المالية: الخزانة العامة للدولة تأثرت بشكل كبير في أزمة كورونا

كشف الدكتور محمد معيط وزير المالية، عن حجم الخسائر التي حدثت في الدولة بسبب أزمة جائحة فيروس كورونا المستجد.
وقال "معيط"، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج على مسئوليتي، المذاع عبر شاشة صدى البلد، مساء اليوم الاثنين، إن الخزانة العامة للدولة تأثرت بشكل كبير في أزمة كورونا.
وأكد أن الرئيس عبد الفتاح السيسي منحاز لتحسين مستوى معيشة المواطن، مضيفا أن معظم توجيهات الرئيس السيسي تأتي في صالح حياة المواطن المصري البسيط والطبقة المتوسطة.
وأضاف معيط، أن الرئيس السيسي وجه بزيادة قيمة المعاشات بنحو 13%، كما وجه بزيادة الحد الأدني للأجور إلى 2400 جنيه، متابعا أن هناك 22 مليار جنيه تم ضخها للشركات في أزمة فيروس كورونا، و10 مليارات جنيه دعم في قطاع الغاز والكهرباء.
كان الرئيس عبدالفتاح السيسي اجتمع اليوم الإثنين مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور محمد معيط وزير المالية، بحضور أحمد كجوك نائب وزير المالية للسياسات المالية، والدكتور إيهاب أبوعيش نائب وزير المالية للخزانة العامة.
وأعلن السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، وجه بزيادة أجور جميع العاملين بالجهاز الإداري للدولة بإجمالي نحو 37 مليار جنيه.
وقالت إن الرئيس السيسي استعرض خلال الاجتماع مشروع موازنة العام المالي القادم 2021– 2022، ووجه برفع الحد الأدنى للأجور إلى 2400 جنيه.
وطالب السيسي بإقرار علاوتين بتكلفة نحو 7,5 مليار جنيه، الأولى علاوة دورية للموظفين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بنسبة 7% من الأجر الوظيفي، والثانية علاوة خاصة للعاملين غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بنسبة 13% من المرتب الأساسي.
كما قرر زيادة الحافز الإضافي لكل من المخاطبين وغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بتكلفة إجمالية حوالي 17 مليار جنيه، وزيادة قيمة المعاشات بنحو 13% بتكلفة إجمالية حوالي 31 مليار جنيه.
وطالب بترقية الموظفين المستوفين اشتراطات الترقية في 30/6/2021، بما يحقق تحسنا في أجورهم بقيمة إجمالية تقدر بنحو مليار جنيه.
كما قرر تخصيص برنامج حافز مالي يقدر بحوالي 1,5 مليار جنيه العاملين المنقولين إلى العاصمة الإدارية الجديدة.