الارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين، من خلال تقريب فروع التوثيق لطالبي الخدمة بصورة حضارية، وذلك من خلال الاستعانة بوسائل وتقنيات تواكب التطور التكنولوجي المتسارع بتوفير فروع توثيق متنقلة مُجهزة بأحدث الوسائل لتلبية الخدمة.

وقال وزير العدل: بموجب هذا البروتوكول، ستقوم وزارة العدل بتوفير الكوادر البشرية المؤهلة للعمل على المنظومة داخل فروع التوثيق المتنقلة، ووضع سياسات تشغيل ومتابعة هذه الفروع أثناء تحركها وعودتها، إلى جانب التأكد من سلامة طاقم العمل عليها والتواصل المستمر معه، علاوة على توفير مستلزمات التشغيل.

من ناحيته، أشار وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات إلى أن الوزارة ستقوم وفقا لهذا البروتوكول بتحميل وتشغيل الأنظمة وتطبيقات العمل على أجهزة التشغيل، كما ستتولى تدبير وسائل الاتصال المؤمنة لإتاحة وتشغيل منظومة التوثيق بالفروع المتنقلة.